| فهرست عناوين |
سيف الله صرامى
پژوهشکده فقه و حقوق
دانش اصول فقه، پس از فقه، مؤثرترين دانش بر فرآيند اجتهاد و نتايج فقهي آن است. گريز از اصول فقه براي هيچ فقيهي ممکن نيست؛ حتي کساني که تحت عنوان اخباري، مخالف اصول فقه به شمار ميروند، هنگام استفاده از روايات و نيز در مباحث نظري که در نقد برخي منابع و ادله فقه ارائه مي‌کنند، عملاً وارد حوزه اصول فقه مي‌شوند؛ براي مثال عالم بزرگ اماميه مرحوم شيخ حر عاملي، عناوين ابواب کتاب گران‌سنگ وسائل الشيعه را بر اساس برداشتي که از مجموع روايات هر باب دارد برمي‌گزيند. اين برداشت‌ها آگاهانه يا ارتکازاً، مرهون به‌کارگيري قواعد اصول فقه است، قواعدي چون قانون اطلاق و تقييد و برخي قوانين باب تعارض در اصول فقه مانند حمل بر تقيه برخي روايات معارض. همچنين دانشمند اخباري مشهور ملامحمدامين استرآبادي در يکي از زيرمجموعه‌هاي فصل قطع از فصل‌هاي دانش اصول فقه، در مقابل اصولياني مانند شيخ انصاري و آخوند خراساني قرار مي‌گيرد و قول و بحث اصولي مطرح مي‌کند. بنابراين نسبت دانش اصول فقه با دانش فقه، مانند نسبت دانش منطق با همه دانش‌هاست که در همه مباحث آنها حضور دارد و اثر خود را برجاي مي‌گذارد.
با وجود ميراث گران‌سنگي از دانش اصول فقه، نگاه معطوف به فقه در
اين دانش باعث شده است که توجه ثانوي به خود اصول فقه، در بسياري از مباحث آن مغفول ماند. بسياري از مباحثي که در اصول فقه معطوف به فقه مطرح است، مي‌تواند درباره خود اصول فقه هم مطرح شود. اين نگاه ثانوي حوزه‌اي از مباحث فلسفي مضاف به اصول فقه را پيش رو مي‌گذارد. ثمرات متعددي که بر مباحث فلسفه‌هاي مضاف به دانش‌هاي مختلف مترتب است، در مورد مباحث فلسفه اصول فقه نيز قابل توجه است.
منابع و ادله علم اصول يکي از سرفصل‌هاي قابل بررسي در فلسفه اصول فقه است. منابع و ادله فقه در متن مباحث معطوف به فقه در اصول فقه از ديرباز مورد بحث و بررسي بوده است. سرفصل‌هاي قرآن، سنت، عقل و اجماع در بسياري از متون اصول فقهي مشهود اهل فن است، چنان‌که ادله‌اي مانند خبر واحد، سيره متشرعه و ظواهر الفاظ نيز در مباحث حجت، در اصول فقه از سابقه‌اي شايسته برخوردار است؛ اما منابع و ادله قابل استناد در اصول فقه، غالباً موضوع بحث و بررسي نبوده است.
به دليل قرابت فقه و اصول، نقطه عزيمت بررسي منابع و ادله علم اصول همان منابع و ادله فقه است. جاي خالي پژوهش بررسي اين منابع و ادله براي استناد به آنها در مباحث اصول فقهي است. در اين بررسي ممکن است نتيجه اين شود که برخي از منابع يا ادله، علي‌رغم قابليت استناد در فقه، در اصول فقه چنين قابليتي نداشته باشند. همچنين ممکن است برخي از اين منابع و ادله، از نگاه استناد مباحث اصولي به آنها، قابليت تحولات و توسعاتي را داشته باشند که از نگاه استناد مباحث فقهي به آنها ندارند. پژوهش حاضر تلاش مي‌کند به اين پرسش اصلي پاسخ دهد که در اصول فقه کدام منابع و ادله و با چه کيفيت و کميتي قابل استفاده‌اند.
مباحث فلسفي مضاف به هر دانشي، به‌ويژه در آغاز راه، با چالش
کم‌فايده‌انگاري روبه‌روست. شايد از همين روست که زايش و پويش آنها در مقايسه با علومي که مضاف‌اليه قرار مي‌گيرند، به لحاظ تاريخي، آهنگ کندي دارد؛ اما واقعيت اين است که اين مباحث، عملاً به صورت پيش‌فرض در همه مباحث علم مضاف‌اليه به کار ميروند؛ براي مثال وقتي در اصول فقه براي اثبات مسئله‌اي، به دليل خبر واحد تمسک مي‌شود، جاي اين پرسش است که حجيت خبر واحد براي اثبات مسئله اصولي در کجا ثابت شده است؟ در مباحث حجيت خبر واحد در اصول فقه، معمولاً اذهان متوجه به‌کارگيري آن در فقه است نه در خود اصول فقه؛ اما گويا پيش‌فرض دانشمند اصولي که براي اثبات مسئله اصولي به خبر واحد تمسک مي‌کند، حجيت خبر واحد است.
روشن است بررسي مباحث مطرح‌نشده يا کمتر مطرح‌شده اين پژوهش در تاريخ علوم اسلامي، پيمودن راه را در آن با دشواري‌هايي روبه‌رو مي‌کند. نتيجه اين دشواري ناکافي‌بودن پژوهش‌هاي آغازين براي پاسخ‌دهي جامع و کافي در همه زواياي موضوع خواهد بود. اميد صاحب اين قلم که به ضرورت انجام وظيفه، پژوهشگر اين اثر هم است، بازشدن راهي از تحقيق و بررسي در اين موضوع است تا با گام‌هاي استوار پژوهشگران آينده، کاستي‌ها و کمبود‌هاي آن جبران شود.
از همه سروراني که اين پژوهش را در فرايند ارزيابي‌ها، نظارت‌ها و شوراي پژوهشي در پژوهشکده فقه و حقوق ياري رسانده‌اند تا در نتيجه آن، اصلاحات متعدد به انجام رسد، صميمانه سپاسگزاري مي‌کنم. اين پژوهش در گروه دانش‌هاي وابسته به فقه پژوهشکده و با ياري مدير سابق آن حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي حسنعلي علي‌اکبريان که تا پايان، نظارت آن را هم بر عهده داشتند و نيز همراهي مدير کنوني گروه حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي محمدعلي خادمي کوشا انجام گرفته است.
ارزيابي بخش‌هايي از پژوهش را علاوه بر ناظر، حجج الاسلام و المسلمين آقايان رضا اسلامي و دکتر محمدتقي سبحاني انجام داده‌اند. در شوراي پژوهشي، علاوه بر مدير گروه دانش‌هاي وابسته به فقه و ناظر تحقيق، حجج الاسلام و المسلمين آقايان ابوالقاسم علي‌دوست، دکتر احمد واعظي و دکتر محمد صالحي مدير گروه مسائل فقهي - حقوقي حضور داشته‌اند که از نظرهاي ايشان در اصلاحات نهايي پژوهش سود وافري حاصل شد. از خداوند سبحان براي همه استادان نام‌برده پاداش جزيل و توفيقات افزون مسئلت مي‌کنم.
همچنين از همکاران گرامي حجج الاسلام و المسلمين آقايان رسول نادري و جلال عراقي، به ترتيب مسئول دفتر پژوهش (دبير شوراي پژوهشي) و کارشناس گروه دانش‌هاي وابسته که در پيگيري، نظارت، ارزيابي اثر، ارائه مشورت و انجام اصلاحات فعال بوده‌اند و نيز از همه کساني که در امور نشر اين اثر نقش داشته‌اند، تشکر مي‌شود.
سيف الله صرامي
مدير پژوهشکده فقه و حقوق
بدون شک شناخت منابع هر دانشي تأثير سرنوشتسازي بر شناخت آن دانش دارد. آگاهي بيشتر، عميقتر و جامعتر از منابع مستقيماً همين اثر را بر آگاهي از دانش به همراه دارد. منابع بر اساس تبييني که بهزودي در اين تحقيق ارائه خواهد شد، سرچشمههايياند که هر دانشي محتواي خود را از آنجا تهيه مي‌کند. هرچند عوامل ديگري مانند مباني و روشها بر تعيين نهايي محتوا و گزارههاي دانش، به سهم خود تأثيرگذارند، زمينه و رنگ اصلي گزارههاي هر دانشي تحت تأثير منابع آن است؛ براي مثال دريا و جنگل از منابع دانش زيستشناسياند. زيستشناسان گزارههاي علمي خود را با سازوکاري معين و طي فرايندهاي علمي‌ِ مشخصي از دريا، جنگل و... تهيه مي‌کنند. اگر فرض کنيم دانشمند زيستشناسي غالباً در محيط جنگل به مطالعه موضوع دانش خود، يعني بدن موجودات زنده بپردازد، طبعاً بيشتر قوانيني که تدوين مي‌کند، مربوط به موجودات جنگلي و زندگي آنان در جنگل خواهد بود؛ ازاين‌رو تعجبآور نخواهد بود اگر قوانيني که او يافته درباره موجودات دريايي يا حتي موجودات جنگلي در خارج از جنگل صدق نکند. مثال ديگر دانش روانشناسي است. اگر فرض کنيم دانشمند روانشناسي براي بهدستآوردن قوانين اين علم به قواي حسي روي مي‌آورد و از قوه ادراکي شهود استفاده نميکند، طبعاً نوع قوانيني که او به دست مي‌آورد محدود به قوانيني خواهد بود که از منبع حسي مي‌توان به دست آورد.
دانش اصول که يکي از دانش‌هاي وابسته به فقه است از ديرباز تدوين و تحول يافته است. قواعد کلياي که در فقه براي استنباط احکام و وظايف شرعي به کار ميروند، در اصول فقه تدوين مي‌شوند؛ بنابراين فقه تحت تأثير مستقيم اصول فقه است؛ ازاين‌رو هر تلاشي براي تبيين و تنقيح منابع و ادله اصول، از رهگذر تأثير بر اصول، بر استنباط‌ها در فقه نيز اثرگذار خواهد بود. براي مثال کسي که براي يافتن گزارههاي اصولي عمدتاً به عرف يا سيره عقلا رجوع مي‌کند و رجوع به ساير منابع حتي قرآن و سنت را در اين مورد، فرعي و در بستر اصلي سيره عقلا ميداند، ممکن است قياس را در اصول فقه معتبر بداند. صاحب چنين ديدگاهي ممکن است روايات نهي از عمل به قياس را تحت تأثير مراجعه کلي به سيره عقلا، حمل بر معاني خاص کند يا اساساً قابل عمل نداند. نتيجه اين روند راهيابي قياس در استنباطهاي فقهي خواهد بود.
در مقايسه با منابع و ادله فقه، منابع و ادله اصول فقه از سابقه قابل اعتنايي در بررسي و تحقيق برخوردار نيست. در حقيقت اصول فقه با سابقه طولاني‌اي که دارد، متکفل بررسي و تحقيق در منابع و ادله فقه است؛ اما دانشي مقدم بر خود اصول فقه که منابع و ادله اصول فقه را بررسي کند، سراغ نداريم. اخيراً که فلسفه‌هاي علوم به دانش‌هاي اسلامي راه يافته و «فلسفه فقه» راه خود را باز کرده، «فلسفه اصول فقه» نيز در حال تولد است. «منابع و ادله اصول فقه» مي‌تواند يکي از سرفصل‌هاي مهم «فلسفه اصول فقه» باشد. علي‌رغم فقدان سابقه مستقل براي اين بررسي، در آثار اصولي مي‌توان اشاراتي پيدا و پنهان براي آن به دست آورد؛ براي مثال محقق حلي در رد استدلال به حديث «دع ما يريبک الي ما لا يريبک» [1] براي اثبات وجوب احتياط مي‌گويد: «هو خبر واحد لا نعمل بمثله في
[1]. اسماعيل معزي؛ جامع احاديث الشيعه؛ ج1، ص331.
مسائل الاصول». [2] خبر واحد دليلي است که اين دانشمند اصولي اعتبار آن را در اثبات مسائل اصول فقهي نمي‌پذيرد. در ادامه و در چارچوب ساختار اين تحقيق، به سابقه موجود خواهيم پرداخت.
اين تحقيق همت خود را بر شناسايي منظم، مدون و عميق منابع و ادله علم اصول گذاشته است. پرسش اصلي تحقيق اين است که منابع و ادله معتبر علم اصول کدام‌اند و شناخت آنها چه نقشي در مباحث اصول فقه و چه تأثيري بر آن مباحث دارد. پرسش‌هاي فرعي متعددي ذيل پرسش اصلي مي‌آيد که تلاش کرده‌ايم ضمن پاسخ به آنها به پاسخ پرسش اصلي دست يابيم. از جمله اين پرسش‌ها اين است که تفاوت منبع و دليل و رابطه آنها با هم چيست؟ آيا منابع و ادله اصول فقه همان منابع و ادله فقه است که در متن مباحث اصول فقه بررسي مي‌شود يا متفاوت از آن است؟ ملاک اعتبار منابع و ادله علم اصول چيست؟ چه تقسيم و طبقه‌بندي مي‌توان در منابع و ادله علم اصول ارائه کرد؟ ميزان کاربرد هر يک از منابع و ادله در علم اصول چيست؟ آيا همانند منابع فقه، برخي از آنها نسبت به برخي ديگر نقش کنترل‌کننده و اصلي و برخي ديگر نقش فرعي و تابع ندارند؟ و... . پاسخ اين پرسش‌ها که جمع‌بندي آن در «نتايج تحقيق» آمده است، در اين تحقيق بررسي مي‌شود و دستاوردهاي تحقيق را تشکيل مي‌دهد.
راهي که در اين تحقيق طي خواهيم کرد از «کليات» آغاز مي‌شود. در کليات ضمن بيان مباني و مفاهيم مورد نياز براي ادامه تحقيق، فوايد و آثار شناخت منابع و ادله اصول فقه، بيش از آنچه در اين مقدمه اشاره شد، روشن مي‌شود. گزارشي تحليلي از منابع و ادله بهکاررفته در اصول فقه بر محور
[2]. جعفربن‌حسن حلي؛ معارجالاصول؛ ص216.
کفاية الاصول نيز در همين قسمت مي‌آيد و مجموعاً فصل اول را ميسازند. در فصل دوم «منابع و ادله نقلي» اصول فقه و در فصل سوم «منابع و ادله عقلي» بررسي مي‌شود. اين دو فصل بدنه اصلي تحقيق است. در پايان نيز «نتايج تحقيق» در ترازوي پاسخ به پرسش‌هاي تحقيق خواهد آمد.
به لحاظ اينکه موضوع اين تحقيق اصول فقه موجود است يا اصول فقه مطلوب، متذکر مي‌شود در فصل اول در گزارش تحليلي از منابع و ادله اصول فقه، طبعاً موضوع، اصول فقه موجود با شاخصيت کتاب کفاية الاصول خواهد بود؛ اما پس از ارائه تحليلي‌ِ تعريف اصول فقه در همين فصل، در فصل‌هاي بعدي ملاک تعريف ارائه شده خواهد بود.
پيش از واردشدن به اصل مباحث با هدف پاسخگويي به پرسش اصلي تحقيق، مقدماتي لازم است. اين مقدمات برخي تصوري‌اند و برخي تصديقي. در اين فصل ابتدا چند مفهوم کليدي و پرکاربرد در طول تحقيق بازخواني و در مواردي مقايسه مي‌شود. سپس فوايد و آثار شناسايي منابع و ادله اصول فقه با ملاحظه احتمالات مختلف در کميت، کيفيت و روابط آنها با يکديگر تبيين مي‌شود. در مرحله سوم تلاش خواهيم کرد گزارشي تحليلي از منابع و ادله بهکاررفته در مباحث اصول فقهي، بر محور کتاب کفاية الاصول ارائه کنيم. چهارمين گام مقدماتي در اين فصل کوششي است براي تدوين ملاکهاي اعتبار، تعيين و ارزيابي منابع و ادله اصول فقه.
براي رسيدن به تصوري درست از عنوان «منابع و ادله علم اصول فقه» بايد دو کار انجام شود: اول تبيين مفردات اين ترکيب و دوم مقايسه آن با مفاهيم مشابه و اشتباه‌برانگيز و نيز مفاهيمي که احکام آنها مي‌تواند به احکام مفردات ترکيب‌ِ يادشده يا خود ترکيب سرايت داده شود.
براي شناسايي عميقتر مفهوم منبع ابتدا تلاش مي‌کنيم برداشت خود را از اين واژه در اصطلاح «منابع علوم» ترسيم کنيم. سپس برخي از واژههايي که در فقه و اصول قابليت جايگزيني اين واژه را دارند يا ممکن است اشتباه رخ دهد، بررسي مي‌شوند تا نهايتاً به يک جمع‌بندي از مفهوم منبع در فقه و اصول دست يابيم. طي اين بررسي، مفهوم دليل و رابطه آن با منبع نيز روشن خواهد شد.
منبع در لغت عرب از ريشه «نبع» است؛ مثلاً گفته مي‌شود: «نَبَع الماء: خرج من العين»؛ [3] بنابراين اسم مکان آن، يعني منبع به معناي چشمه، سرچشمه، اصل و منشأ است و در فارسي [4] و عربي به کار مي‌رود. معناي اصطلاحي اين واژه در ترکيب «منابع علوم» يا منابع علم خاص مثلاً «منابع فيزيک»، «منابع زيستشناسي» و «منابع فقه»، متناسب با همين معناي لغوي است؛ براي مثال منبع را چنين تعريف کرده‌اند: «هر جايي که پديدآورندگان هر علمي براي برگرفتن مواد آن علم به آن رجوع مي‌کنند، آنجا منبع معلومات آن علم است». [5]
براي ترسيم اصطلاح «منبع» در علوم بايد خصوصيت علم‌بودن که در تضييق يا توسعه آن معناي لغوي مؤثر است، لحاظ شود. سنخيت فهم، درک و
[3]. لويس معلوف؛ المنجد؛ ذيل واژه نبع. نيز ر.ک: اسماعيل‌بن‌حماد جوهري؛ الصحاح؛ ج3، ص1287. ابن‌فارس؛ معجم مقاييس اللغه؛ ج5، ص381.
[4]. محمد معين؛ فرهنگ معين؛ ج4، ص4377.
[5]. عبدالهادي فضلي؛ دروس في اصول فقه الامامية؛ ص111.
دريافت در علوم باعث مي‌شود که منبع علوم هم، چنين سنخيتي را به خود بگيرد. ممکن است منبع را در علوم، مساوي يا شامل امور عيني خارجي، چه مادي و چه غير مادي بدانيم؛ ولي اطلاق منبع بر آن از جهت و با ملاحظه اين سنخيت است؛ مثلاً اگر دريا منبع زيستشناسي آبزيان است، با اين ملاحظه است که آبزيان آن، براي دانشمند زيستشناسي قابل فهم، درک و مطالعه‌اند؛ بنابراين مي‌توان گفت: «منبع در علوم، حيطههاي مادي يا غير مادي است که تصورات و تصديقات جاري در علوم، به استثناي تصورات و تصديقات اوليه، حاصل فهم باواسطه يا بيواسطه آن حيطه‌ها يا جنبه‌هايي از آن است».
به جز توضيحات جانبي بيشتري که در ادامه درباره اين تعريف خواهيم ديد، همينجا بايد به چند نکته توجه داد:
اول اينکه در اين تعريف، هم تصورات و هم تصديقات مد نظر قرار گرفته است؛ به اين ترتيب منبع هر علم، همچنان که پايگاه اصلي تصديقات آن است، پايگاه تصورات و مفاهيم مستعمل در آن علم هم خواهد بود و دليلي براي اختصاص آن به تصديقات به نظر نمي‌رسد؛ براي مثال «سنت» که منبع فقه است، همچنان که سرچشمه بسياري از قضاياي فقهي است، سرچشمه برخي مفاهيم و موضوعات فقهي هم مي‌تواند باشد؛ مثلاً در قضيه «غنا حرام است»، فقيه ممکن است براي يافتن موضوع حرمت شرعي غنا، به استنباط مفهوم غنا از روايات بپردازد؛ همچنان که بسياري از مفاهيم را از منبع عرف يا بعضاً دانش خاصي به دست مي‌آورد.
دوم اينکه ممکن است تصورات يا تصديقات علوم با يک يا چند واسطه ذهني از منبع گرفته شوند؛ مثلاً گزاره «تلقيح مصنوعي در شرع جايز است»، مانند وجوب نماز، بيواسطه در کتاب و سنت نيست؛ اما ممکن است فقيهي با واسطه «قاعده حليت» که از کتاب و سنت استنباط مي‌شود، به گزاره فوق دست يابد.
سوم اينکه مراد از «جنبه‌هايي از آن» در تعريف يادشده، صفات يا ويژگيهايي است که گاهي مي‌تواند گزارههاي متفاوتي را به دست دانشمند علم بدهد؛ براي مثال جنگل که منبع زيستشناسي است، ممکن است به دريا نزديک باشد يا در کوهستان واقع شده باشد. اينها جنبههاي مختلفي از جنگل است که مي‌تواند موجب استنباط گزارههاي متفاوتي درباره حيوانات آن شود؛ البته مي‌توان از «حيطههاي مادي و غيرمادي»، ذات آن حيطه‌ها و ويژگيهاي آنها را با هم اراده کرد و از افزودن عبارت «جنبه‌هايي از آن» بينياز شد.
چهارم اينکه مراد از «تصورات و تصديقات اوليه» همان «مبادي تصوريه و تصديقيه» است. از آنجا که جاي اثبات اين مبادي - اگر نيازي به اثبات داشته باشند - علوم ديگر است، [6] طبعاً اين مبادي از منابع‌ِ علمِ مقصد گرفته نمي‌شوند. ازاين‌رو قيد «به استثناي تصورات و تصديقات اوليه» در تعريف آمده است.
با توجه به تعريفي که ارائه شد، در اطلاق منبع در علوم دو عنصر دخالت دارد: يکي امري خارج از خود علم و ديگري حيثيت فهم يا دريافت علمي آن امر يا جنبهاي از آن. ظاهر سخن‌ِ برخي از صاحبنظران اين است که واژه منبع در کاربرد «منابع علم» براي هر يک از اين دو عنصر به تنهايي است: «... بنابراين منبع در علوم دو معنا دارد: 1. جايي که مي‌شود مواد خام علم را از آنجا گرفت؛ مثلاً براي زمينشناس منبع فقط کره زمين است؛ اما براي کسي که در علم نجوم کار مي‌کند، علاوه بر کره زمين، کرات ديگر هم منبع به شمار ميروند؛ پس معناي اول‌ِ منبع عبارت از حيطههايي است که از آنها يافتهها را
[6]. ر.ک: حسن‌بن‌يوسف حلي؛ الجوهرالنضيد؛ ص213.
اقتباس مي‌کنيم. بسته به اينکه موضوع چه باشد، منبع به معناي اول فرق مي‌کند... .2. معناي دوم اينکه چه قوه يا قواي ادراکياي در اين علمِ به‌خصوص دخالت و کاربرد دارند و چه قوه و قواي ادراکياي در علم ديگر. در اينجا منبع به معناي قواي ادراکي است». [7]
به نظر مي‌رسد منبع در هر علمي، بسته به موضوع و غرض و سؤال‌هاي اصلي آن علم، جايي است که گزارهها و مفاهيم علمي، با استفاده از قواي ادراکي متنوع انسان (دانشمند آن علم)، از آنجا مطالبه مي‌شود؛ بنابراين براي منبع‌بودن، هر دو معناي ذکرشده در سخن بالا در کار خواهد بود و از هم قابل تفکيک نيستند؛ مگر اينکه غرض از تفکيک يادشده بيان دو جهت از يک امر باشد؛ بنابراين وقتي ميگوييم دريا منبع زيستشناسي است، اشاره به جايي مي‌کنيم که قواي ادراکي زيستشناس معلومات مورد نظر خود را از آن اخذ مي‌کند و وقتي ميگوييم قوه ادراکي‌ِ حس يکي از منابع زيستشناسي است، اشاره به آن قوهاي است که براي بهدستآوردن معلومات از دريا به کار مي‌رود.
مبنا يکي از واژههايي است که ممکن است با منبع اشتباه شود؛ ازاين‌رو با هدف تفکيک اين دو، توضيحي ارائه مي‌شود. واژه مبنا و جمع آن «مباني» در فرهنگ فقهي - اصولي کاربرد فراواني دارد. از اين واژه بنابر قرائن حالي و مقامي، معاني متعددي اراده مي‌شود، از جمله معناي دليل [8] يا استدلال [9] و نظر
[7]. سيف‌الله صرامي؛ مقايسه منابع و روشهاي فقه و حقوق؛ ص266.
[8]. ملا احمد نراقي؛ مستندالشيعه؛ ج1، ص271. محمدتقي آملي؛ کتاب المکاسب و البيع؛ ج1، ص176. سيدروح‌الله موسوي خميني؛ الرسائل؛ ص97.
[9]. ابراهيم‌بن‌سليمان قطيفي؛ السراجالوهاج؛ ص128.
يا اعتقاد درباره موضوعي. [10] اين کلمه معاني ديگري هم دارد که در آنها کمتر به کار مي‌رود؛ از جمله به معناي حروفي که کلمات از آنها تشکيل مي‌شوند؛ مثلاً گفته‌شده است: «زيادة المباني تدل علي زيادة المعاني». [11]
ممکن است اين واژه را در برخي از کاربردهايش به معناي منبع هم بدانيم؛ از جمله در تعبير «اصالة المباني» که برخي به کار گرفته‌اند. [12] مباني ممکن است به جاي مبادي (مبادي تصديقيه) هم به کار رود؛ ولي بايد توجه داشت مبادي اصطلاح مشخصي است که در «اجزاء العلوم» [13] يا «احوال العلوم» [14] مي‌آيد و مراد از آن تصورات يا تصديقاتي است که تصديق به مسائل هر علمي بر آن متوقف است. [15] بنابر اين تعريف، تفکيک بين منابع (با تبييني که قبلاً از آن ارائه شد) و مبادي روشن است.
اما مبنا و منبع چنان‌که اشاره شد، ممکن است در برخي از کاربردها به جاي هم قرار گيرند. برخي در فلسفه حقوق براي تفکيک منابع حقوق از مباني حقوق، به تقسيم منابع به واقعي و ظاهري روي آوردهاند تا مباني حقوق را فقط از «منابع ظاهري» قابل تفکيک بدانند؛ ولي مباحث مربوط به منابع واقعي را «مخلوط و گاه يکسان» با مباحث مباني اعلام کنند. [16] بنابر اين
[10]. يوسف بحراني؛ الحدائق‌الناضرة؛ ج2، ص12 و ج7، ص23. سيدمحمد بحرالعلوم؛ بلغةالفقيه؛ ج3، ص12. محمدحسين اصفهاني؛ کتاب‌الاجاره؛ ص202.
[11]. احمدبن‌محمد اردبيلي؛ زبدةالبيان؛ ص170. محمدبن‌حسين عاملي؛ مفتاح الفلاح؛ ص283.
[12]. زين‌الدين جبلي عاملي؛ الروضة البهية؛ ج1، ص16.
[13]. ملاعبدالله يزدي؛ الحاشية علي تهذيب المنطق؛ ص114.
[14]. حسن‌بن‌يوسف حلي؛ جوهرالنضيد؛ ص180.
[15]. محمدتقي رازي نجفي؛ هدايةالمسترشدين؛ ج1، ص123. حسن‌بن‌يوسف حلي؛ جوهرالنضيد؛ ص181.
[16]. ناصر کاتوزيان؛ فلسفه حقوق؛ ج2، ص1-3. در اينجا منابع واقعي سرچشمههاي پنهاني، واقعي و نيروهاي کارگزار در صحنه حقوقي‌اند و منبع ظاهري مقام يا صلاحيتي است که مي‌تواند آن واقعيات پنهاني را اعلام کند و پشتيبان و ضامن اعتبار و اجراي آنها شود.
اصل، کاربرد مبنا به جاي منبع را نميتوان منکر شد؛ مثلاً مي‌توان گفت کتاب و سنت مبناي فقه است؛ اما بايد با تفکيک معاني مختلف مبنا، از آفات احتمالي اين کاربرد دوري گزيد.
نکتهاي که در اينجا به نظر مفيد مي‌آيد اين است که حتي در کاربرد مبنا به جاي منبع، حيثيت خاصي از منبع محور توجه است. قبلاً اشاره شد که منبع دو حيثيت دارد: يکي اينکه امري است خارج از قواي ادراکي و دريافتي انسان و ديگر اينکه دانشمند علم با قواي ادراکي‌اش، معلومات را از آن به دست مي‌آورد. در کاربرد مبنا به جاي منبع، حاصل حيثيت دوم به علاوه اين خصوصيت که معلومات حاصل‌شده براي توليد معلومات ديگر هم به کار مي‌آيد، مورد توجه خاص است. اين نکته را مي‌توان علاقه (از قبيل علاقه بين حقيقت و مجاز) کاربرد مبنا به جاي منبع تلقي کرد.
«روش» يکي از سرفصل‌هاي مهم و پرکاربرد در «فلسفه علوم» است. [17] همانند بسياري از تعريف‌هاي رايج در علوم، نميتوان براي روش، تعريفي منطقي ارائه کرد که به دور از اشکال‌هايي مانند دور و عدم جامعيت و مانعيت باشد؛ اما مي‌توان با ارائه توضيحاتي به مفهوم مورد نظر نزديک شد. در تعريف روش گفته‌شده است: «روش راه مستقيم و روشني است که مي‌توان با تأمل صحيح در آن به هدف معيني دست يافت». [18]روش همچون قواعد منطق صوري و شايد عين اين قواعد، ممکن است از پيش تعيين‌شده و آگاهانه و
[17]. ر.ک: اوليور استلي برس و ديگران؛ فرهنگ انديشه نو؛ ص437 به بعد.
[18]. جميل صليبا؛ واژهنامه فلسفه و علوم اجتماعي؛ ص250. مراد از «تأمل صحيح» در اين تعريف، ظاهراً به‌کارگيري صحيح است.
ممکن است ناآگاهانه، فطري و از پيش تعييننشده باشد. [19]با همين توضيحات مي‌توان تفاوت روش با منبع را، دست‌کم در نگاه اول به دست آورد؛ زيرا منبع با توضيحاتي که قبلاً گذشت، امري است که گزارههاي علمي از آن ميتراود يا اقتباس مي‌شود؛ ولي روش نحوه بههمآوري گزارهها براي اهداف معين است.
اما پيچيدگي وقتي آغاز مي‌شود که روش و منبع در جاي هم يا با متعلق يکسان به کار روند؛ مثلاً گفته شود «عقل يکي از منابع اجتهاد است» و در کنار آن اين جمله به کار رود: «روش عقلي در اجتهاد». به نظر مي‌رسد ارتباط مستقيمي که منبع و روش، هر دو با قواي ادراکي دارند، موجب پيچيدگي يا اشتباهاتي درباره رابطه اين دو مي‌شود. روش در حرکت فکري و ادراکي به کار مي‌آيد و منبع - چنان‌که قبلاً اشاره شد - با لحاظ ادراک پديدهها (چه حقيقي و چه اعتباري) است؛ به همين جهت ممکن است برخي از قواي ادراکي، هم روش محسوب شوند و هم منبع. اين قوا از آن جهت که در سازماندهي آگاهانه يا ناآگاهانه داده‌هاي علمي به کار آيند يا نقش محوري داشته باشند، روش محسوب مي‌شوند و از آن جهت که حاوي داده‌هاي علمي‌اند، منبع قلمداد مي‌گردند؛ براي مثال عقل ازآن‌رو که به درک روابط انسان با خدا، انسان با انسان و... مي‌رسد، چه با لحاظ متون ديني و چه بدون لحاظ آن، فارغ از قضاوت در اقوال و انظاري که دراين‌باره هست، مي‌تواند منبع فقه محسوب شود، چنان‌که مي‌تواند در جريان عمليات استنباط از ساير منابع (قرآن و سنت و...) نقش محوري در سازماندهي استنباط و حرکت فکر براي رسيدن به حکم شرعي ايفا کند و روش محسوب شود. براي تفکيک اين دو کاربرد عقل،
[19]. همان. آندره لالاند؛ فرهنگ علمي و انتقادي فلسفه؛ ص465.
مي‌توان اولي يعني عقل منبع را عقل استقلالي و دومي را عقل ابزاري ناميد؛ بنابراين وقتي مي‌گويند عقل يکي از منابع فقه يا اصول فقه است، عقل استقلالي مراد است که متفاوت بودن آن با روش در کاربرد روش عقلي - با توجه به ابزاري‌بودن عقل در «روش عقلي» - روشن است.
منبع و دليل رابطه تنگاتنگي در فقه و اصول پيدا کرده‌اند؛ به همين سبب در اين تحقيق، در کنار هم، موضوع قرار گرفته‌اند. واژه دليل و جمع آن ادله، از گذشته در دو دانش فقه و اصول رايج بوده است. در دورانهاي اخير که واژه منبع و مطابق عربي معاصر آن، مصدر، با پيشزمينه فلسفه علمي، کم‌و‌بيش به ادبيات فقه و اصول راه پيدا کرده، [20] موجب ابهاماتي شده است. کاربرد «منابع حقوق» و «منابع حق» در دانش حقوق و مقدمه و فلسفه آن هم به اين ابهامات دامن زده است؛ زيرا فقه و اصول به لحاظ موضوع و کارکرد با حقوق و مقدمات آن متقارن‌اند. [21] اين تقارن باعث مي‌شود وجود اصطلاحي در يک سمت تقارن، در سمت ديگر آن هم مطالبه شود يا مشابهسازي گردد. مشکل اين است که منابع حقوق، چه مصداقاً و چه مفهوماً، در حقوق و مقدمات آن هم وضعيت شفافي ندارد. [22]
[20]. واژه منبع با معناي مورد نظر در اين تحقيق، فقط در عبارتي از شيخ بهايي در الحبل المتين يافت شد (ر.ک: محمدبن‌حسين عاملي؛ الحبلالمتين؛ ص8). وي در اين عبارت از سنت در کنار قرآن، تحت عنوان «منبع العلوم الشريعه» ياد کرده است.
[21]. البته اين تقارن نبايد موجب بي‌توجهي لازم به تفاوت اصلي و مهم فقه با حقوق موضوعه شود؛ واضع احکام شرعي شارع مقدس و واضع قوانين در حقوق موضوعه، قوه مقننه کشورهاست.
[22]. ر.ک: سيفاللَّه صرامي؛ منابع قانونگذاري در حکومت اسلامي؛ ص20 به بعد.
در اينجا ابتدا توضيحاتي درباره اصطلاح دليل در فقه و اصول ارائه مي‌کنيم و سپس به مقايسه آن با اصطلاح منبع ميپردازيم. شيخ بهايي در زبدة الاصول دليل را چنين تعريف کرده است: «دليل نزد ما آن است که با نظر صحيح در آن به يک مطلوب خبري دست يافت». [23] وي سپس در بخشي از توضيح اين تعريف مي‌گويد: «قيد "خبري" براي "مطلوب" ازآن‌رو است که حد را از تعريف خارج کرده باشيم». [24] ظاهراً مراد او از حد که در کنار رسم، در اصطلاح منطق، اقسام تعريف را تشکيل مي‌دهند، مطلق تعريف است؛ زيرا حد در اينجا، خصوصيتي ندارد؛ بنابراين اصطلاح دليل، طبق اين تعريف، فقط در حوزه ادراکات تصديقي است و تصورات را شامل نميشود.
براي اصطلاح دليل، بياني شبيه بيان بالا در المحصول رازي آمد است؛ با اين تفاوت که به جاي «مطلوب خبري»، «العلم» قرار گرفته است. [25] رازي سپس در بيان فرق اصطلاح دليل با اصطلاح اماره مي‌گويد: «اما اماره آن است که مي‌توان با نظر صحيح در آن به ظن رسيد». وي توضيحي هم درباره اصطلاح «نظر» که در تعريف دليل به کار رفته، مي‌دهد: «نظر چيدن تصديقهايي در ذهن است تا از رهگذر آن به تصديقهاي ديگر دست يابيم... آن‌گاه آن تصديقهاي واسطه، اگر با متعلقهاي خود منطبق باشد، "نظر صحيح" رخ مي‌دهد، وگرنه نظر فاسد خواهد بود». [26] با اين توضيح همان هدفي حاصل مي‌شود که شيخ
[23]. الدليل عندنا ما يمکن التوصل بصحيح النظر فيه الي مطلوب خبري (محمدبن‌حسين عاملي؛ زبدةالاصول؛ ص42).
[24]. همان.
[25]. و اما الامارة فهي التي يمکن ان يتوصل بصحيح النظر فيها الي الظن (محمدبن‌عمر رازي؛ المحصول؛ ج1، ص87).
[26]. اما النظر فهو ترتيب تصديقات في الذهن ليتوصل بها الي تصديقات اخر... ثم تلک التصديقات التي هي الوسائل ان کانت مطابقة لمتعلقاتها فهو النظر الصحيح وإلاّ فهو النظر الفاسد (همان).
بهايي با تعبير «مطلوب خبري» به آن رسيده است.
تعريف دليل را با مضمون يادشده، در آثار ديگري هم مي‌توان يافت. [27] در برخي از اين آثار اختصاص دليل، در مقابل اماره، به مورد افاده علم که قبلاً نقلي بر آن گذشت، از اصطلاحات اصوليان دانسته شده است؛ برخلاف فقها که دليل را چه در مواردي که انسان را به علم برساند يا به ظن، به کار مي‌گيرند. [28]
به هر حال در اصطلاح بالا براي دليل، آنچه به نظر مي‌رسد بر آن اتفاق است اين است که همسو با معناي لغوي، دليل [29] از سنخ گزارههايي است که ذهن انسان به کار مي‌گيرد تا به واسطه آنها به گزارههاي جديد برسد. اين معنا با تعريفي که قبلاً از منبع ارائه کرديم متفاوت، اما قابل تداخل است. توضيح آن اين است که منبع را جايي يا امري دانستيم که با استفاده از قواي ادراکي، معلومات را از آن اخذ مي‌کنيم و دليل در اصطلاح يادشده گزاره يا گزارههايي است که با چينش مخصوص آن، به گزارههاي جديد ميرسيم.
با اين فرض که گزارههاي هر علمي بايد مستند و متصل به منابع آن علم باشد، طبق تعريف منبع و دليل، رابطه اين دو مانند رابطه چشمه و نهري مي‌شود که از آن جاري ميگردد. از همين جاست که استعمال دليل و منبع به جاي هم قابل توجيه مينمايد؛ [30] هرچند اين استعمال‌ها خالي از عمق و دقت
[27]. ر.ک: سيدمرتضي؛ الذريعة؛ ج1، ص7. محمدبن‌محمد غزالي؛ المستصفي؛ ص5. علي‌بن‌محمد آمدي؛ الاحکام؛ ج1، ص10. محمدبن‌احمد جصاص؛ الفصول في الاصول؛ ج4، ص7. مصطفي قطب سانو؛ معجم مصطلحات اصول الفقه؛ ص150.
[28]. علي‌بن‌محمد آمدي؛ الاحکام؛ ج1، ص10.
[29]. الدليل: ما يقوم به الارشاد، البرهان، المرشد (لويس معلوف؛ المنجد؛ ص22، ذيل ماده دّل). الدليل: الاماره في الشي (ابن‌فارس؛ معجم مقاييس اللغة؛ ج2، ص259). و... .
[30]. ظاهراً در علم حقوق نيز واژه دليل گاهي به جاي منبع به کار مي‌رود.
وافر خواهد بود؛ البته نبايد اختصاص دليل به حوزه تصديقات را، چنان‌که از شيخ بهايي و ديگران گذشت، فراموش کرد؛ برخلاف منبع که گفتيم حوزه تصورات و تصديقات هر دو را شامل مي‌شود. به هر حال چنين ارتباط تنگاتنگي بين منبع و دليل باعث مي‌شود در اين تحقيق، در فصل‌هاي بعدي، به بررسي منابع و ادله بپردازيم.
با وجود اين به نظر مي‌رسد واژه دليل و جمع آن ادله به صورت گسترده و رايج در فقه و اصول شيعه و سني، با دقت و توجه، به معناي آنچه ما در اينجا منبع ناميديم، به کار مي‌رود. اين کاربرد به‌ويژه وقتي است که تعيين موضوع‌ِ علم اصول مورد بحث باشد. در اين کاربرد گفته مي‌شود: ادله احکام که برخي آن را موضوع علم اصول ميدانند، چهار چيز است: کتاب، سنت، اجماع و عقل؛ [31]هرچند برخي با تعبير «مسند الاحکام» آن را پنج چيز برشمردهاند. [32] دقت و توجه به حفظ معناي خاص‌ِ منبع در اين کاربرد ازآن‌رو است که اولاً بر محدوديت و محصوربودن آن در چهار يا پنج مورد و حتي کمتر در سه (کتاب، سنت و اجماع) [33] يا يک مورد (سنت) [34] تأکيد شده است؛ در حالي که دليل به معناي اصطلاح خاصي که گفته شد نميتواند چنين حصري را بپذيرد؛ ثانياً سخني از شيخ انصاري درباره کاربرد واژه دليل، مؤيد اراده معنايي است که براي منبع بيان کرديم؛ شيخ انصاري در حاشية القوانين، بر اينکه استصحاب را از «ادله» بشماريم، چنين خرده مي‌گيرد: «اينکه گزاره کلي مفاد استصحاب
[31]. محمدکاظم خراساني؛ کفاية‌الاصول؛ ص8. ضياء‌الدين عراقي؛ مقالات الاصول؛ ص52. شيخ محمدرضا مظفر؛ اصول الفقه؛ ج2، ص261. سيدمحمدباقر صدر؛ دروس في علم الاصول (حلقات الاصول)؛ ج1، ص159.
[32]. جعفربن‌حسن حلي؛ المعتبر؛ ج1، ص28.
[33]. محمدبن‌محمد غزالي؛ المستصفي؛ ص5.
[34]. از آثار اخباريان مانند: محمدامين استرآبادي؛ الفوائد المدنية؛ ص109.