چکیده:
فروش بخشی از یک مال مثلی، ممکن است به صورت «فرد منتشر» یا «فرد مردّد» تحقق یابد؛ مانند اینکه یک تن گندم به ده کیسۀ صد کیلویی تقسیم و تجزیه و سپس یکی از آنها به صورت نامعین فروخته شود. در این نوع بیع، پس از تقسیم یک مال کلی مثلی به چند فرد مستقل و مساوی، فرد نامعینی از آن فروخته می‌شود، بدون اینکه نسبت آن با کلی به صورت کسر مشاع باشد تا احکام مبیع مشاع را پیدا کند؛ همچنین از‌آنجا‌که مبیع طبق فرض جزئی است، با موارد معمولی کلی در معین که در آن مبیع، کلی است تفاوت دارد. طبق نظر مشهور فقهی، بیع «فرد مردّد» باطل است و اندکی از فقیهان آن را صحیح دانسته‌اند. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای درصدد بررسی آرا و ادلۀ مربوط و پاسخ‌دادن به این پرسش است که اولاً کدام یک از دو نظریۀ بطلان و صحت بیع مردّد قابل تقویت و تأیید است و ثانیاً بر فرض بطلان، آیا راهی برای حکم به صحت چنین معامله‌ای وجود دارد یا نه؟ تحقیق حاضر نشان می‌دهد که اگر دوطرف معامله در واقع چنین معامله‌ای را قصد کنند چاره‌ای جز حکم به بطلان آن وجود ندارد اما اگر قصد دوطرف روشن نباشد، می‌توان معامله را بر کلی در معین حمل کرد.

دانــلود