چکیده:
یکی از چالش‌های فقهی که از گذشته موردتوجه و اختلاف‌نظر فقها بوده است، عهده‌داری قضاوت از سوی قاضی غیرواجدشرائط قضا در فرض نیاز و مصلحت است. ازیک‌سو قضاوت شرعی دارای شرائطی است و نیاز به نصب دارد و از سوی دیگر با فرض فقدان قاضی واجد شرائط، نظام اجتماعی به‌‌دلیل عدم‌رسیدگی به خصومات و عدم ضمانت اجرایی احکام و حقوق، دچار اختلال و هرج‌ومرج می‌شود. در این مقاله با بررسی سخن فقهایی چند و ادله موجود، ازیک‌سو بر اصل جواز قضاوت قاضی غیرواجد شرائطی مانند اجتهاد و عدالت شرعی که قوام اصل قضا وابسته به آن نیست، و از سوی دیگر بر محدودبودن قلمرو اختیارات این دسته از قضات به فصل خصومات و نیز قضاوت و اجرای آن دسته از تعزیرات بازدارنده‌ای که قوام نظم و نظام اجتماعی وابسته به آن است، استدلال شده است؛ آن هم با نصب یا اذن یا وکالت از سوی فقیه جامع‌شرائط. این نگاه نو در راستای وجوب حفظ نظام و لزوم پرهیز از هرج‌ومرج و به‌عنوان نیاز اجتماعی است؛ نیازی که با راه‌حل‌های موردی و جزئی که گاه برخی فقها مطرح کرده‌اند و در مدیریت‌های کلان جامعه جایی ندارد؛ چنان‌که از همین منظر محدود به تعزیرات بازدارنده‌ یادشده گشته است.

دانــلود