دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج در ترازوی فقه و اصول
نویسنده:
عبدالحسین رضائی راد
،
عبدالحسین رضائی راد
،
مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » سال 1399 شماره 3
چکیده:
مادۀ 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392ش. عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به عنوان جرم شناخته و برای آنها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال) را تعیین کرده است. در این تحقیق با هدف هماهنگ شدن هرچه بیشتر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این مادۀ قانونی که به عدم ثبت ازدواج می پردازد، مورد تحلیل فقهی قرار گرفته و دلایلی که به منظور اثبات مشروعیت آن مورد استفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد، بررسی فقهی شده است و در نهایت، با نقد ادلۀ اثبات جرم انگاری عدم ثبت ازدواج و ردّ اعتبار آنها این نتیجه به دست می آید که بر اساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذاء و اضرار غیر، هیچکس از جمله قانونگذار نظام اسلامی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلّم و قطعی، مجازاتی را برای عملی در نظر بگیرد. در صورتی که چنین شود، آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل 4 قانون اساسی است و با توجه به مخدوش بودن دلایل فقهی اثبات این ماده، این دلایل نمی توانند مجوزی بر عدول از قاعده باشند؛ لذا مصداق ایذاء و اضرار غیر و حرام شرعی است.
همچنین به لحاظ حقوقی نیز احترام به حقوق و آزادیهای فردی اصلی مسلّم است و اگر دلیل محکم و مسلّمی در دست نباشد حتی با وضع قانون (اصل 9 قانون اساسی) نمی توان از این اصل عدول کرد و با وضع مجازات یا به هر شکل دیگر، نمی توان آزادی و حقوق افراد جامعه را محدود نمود.
مادۀ 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392ش. عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به عنوان جرم شناخته و برای آنها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال) را تعیین کرده است. در این تحقیق با هدف هماهنگ شدن هرچه بیشتر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این مادۀ قانونی که به عدم ثبت ازدواج می پردازد، مورد تحلیل فقهی قرار گرفته و دلایلی که به منظور اثبات مشروعیت آن مورد استفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد، بررسی فقهی شده است و در نهایت، با نقد ادلۀ اثبات جرم انگاری عدم ثبت ازدواج و ردّ اعتبار آنها این نتیجه به دست می آید که بر اساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذاء و اضرار غیر، هیچکس از جمله قانونگذار نظام اسلامی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلّم و قطعی، مجازاتی را برای عملی در نظر بگیرد. در صورتی که چنین شود، آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل 4 قانون اساسی است و با توجه به مخدوش بودن دلایل فقهی اثبات این ماده، این دلایل نمی توانند مجوزی بر عدول از قاعده باشند؛ لذا مصداق ایذاء و اضرار غیر و حرام شرعی است.
همچنین به لحاظ حقوقی نیز احترام به حقوق و آزادیهای فردی اصلی مسلّم است و اگر دلیل محکم و مسلّمی در دست نباشد حتی با وضع قانون (اصل 9 قانون اساسی) نمی توان از این اصل عدول کرد و با وضع مجازات یا به هر شکل دیگر، نمی توان آزادی و حقوق افراد جامعه را محدود نمود.
دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج در ترازوی فقه و اصول
3/20/2020 12:00:00 AM
مبانی و بنیان‌های جرم انگاری در پیوستگی با گسترش خشونت در سینما
نویسندگان:
نرگس رائیجی پارسایی
،
نفیسه متولی زاده نایینی
،
اردوان ارژنگ
،
سید مصطفی میرمحمدی میبدی
،
مقاله نشریه: گفتمان نخبگان علوم انسانی » سال 1400 شماره 10
واکاوی دلایل عدم شرکت بزرگان شیعه کوفی در قیام کربلا
نویسنده:
جواد فریور
،
مقاله نشریه: اسلام پژوهان » سال 1391 شماره اول - پاییز 91
بازپژوهی ماهیت جرم سب‌النبی در فقه امامیه
نویسندگان:
مجید قورچی بیگی
،
حسین حاجی حسینی
،
مقاله نشریه: فقه » سال 1396 شماره 91
تبیین تاریخی دلایل عدم روایت واقعه غدیر در سیره ابن اسحاق
نویسندگان:
رسول قلیچ
،
سید محمد رحیم ربانی زاده
،
مقاله نشریه: تاریخ اسلام » سال 1398 پاییز 98 _ مسلسل 79
اصول فقه و نوآوری
ارائه دهنده:
حضرت آیت الله صفايي بوشهري حجت الاسلام والمسلمین محمدرضاضمیری حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی
،
کرسی و نشست: » نشست علمی - 1388
اصول فقه و هرمنوتیک
کرسی و نشست: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی » مرکز همکاری‌های علمی و بین‌الملل » کرسی نقد - 1394