تعارض بیّنه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران (پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی)

نویسندگان:

مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » سال 1399 شماره 4

کلیدواژه: سند رسمی ، بینّه ، تعارض ، فقه ، قوانین ایران ، علم و اطمینان ، ماده 1309 قانون مدنی

چکیده:
امروزه اسناد رسمی یکی از مهم‌ترین ادلۀ پذیرفته‌شده نزد نظام‌های اداری و حقوقیدنیا محسوب می‌شود. اما در برخی موارد، در مقابل سند رسمی، امارات دیگری همچون شهادتِ شهود وجود دارد که با محتوای سند در تعارض است. اکنون این پرسش مطرح است که در مقام دادرسی، کدام‌یک از سند رسمی و بیّنه را باید مقدم داشت؟ در ماده 1309 قانون مدنی ایران به‌صراحت از تقدیم سند رسمی سخن گفته است. بااینکه این ماده از دیدگاه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است؛ اما همچنان در متن قانون وجود دارد و کارایی اجرا دارد. همین مسئله سبب شده است رویه‌های قضایی متفاوتی در پرونده‌های مشابه بروز کند. ازاین‌رو ضروری است مبانی هر یک از دو دیدگاه بررسی و تحلیل شود و راهکاری عملی برای ترجیح هر یک از سند رسمی و بیّنه ارائه شود. یافته پژوهش آن است که با توجه به تنافی ماده 1309 قانون مدنی با مبانی فقهی و دیدگاه فقهای شورای نگهبان، ضروری است ماده یادشده اصلاح شود.

دانــلود

اسناد مشابه

سامانه مدیریت دانش کتابخانه‌ای

تعارض بیّنه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران (پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی)

واکاوی مسؤولیت مدنی ناشی از اکراه از دیدگاه فقه و حقوق ایران (با تأکید بر قانون مدنی و قانون مسؤولیت مدنی)

حقوق معنوی آثار فرهنگی: از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

شرط ضمنی: پژوهشی تطبیقی در فقه، قانون مدنی ایران و حقوق خارجی

سخنِ امین در آیین دادرسی مدنی (فقه امامیه و حقوق موضوعه)

تأملی تطبیقی بر دیات صدمات خطایی مسری و غیر مسری در فقه و حقوق کیفری (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 539 قانون مجازات اسلامی)

بررسی ابعاد فقهی ماده«945» قانون مدنی ایران با استناد به فقه مذاهب اسلامی

بررسی ابعاد فقهی ماده «945» قانون مدنی ایران با استناد به فقه مذاهب اسلامی

چالشهای فقهی مالکیت شهری، مبتنی بر ماده 38 قانون مدنی ایران

چالشهای فقهی مالکیت شهری، مبتنی بر ماده 38 قانون مدنی ایران

قراردادهاي الكترونيكي از ديدگاه فقه اماميه و حقوق مدني (تصنيف)