فهرست مطالب |
مناسبات اخلاق و فقه در گفت و گوى انديشوران
به كوشش محمد هدايتى
مركز اخلاق و تربيت
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى
معارف اسلامى در يك تقسيم معروف سه گانه، به عقايد، اخلاق و فقه تقسيم مى شود. در حوزه هاى علميه شيعه به علم فقه به عنوان مادر علوم استنباطى اقبال فراوانى شده است. علم عقايد و كلام نيز هر از چند گاهى شاهد حوزه هاى مباحثاتى و پژوهشى گرمى بوده است; اما با وجود اهميت فراوان و با وجود اهتمام عملى علماى اسلام به مقوله تهذيب و معنويت، دانش اخلاق بيشتر در معرض برخوردهاى ذوقى يا در حاشيه قرار داشته است. همين موضوع موجب شده است در ميان برخى پژوهشگران، واژه «اخلاق» به يك دانش رسمى با ساختار منسجم انصراف نيابد و حداكثر مشتمل بر مجموعه اى از اندرزها، دستور عمل ها و توصيه ها باشد. «درس اخلاق» در حوزه، بيش از آنكه به جوانب علمى و پايه هاى نظرى اخلاق ناظر باشد، در صدد تأمين بهره هاى عملى و تربيتى است كه البته از كاركردهاى ضرورى و ويژه خود برخوردار است.
علم اخلاق پس از ظهور انديشمندان بزرگى از سده دوم تا سده هفتم در مكاتب اخلاق اسلامى، از قرن هفتم تاكنون تحول انقلابى و شالوده شكنى به خود نديده است; ازاين رو و نيز به جهت فقدان تأملات روش شناختى و نگاه هاى آسيب شناسانه و مسئله ياب، اكثر نگارش هاى اخلاقى ماهيتى تكرارى يافته است. اكنون كمتر از يك دهه است كه علم اخلاق در كانون توجه برخى مراكز پژوهشى و
آموزشى حوزه قرار گرفته و نويدبخش حركتى جديد در اين عرصه شده است.
مركز اخلاق و تربيت كه از بدو پيدايش در صدد بازسازى دانش اخلاق برآمد، به ربط و نسبتِ اين دانش با منابع تفكر اسلامى توجه كرد و در مقام پرهيز از هرج و مرج روش شناختى، استحسانات ذوقى، اخبارى گرى يا تفسير به رأى در فهم معارف اسلام و نيز به منظور ايمنى از تأثيرات نابجاى انديشه هاى غيردينى و التقاطى در صدد برآمد تا در استنباط حكم اخلاقى از منابع دينى (قرآن و روايات) تلاشى روشمند آغاز كند و تدوين روش شناسى جامع مطالعات اخلاق اسلامى (روش استنباط و توجيه گزاره اخلاق اسلامى) را با عنوان كلان طرح «الهيات اخلاق» در دستور كار جدى خود قرار دهد. در اين كلان طرح، محورهايى به شرح زير در نظر گرفته شد:
ـ استنباط حكم اخلاقى از رفتار معصوم: دشوارى هاى نظرى و ملاحظات روش شناختى;
ـ فهم متون دينى (قرآن و روايات) در موضوعات اخلاقى: دشوارى هاى نظرى و ملاحظات روش شناختى;
ـ جايگاه عقل در منابع اخلاق اسلامى;
ـ جايگاه تجربه، شهود و عرف در فهم آموزه هاى اخلاقى اسلام.
