چکیده:
در وقوع ایقاع فضولی از جمله طلاق فضولی بین فقها اختلاف نظر است ، گروهی از آنها با توجه به ادله ای همچون اجماع بر منع ایقاع فضولی و عدم صلاحیت داشتن ایقاعات برای تعلیق ، وقوع ایقاعات از جمله طلاق را به نحو فضولی جایز ندانستند ، گروهی دیگر تنها جریان فضولی در طلاق و عتق را جایز ندانستند در حالی که وقوع فضولی در سایر ایقاعات را صحیح شمرده اند . تعدادی نیز در این مسئله مردد شدند، برخی دیگر نیز جریان فضولی در تمامی ایقاعات از جمله طلاق را جایز دانستند. نگارندگان پس از نقد و بررسی ادله فقها در نهایت به این نتیجه می رسند که با توجه به وجود مقتضی برای وقوع ایقاعات فضولی و فقدان موانع ، منعی در وقوع ایقاعات فضولی از جمله طلاق که به نوعی بارزترین مصداق آن است، وجود ندارد. این مقاله به صورت تحلیلی استنادی بر مبنای یافته فوق و مستدل و مبرهن نمودن آن و نیز جرح و نقد اقوال رقیب و مستندات ایشان سامان یافته است .

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد