چکیده:
این نوشته به گستره اختیارات نظام اسلامی در عرصه خصوصی و ضابطه‌‌مندی آن از منظر فقه سیاسی شیعه می‌‌پردازد. در این عرصه، فرض اولیه و اصل، عدم ولایت و عدم جواز مداخله، مبتنی بر لزوم حفظ کرامت انسان، لزوم عدالت‌‌ورزی و حرمت ظلم است؛ اما از آن‌جا که در مواردی برخی از شهروندان، حریم خصوصی دیگران را می‌‌شکنند، بر پایه قاعده «أهم و مهم» و برای حفظ نظام اسلامی، مصالح عمومی، امنیت جامعه، استقلال و منافع ملی، گستره اختیارات نظام اسلامی به‌طور محدود و تعیین‌‌شده، با مجوز قانونی با مصداق معین، به عرصه خصوصی شهروندان تسری می‌‌یابد.‌ این امر مستند به دلیل عقل، آیات قرآن کریم و روایات است. با توجه به احتمال لغزش کارگزاران و رفتار برخی از عناصر خودسر و عدم رعایت مسائل حساس آن، تلاش گردیده است تا گام‌‌هایی آغازین برای طراحی فرایند ضابطه‌‌مندی ورود به عرصه خصوصی، برداشته شود؛‌ در این‌‌باره بر ضرورت وضع قانون‌‌های سخت‌‌گیرانه، تاکید بر تصمیم‌‌گیری جمعی، تعیین حد و مرز ضوابط اضطرار، ضرورت و مصلحت و تعیین حد و مرز موارد دخالت، تاکید شده است. این مساله در چارچوب فقه حکومتی و با روش اجتهاد و خوانش متون انجام شده است.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد