چکیده:
تسعی هذه الدراسة لتسلیط الضوء علی دلیل الانسداد في بنیة أصول الفقه الإمامي المعاصر بغیة إضفاء حجیة مطلق الظن لدی المجتهد بالأحکام وطرق الوصول إليه. فقد أظهر البحث في أصول فقه الفریقین الإمامي والسنّي، أنّ أسباب الرکون إلی هذا الدلیل في کلا المجالین من أصول الفقه، لها تاريخ طويل. والسؤال الرئيسي في هذا المقال هو إمكانية استفادة  أصول الفقه من هذا المصدر وكيفيتها، في حل المسائل الفقهية المستحدثة. فقد قمنا بتقييم دليل الانسداد من خلال  تقسیم القضایا المستحدثة إلی فئتين؛ الأول القضایا ذات المضمون الزماني والمکاني بوصفها أحکاما حکومیة تصدرها الحکومة الإسلامیة المشروعة، والثانیة القضایا المستحدثة التي استجدّتها قضیة فقهیة معاصرة، و استخدامه في كل من الفئتين. وكانت النتيجة التي تم الحصول عليها، بناء على التحليل والتحقيق في دليل الانسداد، دعم دلیل الانسداد المطلق لحجیة الفئة الأولی، مع رعاية إطار أصول الفقه المقارن لدی الإمامیة والسنة. لکن الفئة الثانیة من القضایا الفقهیة فقد تمت فيها ردّ حجیة دلیل الانسداد جملة وتفصیلا. والجدیر بالذکر أنّ الموضوع، والمحتوى الرئيسي والمحصلة النهائیة لهذه الدراسة بدیعة ولم یسبق لباحث أن طرق هذا الباب أو توصل إلی نتائج مماثلة.

دانــلود