چکیده:
يبحث فقه الدولة في موضوع إدارة الحکم من زاوية استخراج الأحکام التي تعنى بالإدارة المثلى للدولة في جميع الأبواب والموضوعات الفقهية٬ بينما يتناول الفقه السياسي٬ بوصفه فرعاً علمياً متداخل الاختصاصات له علاقة بحقل الفقه والسياسة٬ طائفة من المباحث الفقهية الواسعة التي تتکفل بدراسة وتحليل الموضوعات السياسية. ويشکّل هذا الفرع العلمي الذي يختصّ بدراسة السلوک السياسي على المستويين الخاص (الفردي) والعام (الاجتماعي) في ميزان الشريعة٬ امتداداً للمعتقدات السياسية التي يتناولها الکلام السياسي. ويأخذ الفقه السياسي بمنهجية الاجتهاد من حيث کونه يندرج تحت عنوان الفقه٬ ويهتمّ بنمط خاص من المنهجية الفقهية يتناسب مع فهم الشؤون السياسية وذلک عبر التزام منهج التمحور حول النصّ والتأکيد على أولوية الأسلوب العقلاني، فمن حيث المساحة يضمّ هذا الفقه الموضوعات الفردية والاجتماعية والحکومية٬ وعلى صعيد الحکم يشمل الأحکام الأولية والثانوية والحکومية٬ لذا فإمکاناته تتجاوز مسألة استنباط الأحکام إلى التنظير وبناء النظام والقدرة على تحويل الفقه إلى قوانين وتشريعات لإدارة المجتمع. إذن٬ فهو الفقه الذي ينظر نظرة تحليلية إلى جميع الموضوعات التي تدور في مجرّة السياسة کمنظومة لقضايا الفقه السياسي.

دانــلود