اجرای علنی حدود از نظرِ فقه و قانون

نویسنده:

مقاله نشریه: فقه » سال 1397 شماره 96

کلیدواژه: اجرای حد ، مجازات مضاعف ، کیفرهای شرعی ، تفسیر مضیّق ، حقوق متهم

چکیده:
ظاهر آیۀ شریفۀ «وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» (نور: 2) لزوم علنی‌بودن اجرای حد در جرم زناست. با این حال، در تسری آن به جرائم حدیِ دیگر اختلاف هست. با توجه به مضاعف‌شدن مجازات علنی، اصل عدم ولایت و نبود دلیل کافی می‌توان گفت علنی اجرا‌شدن حد به زنا اختصاص دارد. همچنین در جرم یادشده، نظریۀ استحباب حضور می‌تواند مبنای قانونگذاری قرار گیرد. علاوه بر این، بر فرض وجوب حضور مردم، لازم است به حداقل مقداری که علن را محقق می‌کند اکتفا کرد و اعلام عمومی و رسانه‌ای‌کردن مجازاتْ مبنای فقهی ندارد. ازنظرِ قانونی، قانون مجازات اسلامیِ جدید براساس لزوم تفسیر مضیّق، با دیدگاه منع از اجرای علنی حدود سازگاری بیشتری دارد و چه‌بسا بتوان گفت قانونگذار از بین آرای مخالف و موافق در اجرای حد، نظریۀ عدم جواز اجرای علنی حدود را برگزیده و با مسکوت گذاشتن آن پس از تصریح بر علنی‌بودن اجرای حد در مقررات سابق، در مقام تقویت و پذیرش نظریۀ مخالف با اجرای علنی حدود بوده است.

دانــلود

اسناد مشابه

سامانه مدیریت دانش کتابخانه‌ای

اجرای علنی حدود از نظرِ فقه و قانون

اجرای علنی حدود از نظر فقه و قانون

آزادی در فقه و حدود آن

اجرای حد توسط گناهکار از منظر روایات و فقه امامیه

گزارشى از یک همایش فقه و قانون گذارى

بازخوانی و تعمیم ادله منع اجرای حدود در سرزمین دشمن در جهان معاصر

بررسی مسئولیت قدرت سیاسی در اجرای شریعت از منظر فقه

نگاهی به گستره مقاومت و حدود عقب نشینی از منظر فقه سیاسی

اضطرار به جنایات در فقه و قانون

نقش فقه در تبیین شیوه های اجرای احکام

استفاده از لذت‌های مادّی و حدود آن