چکیده:
سید عبدالحسین لاری (۱۲۲۸/‎۱۳۰۳هـ.ش) از مجتهدان و فقهای ایرانی درس آموخته حوزه علمیه؛ از مجاهدان فعال صحنه‌های سیاسی و اجتماعی عصر مشروطه می باشد او دارای افکار و رفتار سیاسی "ویژه" میباشد. سید لاری رفتار سیاسی خود را در راه مبارزه با ظلم و استبداد داخلی و استعمار خارجی و تلاش برای روشنگری افکار عمومی را در واقع اعتقادات دینی و اصول و مبانی تفکر سیاسی که از راه اجتهاد خود بدان رسیده بود، الهام میگرفته است. در این پژوهش کوشش کرده‌ایم تا اندیشه سیاسی و نقش او در جنبش لارستان را در چهارچوب معینی که در طرح و متن تحقیق آمده است بازخوانی و توصیف نماییم. نقطه آغازین و همچنین محوری اندیشه سیاسی سید لاری مسئله ظلم است. بی شک مهمترین نظریه سیاسی لاری به پدیده ظلم و نحوه مبارزه با آن اختصاص دارد او در شریعت اسلامی هیچ جرم و گناهی را با ظلم هم ردیف نمی داند و آن را "بدترین همه گناهان صغیره و کبیره" معرفی میکند. مجتهد لاری حتی گناه و جرم "ارتداد" را نازل‌تر از ظلم میداند و لذا کیفر شرعی نوعی از ظلم که محاربه یعنی "تجرید سلاح لاخافة مسلم" باشد، شدیدتر از کیفرهای جرایم و گناهان دیگر میداند. همچنین مهمترین آرمان از دیدگاه سید لاری ایجاد قانون و برقراری مجلس مبتنی بر احکام اسلامی است. وی معتقد است که در "هر قانونی که در مقابل شریعت اسلام وضع شود، به هر اسم و رسم که باشد، مفسده و غلط بوده و موجبات گمراهی و پلیدی و تباهی را فراهم می سازد"هدف قانون ملی، خاتمه بخشیدن به موجبات جدایی دولت و ملت تدوین گردیده و بر اتحاد ملل مسلمان تأکید دارد. وی بر همین اساس پانزده فائده برای قوانین ملی بر می شمارد. و انتظارات خویش را از مشروطه در قالب توصیف قانون ملی بیان می کند. از طرفی سید لاری تشکیل مجلس را واجب کفایی می داند و معتقد است که مجلس در امور حسبیه و رفع مفاسد کلیه و حفظ حقوق نوعیه حق اظهار نظر دارد. وی حضور افراد به اندازه کفایت شرط صحت انعقاد مجلس می داند و تعداد اعضا هم متناسب با شرایط زمان و مکان تغییر می داند. سید لاری معتقد است که سنگر مجلس نباید از وجود افراد مومن و متعهد خالی گردد، بدین جهت صریحا حکم می کند که استعفا از این مجمع مقدس، بدون عذر شرعی حرام بوده و بمنزله فرار از جنگ و جهاد در راه خداست. از طرفی این مجلس زمانی مشروعیت خواهد داشت که رئیس آن فقیه عادل جامع شرایط باشد. وی معتقد است که به جز حاکم شرع کسی را حق تأسیس مجلس نیست و حق تعین و انتخاب هم به عهده مردم نیست و این کار در صورتی ممکن است که حاکم شرع اجازه دهد و البته حاکم شرع هم باید از مشروطه خواهان باشد نه از مستبدین. بنابراین رئیس مجلس آنگونه که سید لاری معرفی می کند، حکومت بلامنازع را در دست دارد و سلطان به فرض وجود هم نقش مجری را عهده دار است و به خودی خود فاقد قدرت حکم رانی است.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد