چکیده:
در م 684 ق.م عقد ضمان به عهده گرفتن مال در ذمه دیگری تعریف شده است و بر اساس م 698 ضمان موجب نقل ذمه است و همچنین بموجب ماده 691 ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.از مجموعه مواد مذکور اینگونه استظهار شده است که، بنظرقانونگذار موضوع عقد باید بگونه‌ای باشد که قابلیت انتقال به ذمه داشته باشد یعنی باید دین و کلی باشد .براین‌اساس، ضمان عقدی در حوزه اعیان به جهت خارجی وجزیی بودن و همچنین غیر قابل تعلق به ذمه امکان پذیر نیست .از آنجایی که مفاد مقررات قانون مدنى در این خصوص مبهم است ،زیرا از یک طرف نقل ذمه را انتخاب کرده و از طرفی در ماده 697 ضمان عهده را پذیرفته است که یک قسم آن ضمانت به رد عین است; عرف و عادت مسلّم هم وجود ندارد که قاطع اختلاف باشد و این اختلاف در فقه نیز حل نشده است، نصوص شرعى هم ساکت است،با توجه به اصل 167 قانون اساسی بایسته است که حکم مسئله بر اساس موازین فقهی مشخص گردد.نتیجه حاصل از پژوهش این است که، با توجه به قواعد و اصول فقهی حقوقی،ضرورتی ندارد که موضوع عقد ضمان، دین و کلی باشد و لذا ضمانت از عین خارجی و جزیی بلا اشکال است.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد