چکیده:
فوریت و حتمیت اجرای احکام جزایی قطعی مورد تأکید شرع و نظام کیفری است. اما در مواردی به‌‌موجب گزاره‌های فقه اسلامی و -به‌تبع آن- نظام کیفری مانند قصاص زنِ باردار تا پس از زایمان، و در صورت بیم تلف نوزاد تا زمان مقتضی، ممنوع گردیده است. اما قلمرو ممنوعیت یادشده به‌جهت انجام‌نیافتن پژوهشی ویژه به‌خوبی روشن نگردیده است. ازاین‌رو پرسش از گستره این ممنوعیت در تزاحم با حق ولیّ دم، موضوعی است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. چگونگی رعایت حق ولی دم و حفظ حیات جنین در سایه تعارض میان این دو حق، از قواعد اساسی فقه اسلامی و نظام کیفری ایران است که مبنای پایبندی مقامات قضایی و ولی دم به آن را مشروعیت می‌بخشد. پژوهش حاضر با هدف کاستن از اطلاق این حکم و ابهام‌زدایی از رویکرد قانون‌گذار در پرتو شناخت ادله ناظر بر حکم یادشده و تبیین گستره عمل به آن از طریق رفع تزاحم میان دو حق، انجام یافته است. رسیدن به این َمقصود در پرتو توصیف و تحلیل تطبیقی گزاره‌های فقهی و حقوق کیفری با گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای میّسر است که دستاورد آن تبیین کاستن از اطلاق ممنوعیت وارده و پیش‌گیری از تبعات احتمالی آن در نظام دادرسی کیفری کشورمان است.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد