چکیده:
در صحت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد تردید هست. این تردید بر مبنای ایراداتی مانندِ دُوری بودن شرط، اجتماع نقیضین (لزوم و جواز) در عقد مشروط‌فیه و مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد شکل گرفته است. نقد و ارزیابی ایرادات مذکور و همچنین اصل لزوم قراردادها، اجماع فقیهان امامیه، مدلول آیۀ شریفۀ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، روایت نبوی «المؤمنون عند شروطهم» و قاعدۀ اسقاط حق، جملگی به اثبات نفسِ قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد می‌انجامد. در حقوق ایران نیز اصل آزادی قراردادها، چهرۀ استثنایی شروط باطل در قانون مدنی، اصل صحت قراردادها و همچنین مقررۀ عام و صریح مادۀ 448 قانون مدنی بر صحت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد دلالت می‌کند. نوآوری مقالۀ پیشِ‌رو در مقایسه با پیشینۀ تحقیق، آن است که این مقاله با تلفیق ابعاد فقهی و حقوقی موضوع، ایرادات وارد بر قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد را به‌طور کامل تبیین و ارزیابی کرده است؛ سپس خیارات غیرقابل‌اسقاط‌ و خارج از شمول شرط رایج اسقاط تمام یا کافۀ خیارات را به‌طور مستدل شناسایی و تعیین نموده و در این زمینه، رویکرد حاکم بر رویۀ قضایی را نیز تبیین و ارزیابی کرده است. نتایج تحقیق پیشِ‌رو نشان می‌دهد که باوجود قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد، با توجه به عدم قابلیت اسقاط برخی خیارات، شرط سقوط تمامی خیارات (مذکور در مادۀ 448 قانون مدنی) از نگاه فقهی و حقوقی، شرطی باطل است. از این‌رو، تغییر مادۀ مذکور و همچنین اصلاح رویۀ قضایی کشورمان در این زمینه ضروری است.

دانــلود