بى ترديد سابقه تلاش هاى علمى در حوزه هاى علميه در عرصه فقه براى پژوهشگرانى كه به مباحث روشى توجه مى كنند، بسيار مغتنم است; زيرا هموارترين بستر استنباط از منابع دين در دانش فقه پديد آمده و به بركت قرن ها تلاش عالمان بزرگ، دقت نظرهاى راهگشايى در آن به كار گرفته شده است. اين سرمايه عظيم علمى ـ به رغم نيازمندى به پاره اى از رسيدگى ها و بازانديشى ها كه به خوبى در حوزه ها در حال پيگيرى است ـ در بسيارى از عرصه هاى معرفتى ديگر، قابل الگوبردارى است; از اين رو مركز اخلاق و تربيت بنا نهاد تا از اين
ذخيره سرشار استفاده كند و اين مدل كارآمد علم دينى را در برخى ابعاد در فضاى دانش اخلاق و معارف و آموزه هاى اخلاقى اسلام بازسازى كند. بدين ترتيب طرح هاى زير را نيز تاكنون به اين كلان طرح افزوده است:
الف) اخلاق اسلامى و كاربست قاعده تسامح در ادله سنن;
ب) ظرفيت شناسى اصول فقه در حل تعارضات اخلاقى;
ج) ظرفيت شناسى اخلاقى قواعد فقهى;
ورود به اين عرصه ـ در برخى لايه ها كمابيش و در برخى سطوح كاملا ـ بر حل چالش سنگين تمايز اخلاق و فقه و تفكيك حوزه مأموريت آن دو مبتنى است. پژوهشگران اخلاق اسلامى امروزه در ميانه قطب بندى دو نظريه كاملا متضاد قرار دارند. قطب اول كسانى هستند كه فقه را به نفع اخلاق حذف مى كنند و هر چند تعدادشان بسيار اندك است، اكنون جبهه رو به گسترشى دارند. اينان گوهر دين را پيام معنوى و معارف اخلاقى آن مى دانند و فقه را پوسته دين برمى شمارند يا تفقه تاريخى موجود را ناكارآمد و حتى مضر براى ديندارى مى دانند.
قطب دوم كسانى هستند كه اصالت و صلاح تفكر اسلامى را در هضم و جذب شدن اخلاق در هاضمه فقه پيشرفته اسلامى مى دانند. اين گروه اخلاق عملى يا حداقل «اخلاق كاربردى» را عمدتاً از آنِ جوامع غربى مى دانند كه از فقه محروم اند.(1) اين رويكرد، اخلاق وحيانى و بر گرفته از منابع دين را به فقه تقليل مى دهد و مدعى است متون دينى تكليف عملى ما را از طريق بيانات فقهى گوشزد
1. البته اين گزارش دقيقى از علوم متناظر غربى نيست; زيرا در حوزه تفكر غربى نيز سه دانش وجود دارد: فقه يهودى و مسيحى (Jurisprudence)، حقوق (Law) و اخلاق كاربردى (Applied Ethics). هم اكنون در كنار آثار حقوقى با كتاب هاى متنوعى در فقه يهودى و مسيحى مواجه مى شويم; در حالى كه الهى دانان يهودى و مسيحى در حوزه اخلاق كاربردى نيز دست به تأليفات متعددى زده و حيثيات متعدد اين دو رويكرد را حفظ كرده اند.
نموده، سعادت ما را تأمين و تضمين كرده است. به اين ترتيب ادعا مى شود تمام
آنچه دانش اخلاق در صدد آن است، فقه يا پيش تر به آن رسيده است يا ظرفيت رسيدن به آن را دارد; بنابراين تكليف عملى انسان براى سعادت اخروى را علم فقه يا به صورت كامل روشن كرده است يا از اين پس روشن خواهد كرد و نوبت به دانش اخلاق نمى رسد. بر اساس اين نگاه، اخلاق زمانى لازم است كه فقه در ميان نباشد.
گويا منطق وحى (قرآن و سنت) و نيز خط سير تاريخ تفكر اسلامى به نفع هيچ يك از اين دو نظريه گواهى نمى دهند. در اين نگاه، براى مديريتِ حياتِ طيبه مؤمنان و جامعه اسلامى، فقه داراى كارويژه هاى اختصاصى و انحصارى واگذار ناشدنى است و از اين رو جايگاهى دست نايافتنى دارد كه هيچ يك از علوم ديگر جايگزين آن نمى شود. اخلاق نيز مأموريت و كاركردى متفاوت و بس خطير دارد كه هرگز نمى توان آن را از علومى، مانند فقه كه با اهداف، مأموريت ها، نقطه عزيمت و ادبيات متفاوت تعريف و تنظيم شده اند، انتظار داشت.
اكنون اگر بتوان ثابت كرد كه جنس پژوهش هاى اخلاقى با پژوهش هاى فقهى تمايز دارد و اهداف دين در دو ناحيه اخلاق و فقه از يكديگر متمايزند و ابزارهاى آن دو متفاوت اند و براى پژوهش هاى اخلاقى تخصص ويژه اى مورد نياز است، آن گاه دانش اخلاق به صورت مستقل رسميت خواهد داشت و در كنار علم فقه و در تعامل با آن نقش ايفا خواهد كرد.
همان گونه كه در متن گفت و گوهاى اين اثر ملاحظه مى شود، براى ارتباط ميان دو علم اخلاق و فقه مجموعاً چهار نظريه مى توان فرض كرد: 1. تمايز و ناسازگارى; 2. تمايز و سازگارى; 3. اتحاد و يگانگى; 4. پيوند و وابستگى.
اگر قائل به تمايز و سازگارى اين دو باشيم، يعنى معتقديم هر كدام از اين دو
دانش بخشى از نيازهاى جامعه اسلامى را تأمين مى كند و ناظر به موضوعى يا حكمى يا هدفى است يا در قلمروى يا به روش خاصى نقش ايفا مى كند. بدين ترتيب هر دو حوزه را بايد پاس داشت و از هر يك انتظارى مطابق تعريفش داشت و هر يك را به حوزه خاص خود اختصاص داد; البته در اين صورت حتى اگر دستگاه يكى از اين دو فعال باشد، به اندازه خود بهره لازم را مى رساند.
اگر قائل به وابستگى و پيوند ميان آنها باشيم، على القاعده بايد از هر دو در تربيت نسل آينده و مديريت اخلاقى معنوى جامعه بهره گيريم و تمدن اسلامى را با هر دو راهبرى كنيم; اما با اين تفاوت كه بايد نسبت مطلوبى ميان آنها برقرار سازيم و براى غنى سازى و توسعه هر يك، از ديگرى نيز كمك بگيريم. در اين صورت اگر يكى غيرفعال باشد، ديگرى نيز در اجراى مأموريت خود كاملاً موفق نخواهد بود.
اگر قائل به لزوم اتحاد و يگانگى اين دو دانش باشيم، آن گاه در مقام پژوهش، يك تلاش براى رسيدن به هر دو هدف كافى است.
از اين ميان اگر فرض اول پذيرفته شود، على الاصول بايد ميان اخلاق و فقه به صورت كلى يا جزيى يكى را انتخاب كنيم و دست از يكى به نفع ديگرى برداريم. دستگاه آموزش، پژوهش و ترويج يكى از اين دو بايد به نفع ديگرى به كلى خاموش شود و در مديريت تربيتى و معنوى جامعه و راهبرى تمدن اسلامى تنها بايد از آن ديگرى كمك گرفت.
دنياى امروز به سوى بهينه سازى حداكثرى امور حركت مى كند و تلاش دارد هيچ فعاليتى را بدون تدبير و بدون سيطره عقلانيت و منطقى قويم سامان نبخشد و عرصه مديريت دانش نيز از اين قاعده مستثنا نيست. چنين رويكردى در توليد انتشار و كاربست دانش بايد اعمال شود.
در كنار توليد دانش بايد به عطش مصرف آن نيز دامن زد تا از رهگذر آن گردونه توليد بيشتر به گردش درآيد. به كارگيرى دانش از سويى نگاه پژوهشگران را عينى تر مى كند و از سوى ديگر دانش را به مراحل پيشرفته ترى وارد مى سازد.
توليد، انتشار و به كارگيرى دانش چرخه كاملى تشكيل مى دهد كه بازخورد هر مرحله به رشد مرحله ديگر كمك مى كند.
در عرصه اخلاق و تربيت اسلامى نيز براى مديريت دانش نيازمند نگرشى صائب و جامع هستيم. لازم است به چهره كلان اين دانش و نسبت آن با ديگر علوم نگاهى بيندازيم، به نقد منصفانه آن بپردازيم و از رهاورد اين واكاوى تحليلى ـ انتقادى بر اساس مطلوبيت ها آن را بازسازى كنيم. بى ترديد بدون طرحى جامع نگر نمى توان توليد علم و بازسازى آن را به شايستگى مديريت كرد. اين بدان معناست كه ما براى ترسيم مسير مناسب پويش هاى علمى و تدوين وظايف پژوهشگران و مديران علمى با دو حوزه نياز روبروييم:
1. نگاه هاى درجه دو به دانش و دريافتن سازوكار توليد انديشه دينى;
2. نگاه ويژه فلسفه علمى به دانش هاى دينى، از جمله اخلاق و فقه و مناسبات آن دو.
مركز اخلاق و تربيت با نظر به اين پرسمان بحث انگيز و خطير، دست استمداد به سوى انديشمندان عرصه اخلاق و فقه دراز كرد و مجموعه گفت و گوهايى ترتيب داد تا آراى دانشوران اين عرصه را در اين نگاه اصطياد كند و با ايجاد ميدان تضارب آرا، مسير رسيدن به صواب را هموار سازد. اجراى مجموعه اين مصاحبه ها و آماده سازى آنها بيش از 5 سال به طول انجاميده است. اكنون اميد مى بريم انتشار اين گفت و گوها فراخوانى جذاب براى هم انديشى جدى متفكران و پژوهشگران در بازانديشى مأموريت ها و روابط و روش شناسى علوم اسلامى و
در پى آن گامى مؤثر براى تبديل دانش پنهان به دانش آشكار و نظام مند و در نتيجه رشد و غنى سازى تفكر حيات بخش دينى باشد.
در اين دفتر ابتدا مقدمه اى از قلم اين كمترين، سپس خلاصه گفتگوها و سرانجام متن كامل مصاحبه ها از نظر خواهد گذشت.
در پايان لازم مى دانم از همه شخصيت هاى بزرگ علمى حوزه، استادان محترم، فضلاى ارجمند و نيز شخصيت هاى علمى دانشگاهى كه در اين گفت و گوها شركت كردند و ما را از آراى ارزشمندشان بهره مند ساختند، صميمانه تشكر كنم. همچنين از مسئولان سابق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، حجج اسلام والمسلمين محمدتقى سبحانى و احمد مبلغى و نيز رياست محترم كنونى پژوهشگاه، جناب حجت الاسلام والمسلمين حسين توسلى براى مساعدت هايشان و همه عزيزانى كه در پديد آمدن اين اثر نقش ايفا كردند، به ويژه جناب حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمد هدايتى كه با حوصله و دقت ستودنى، اجرا و تنظيم مصاحبه ها را بر عهده داشتند و حجج اسلام محمد عالم زاده نورى و مهدى احمدپور كه ضمن شركت در برخى مصاحبه ها، در پاره اى رسيدگى هاى نهايى به متن مشاركت ورزيدند، تشكر كنم. اميد است اين اثر در بالندگى و غنى سازى دو دانش حيات بخش اخلاق و فقه و ايجاد زيرساخت هاى معرفتى لازم براى شكوفايى تمدن اسلامى نقش مؤثرى ايفا كند. بمنّه وكرمه.
مهدى عليزاده
مدير مركز اخلاق و تربيت
مقدمه اى تحليلى
بر مناسبات اخلاق و فقه
مهدى عليزاده
پيش از بهره گيرى از آراى انديشوران عرصه اخلاق و فقه كه در گفت و گوهاى مركز اخلاق و تربيت مشاركت كرده اند، لازم است درباره نسبت اين دو علم نكاتى را در چند محور يادآور شويم.
ما در اين گفتار تنها در پى ترسيم نقشه كمابيش جامع مباحث و مسائل مناسبات اخلاق و فقه (مانند طرح محورهاى مقايسه، قرائت ها و رويكردهاى مختلف تاريخى در اين دو علم، توجه به پيش فرض هاى گوناگون آن دو، الزامات و لوازم يكتا انگارى يا دوگانه انگارى و تباين، تعارض يا تعامل آن دو) هستيم و موضع گيرى و قضاوت نهايى را به انديشوران وامى گذاريم.
علم اخلاق را گاهى چنين تعريف كرده اند: «علم است به آنكه نفس انسانى را چگونه خُلقى اكتساب تواند كرد كه جملگى افعال كه به ارادت او از او صادر شود، جميل و محمود بود».(1) امروز در تعريفى عام تر، «دانش بررسى صفات و افعال اختيارى از حيث تأثير بر كمال و سعادت انسانى» باز شناخته مى شود.(2)فقه را نيز در معناى عام به معناى ژرف نگرى در مسائل دينى، اعم از علمى و
1. خواجه نصيرالدين طوسى، اخلاق ناصرى; ص 48.
2. مهدى على زاده و همكاران; اخلاق اسلامى: مبانى و مفاهيم; ص 20.
عملى و باطنى و ظاهرى دانسته اند.(1) در معناى اصطلاحى و خاص كه امروزه هم متفاهم و متداول است، آن را «علم به احكام شرعى فرعى غيرضرورى از طريق استدلال» تعريف كرده اند.(2)
نسبت سنجى ميان اخلاق و فقه به دو گونه امكان پذير است:
1. مى توان فقه و اخلاق را به عنوان نظام هاى عينى بررسى كرد; يعنى تأثير و تأثرات عينى و كاركردهاى خارجى دو نهاد اخلاق و فقاهت را در ساحت حيات اجتماعى امت بررسى نماييم و به بسترها، ابزارها، عوامل، موانع و برنامه ها و دستاوردهاى هر يك به عنوان اركان يك نظام عينى بپردازيم.
2. مى توانيم به فقه و اخلاق به عنوان دو نظام علمى متمايز(3) توجه كنيم كه
1. محسن فيض كاشانى; الحقايق; ص 19.
2. حسن بن يوسف حلى; تحرير الأحكام الشرعيه; ج 1، ص 2.
3. بر اساس يك سنت علمى، در ابتداى كتب اصول فقه از «معيار تمايز علوم» بحث مى شود. در اين باب سه نظريه مهم وجود دارد: برخى معيار تمايز علوم را «موضوع» دانسته اند; مانند اكثر قدما. برخى معيار را «غايت» علم شمرده اند مانند آخوند خراسانى(رحمه الله)و شهيد صدر(رحمه الله)و برخى مانند امام خمينى(رحمه الله)ملاك تمايز را «سنخ مسائل علوم» دانسته اند. اكنون اين سه نظريه را به اختصار بر وضعيت اخلاق و فقه تطبيق مى دهيم:
الف) موضوع به مثابه معيار تمايز
يكم: بنابر يك نگاه، وضعيت مطلوب اخلاق و فقه اين گونه است كه هر دو به يك امر مشترك (يعنى افعال جوانحى و جوارحى شايسته از نگاه شرع) بپردازند. بر اين اساس از آنجا كه اين دو رشته وحدت كامل موضوعى دارند، در منطق علوم، تمايزى ميان آن دو نمى توان نهاد و اين دوگانگى از ميان رخت برمى ببندد و اگر به لحاظ تاريخى دوگانگى رخ داده ناصواب بوده و ضرورى است مسير سابق اصلاح و اين دو در يكديگر ادغام گردند.
دوم: برخى برآن اند موضوع علم اخلاق صفات و خصال درونى (فضايل و رذايل) است; درحالى كه موضوع علم فقه افعال و رفتار بيرونى است. پرواضح است بنابر اين فرض تمايز موضوعى قاطعى
ؤ
اين خود در دو سطح ممكن است:
الف)(1) مقايسه ساختار كلان دو علم در حوزه رئوس ثمانيه; يعنى آن دو را از
أميان اخلاق و فقه برقرار است و از اين رو بر پايه منطق تمايز علوم بايد به دوگانگى آنها فتوا داد.
سوم: عده اى برآن اند فقه اسلامى همان نظام حقوقى اسلام است و دو علم اخلاق و حقوق در ناحيه موضوع با يكديگر تفاوت دارند. حقوق از حريم و حوزه عمومى سخن مى راند و بر اين پايه نيازمند ضمانت اجراى بيرونى و رسمى است و اخلاق از حوزه خصوصى سخن مى گويد و بر اين اساس نيازمند ضمانت اجرايى از جنس درونى و در نتيجه غيررسمى است. ترديدى نيست كه در اين فرض، تمايز گذاشتن ميان دو دانش اخلاق و فقه و به رسميت شناختن دوگانگى آن دو در منطق علوم رواست.
ب) غايت به مثابه معيار تمايز علوم
يكم: برخى غايت علم اخلاق را سعادت انسان و غايت علم فقه را نجات انسان از عقوبت اخروى و برائت از عذاب دانسته اند; بدين معنا كه فقه به دنبال مُعذِّر و اخلاق به دنبال مُقرِّب است. اين يك به دنبال سپرى از آتش و آن يك در پى نردبانى براى رسيدن به كوى دوست است; به بيان كامل تر، غايت فقه در بخش معاملات، «انتظام مناسبات اجتماعى» و در بخش عبادات تنظيم مناسبات عبد و مولا به منظور «نجات از عقاب و تأمين حجت» (معذّريت و منجّزيت) است. فقه به دنبال خروج مكلف از عهده تكليف است تا او بتواند حقوق تكليفى خود را ادا كند و مورد بازخواست قرار نگيرد. دغدغه فقه اثبات تكليف و در رتبه بعد امتثال و اجزاء است; اما اخلاق به دنبال تكامل نفس و خودشكوفايى و تطهير باطن است. گفتمان غالب فقه گفتمان وظيفه و نجات از عقاب است و گفتمان غالب اخلاق گفتمان كمال و سعادت است.
ارتكاب و ترك بسيارى از مباحات غيراقتضايى يا مستحبات و مكروهات در رسيدن به نصاب هدف فقه، مدخليت تام ندارد; ولى هدف اخلاق غالباً بدون رعايت اين امور به چنگ نمى آيد; بنابراين اخلاق فراتر از حد نصاب و حداقل لازم براى رهايى فرد مسلمان از عذاب اخروى است.
به اين ترتيب بر اساس ديدگاه غايت محور در تمايز علوم دو علم پديد خواهد آمد: اخلاق و فقه.
دوم: ابوحامد غزالى و برخى معاصران بر اين باورند كه اخلاق را پرواى آخرت انديشى است و فقه را سوداى آبادانى سراى دنيا و اين دو، كاركردها و سوگيرى هاى دوگانه دارند. بر اين اساس نيز اين دو علم كه به دو غايت مختلف مى انديشند، بى هيچ چند و چونى دوگانه اند.
ج) تمايز به سنخ مسائل
شايد بتوان سنخ مسائل مد نظر امام خمينى(رحمه الله) را به «نسبت حكميه» ميان موضوع و محمول تفسير كرد. علم فقه در صدد كشف اراده الزامى و غيرالزامى شارع نسبت به يك عمل يا ترك آن است; در حالى كه اخلاق از استحسان و رجحان و مطلوبيت يك رفتار اختيارى در محكمه وجدان (عقل عملى، حس اخلاقى و...) سخن مى گويد. در فقه موضوع، الزاماً يك امر اختيارى نيست; از اين رو گاهى احكام سهو و خطا (مانند حكم قتل غير عمد و شبه عمد) نيز بررسى مى شود; اما اخلاق انحصاراً از شئون اختيارى، اعم از فعل و مقدمات فعل اختيارى، سخن مى گويد; به تعبير ديگر فقه به كشف اراده تشريعيه حق تعالى در مورد عمل انسان ـ تا آنجا كه به حقوق خالق يا ساير انسان ها بازمى گردد ـ ناظر است; ولى در اخلاق از تأييد و يا تخطئه يك عمل اختيارى يا مقدمه اختيارى آن در محكمه عقل عملى يا وجدان (وجدان فردى يا وجدان عمومى آراى محموده) بحث مى شود. به اين ترتيب سنخ مسائل علم اخلاق و فقه متفاوت است و بنابراين دو علم پديد مى آيد.
حيث موضوع، مبانى، غايت، روش توجيه گزاره، منابع، قلمرو مسائل و مانند آن بررسى كنيم.(1)ب) مقايسه دو علم در سطح گزاره ها و ساخت استدلالى قضايا; يعنى ميان موضوع، محمول، قيود موضوع، قيود محمول، حكم و ترتيب قضايا در استدلال ها و استنتاجات دو علم نسبت سنجى كنيم.
اگر به عنوان دو نظام علمى به اخلاق و فقه نظر كنيم، سنجش تعاملات و مناسبات دو علم، خود دو صورت دارد:
نگاه به مناسبات اين دو دانش آن گونه كه بايد باشند (با رهيافت منطق علم).
نگاه به مناسبات اين دو دانش همان گونه كه اكنون هستند (با رهيافت تاريخ علم).
در نگاه اول به صورت تجويزى و پيشينى (قبل از تتبع آراى صاحب نظران علم) به اين بحث مى پردازيم و با انگيزه هاى تحولى در صدد بهبود اين دو علم و بهينه سازى رابطه آن دو برمى آييم; اما در نگاه دوم به صورت توصيفى و پسينى (بعد از تتبع آراى عالمان) به اين بحث روى مى آوريم و تنها در پى گزارش روشنى
1. مركز اخلاق و تربيت علاوه بر تدوين سند ظرفيت شناسى و توسعه دانش اخلاق اسلامى در سال 1385 كه در آن وضعيت مطلوب اين دانش و راهكارهاى توسعه آن ترسيم شده است، كتابى با عنوان فقه و اخلاق اسلامى; مقايسه اى علم شناختى منتشر كرده است كه در آن به تفصيل به مقايسه وضعيت موجود عناصر علم شناختى اين دو دانش (گزاره ها، منابع، مبادى، روش ها، اهداف، جايگاه) پرداخته شده است.
از وضعيت تاريخى و تعامل اين علوم در گذشته و حال هستيم; به عبارت ديگر
يك بار توجه مى كنيم كه اين دو علم منطقاً و على القاعده چه تأثيراتى بر هم مى توانند بگذارند؟ داد و ستد ميان آنها در چه حوزه هايى و به چه ميزانى امكان پذير است؟ چه مؤلفه هايى از اين دو علم مى توانند در معرض تأثير ديگرى قرار گيرند؟ هم گرايى يا ايفاى نقش مكمل با چه شرايطى و چه پيش نيازهايى و در چه سطحى محقق مى شود؟ و...
بار ديگر از منظر تاريخ علم به كارنامه اين دو دانش مى نگريم تا دريابيم طى مراحل شكل گيرى و تكامل، در هر مقطعى چه داد و ستدى ميان اين دو رخ داده است؟ عالمان اين دو علم چه ارتباطى با يكديگر برقرار كرده اند؟ در منحنى رشد تاريخى اين دو علم، در چه نقاطى اخلاق به كمك غنى سازى و تكميل فقه آمده و در چه نقاطى فقه به اتقان و پويايى يا گسترش اخلاق مدد رسانده و در چه ساحت هايى يكى از آن دو، احياناً عرصه را بر ديگرى تنگ كرده است؟
بر فرض پذيرش اصل هم گرايى ميان اخلاق و فقه دو پرسش روى مى نمايد:
1. آيا لازم است دو علم اخلاق و فقه به يك علم تبديل شوند (وحدت) يا اينكه بهتر است صورت دوگانه اخلاق و فقه را حفظ كنيم و تنها هم گرايى ميان آنها را بيشينه سازيم؟ روشن است فرض واگرايى حداكثرى اين دو علم، مانند هر دو علم ديگر مقبول نيست و دست كم انتظار دانشوران اين است كه نصابى از هماهنگى معرفتى ميان اين دو شاخه از معارف دينى وجود داشته باشد. بدين ترتيب نقطه بحث انگيز، تقويت اين هماهنگى تا رسيدن به انسجام
كامل ميان اين دو علم است.(1)2. آيا وحدت يا هم گرايى اين دو علم داراى مصلحت ملزمه است يا تنها از مطلوبيت برخوردار است و صرفاً بر فرض دوگانگى ترجيح دارد؟
در پاسخ به دو پرسش فوق در مقام ثبوت، چهار فرض تصور مى شود:
الف) لزوم وحدت ميان اخلاق و فقه;
ب) لزوم هم گرايى ميان اين دو علم;
ج) رجحان وحدت ميان اين دو علم;
د) رجحان هم گرايى ميان اين دو علم.
در مقابل اين چهار فرض، فرض پنجم نصابى از واگرايى است كه به اين دو علم دو مأموريت متمايز محوّل مى كند و پيش فرض ها، روش شناسى، منابع و پيش نيازهاى حكم در آنها را متفاوت مى شمارد و همين الگو را به نفع اداره بهتر جامعه ايمانى مى داند.
لازم است در يك بررسى عميق، ادله موافق و مخالف آن چهار فرض هم گرايانه و اين فرض واگرايانه بررسى شود.
