چکیده:
قراردادهایی که در فضای مجازی منعقد می‌شوند، به‌رغم حجم گسترده آنها در تجارت‌های داخلی و خارجی و داشتن قوانین مخصوص تجارت الکترونیکی هنوز در بسیاری از احکام و مواد قانونی از جهت تطبیق با اصول و مبانی فقهی و حقوقی دچار نقصان شده است؛ به‌گونه‌ای‌که خاستگاه برخی شبهات است. بر این اساس، شناخت موارد شبهه و بررسی فقهی و حقوقی آنها و شناخت اصل اولی فقهی به‌عنوان مسئله‌ای آغازین و اصلی در مواجهه فقهی با قرارداد الکترونیکی است که موضوع این مقاله است.
دستاورد این مقاله با هدف ارائه گام‌هایی آغازین در حل مشکلات فقهی و حقوقی در قرارداد الکترونیکی، شناخت انواع شبهات موجود یا ممکن در این نوع قرارداد است، علاوه بر اینکه با بررسی اصل اولی فقهی در زمینه‌های مختلف شبهات، مبنایی برای مطالعات فقهی ارائه می‌دهد و راهی را در موارد فقدان دلیل معرفی می‌کند؛ از قبیل اصل اولی در موارد شک در مانعیت قالب الکترونیکی و شک در جزئیت یا شرطیت برخی از شروط مفقود در قرارداد الکترونیکی.

دانــلود