چکیده:
پژوهشِ حاضر، بررسی فقهی قاعده‌ی «التّعزیر فی کلِّ عمل محرّم» در بینِ فقهاء است. این قاعده یکی از قواعدی است که در نزدِ فقهای اسلام اعمّ از متقدّمین و متأخّرین فی الجمله دارای شُهرت بوده و یک قاعده‌ی اصطیادی از مضامینِ ادلّه است به گونه‌ای که هیچ فقیهی به طورِ صریح آن را نفی نکرده است؛ لیکن این قاعده با وجودِ شُهرت، خالی از اِشکال نیست.
موضوع قاعده، تعمیمِ تعزیر به جمیعِ معاصی و محرّمات است، بدین گونه که حاکمِ شرع طبقِ قاعده‌ی مذکور حقّ دارد در موردِ جرایمی که به اصطلاح فقهی حرامند و موجبِ حدّ نیستند، تعزیر نماید.
هدف از این پژوهش، در جهتِ نقد و ردّ استنادِ قاضی به این قاعده در جُرم‌انگاری معاصی فاقدِ بیانِ مجازات در شرع و به طور کلّی در جهتِ نقدِ جُرم‌انگاری دوگانه (براساسِ متون شرع و قانون) می‌باشد.
در نهایت با ذکرِ ادلّه و بررسی آنها به دست آمده که استدلال بر این قاعده به دلیلِ وجود نداشتنِ مستندِ قابلِ اعتماد تمام نبوده است و قاعده‌ای بی‌پایه قلمداد می‌شود؛ مگر این که جُرم و گناه را یکسان و مساوی بدانیم که چُنین چیزی صحیح نیست. زیرا هیچ‌گونه تلازم و رابطه‌ای بینِ جُرم و گناه نیست.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد