درنگی در قلمروی قاعدة فقهی«التّعزیر فی کلِّ عمل المحرّم»
مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » سال 1396 شماره 4
چکیده:
پژوهشِ حاضر، بررسی فقهی قاعدة «التّعزیر فی کلِّ عمل محرّم» در بینِ فقهاست. این قاعده یکی از قواعدی است که در نزدِ فقهای اسلام، اعمّ از متقدّمان و متأخّران دارای شُهرت بوده و یک قاعدة اصطیادی از مضامینِ ادلّه است؛ بهگونهای که هیچ فقیهی به طورِ صریح آن را نفی نکرده است؛ اما این قاعده با وجودِ شُهرت، خالی از اِشکال نیست.
موضوع قاعده، تعمیمِ تعزیر به جمیعِ معاصی و محرّمات است، بدین گونه که حاکمِ شرع طبقِ قاعدة مذکور حقّ دارد در موردِ جرایمی که به اصطلاحِ فقهی، حرام اند و موجبِ حد نیستند، تعزیر نماید.
هدف از این پژوهش، نقد و ردّ استنادِ قاضی به این قاعده در جُرم انگاری معاصی فاقدِ بیانِ مجازات در شرع و بهطور کلّی، نقدِ جُرم انگاری دوگانه (براساسِ متون شرع و قانون) میباشد.
در نهایت، با ذکرِ ادلّه و بررسی آنها به دست میآید که استدلال بر این قاعده به دلیلِ وجود نداشتنِ مستندِ قابلِ اعتماد تمام نبوده است و قاعده ای بی پایه قلمداد می شود؛ مگر اینکه جُرم و گناه را یکسان و مساوی بدانیم که چنین چیزی هم نمی تواند صحیح قلمداد گردد، زیرا هیچگونه تلازم و رابطه ای بینِ جُرم و گناه نیست.
پژوهشِ حاضر، بررسی فقهی قاعدة «التّعزیر فی کلِّ عمل محرّم» در بینِ فقهاست. این قاعده یکی از قواعدی است که در نزدِ فقهای اسلام، اعمّ از متقدّمان و متأخّران دارای شُهرت بوده و یک قاعدة اصطیادی از مضامینِ ادلّه است؛ بهگونهای که هیچ فقیهی به طورِ صریح آن را نفی نکرده است؛ اما این قاعده با وجودِ شُهرت، خالی از اِشکال نیست.
موضوع قاعده، تعمیمِ تعزیر به جمیعِ معاصی و محرّمات است، بدین گونه که حاکمِ شرع طبقِ قاعدة مذکور حقّ دارد در موردِ جرایمی که به اصطلاحِ فقهی، حرام اند و موجبِ حد نیستند، تعزیر نماید.
هدف از این پژوهش، نقد و ردّ استنادِ قاضی به این قاعده در جُرم انگاری معاصی فاقدِ بیانِ مجازات در شرع و بهطور کلّی، نقدِ جُرم انگاری دوگانه (براساسِ متون شرع و قانون) میباشد.
در نهایت، با ذکرِ ادلّه و بررسی آنها به دست میآید که استدلال بر این قاعده به دلیلِ وجود نداشتنِ مستندِ قابلِ اعتماد تمام نبوده است و قاعده ای بی پایه قلمداد می شود؛ مگر اینکه جُرم و گناه را یکسان و مساوی بدانیم که چنین چیزی هم نمی تواند صحیح قلمداد گردد، زیرا هیچگونه تلازم و رابطه ای بینِ جُرم و گناه نیست.
درنگی در قلمروی قاعدة فقهی«التّعزیر فی کلِّ عمل المحرّم»
3/21/2017 12:00:00 AM
درنگی در قلمروی قاعده فقهی « التعزیر فی کل عمل محرم»
مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » سال 1398 شماره 100
بررسی فقهی احراز عمل نایب در حج
نویسنده:
سید تقی واردی
،
مقاله نشریه: میقات حج » سال 1396 تابستان 1396 شماره100
قاعده انجبار ضعف سند با عمل مشهور
نویسنده:
محمد زروندی رحمانی
،
مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » سال 1398 شماره 100
قاعدة انجبار ضعف سند با عمل مشهور
نویسنده:
محمد زروندی رحمانی
،
مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » سال 1396 شماره 1