شايان ذكر است كه هم گرايى ميان اخلاق و فقه را از دو بُعد مى توان بررسى كرد:
يكم: از بُعد متعلق هم گرايى;
دوم: از بُعد انگيزه براى هم گرايى.
1. از ميان استادانى كه در مصاحبه ها شركت كرده اند، دانشوران زير قائل به دوگانگى اخلاق و فقه هستند: حضرات آيات جعفر سبحانى، محمدعلى گرامى، سيداحمد مددى و محى الدين حائرى شيرازى و همچنين استادان محترم، حجج اسلام والمسلمين، عليرضا اعرافى، سيدمصطفى محقق داماد، محسن اراكى، احمد مبلغى، محمد عندليب همدانى، محمد سند، حسين مفيدى، امير غنوى، حسن عرفان و دكتر محمود حكمت نيا، امّا بر لزوم اتحاد ميان اخلاق و فقه اين محققان ارجمند تأكيد كرده اند: حجج اسلام والمسلمين احمد احمدى، محمدتقى سبحانى، محمدعلى شمالى، عبدالحسين خسروپناه، على شيروانى و دكتر سيدحسين نصر و دكتر عبدالعزيز ساشادينا.
براى پاسخ گويى به پرسش نخست لازم است به مؤلفه هاى علم شناختى دو دانش اخلاق و فقه توجه شود; مانند روش، غايات، قلمرو، منابع، مبانى و فراورده هاى علمى. آن گاه بررسى شود هم گرايى در كدام يك از اين مؤلفه ها ممكن و در كدام يك مطلوب و مؤثر است؟ اما براى پاسخ گويى به پرسش دوم بايد ديد آيا اين هم گرايى تنها به نفع علم فقه يا نهاد مرجعيت شيعى خواهد بود يا تنها به نفع رشد علم اخلاق و تقويت نهاد عينى اخلاق در جامعه است يا اينكه به رشد و تقويت و تثبيت هر دو علمِ اخلاق و فقه كمك مى كند و به مصلحت تقويت جايگاه عينى آن دو در جامعه دينى مى باشد؟
شاخص هاى وضعيت مطلوب در فرض دوگانگى (و طبعاً هم گرايى) اخلاق و فقه عبارت اند از:
1. وضوح و تمايز در شاخص هاى دانشى و مشخص بودن اشتراكات و تمايزات دو علم در ناحيه:
الف) موضوع و قلمرو;
ب) مبانى و اصول موضوعه;
ج) روش شناسى;
د) غايت و فوايد;
هـ ) ساخت گزاره ها و وجه تمايز حيث حكم اخلاقى از حكم فقهى;(1)
و) منابع (احراز منبعيت هر يك از گزينه هاى محتمل و چيدمان و سلسله مراتب حجيت منابع دو علم).
1. ر.ك: مهدى عليزاده; «تحليلى فرااخلاقى از مفهوم حيث اخلاقى»، مجله پژوهش هاى اخلاقى، ش 3.
2. تناسب و هماهنگى در هندسه كلان نظام معرفت و رفتار دينى در محورهاى زير:
الف) در پى نداشتن تصوير دوگانه از كليت و يكپارچگى دين (به گونه اى كه به شكاف پرنشدنى در ساحت دين منتهى شود);
ب) در پى نداشتن اقتضائات و انتظارات ناهمسوى رفتارى از مؤمنان;
ج) در پى نداشتن تناقض يا تضاد در لوازم احكام و آموزه هاى دينى;
د) ايفاى نقش تكميلى (به گونه اى كه هر يك از اين دو دانش براى مؤمنان، مكمل چشم انداز دينى حاصل از ديگرى باشد);
هـ ) روشن بودن رتبه طولى و عرضى هر يك در طبقه بندى علوم اسلامى و نسبت هر يك با ديگرى و با ساير علوم اسلامى از حيث توليدكنندگى و مصرف كنندگى و تقدم رتبى يكى بر ديگرى و اولويت زمانى پژوهش هر يك بر دانش ديگر.
مشابه اين تلاش در فرض يكتايى و يگانگى اين دو علم نيز بايد صورت گيرد; يعنى تصوير اجمالى از وضعيت مطلوب دو علم در فرض وحدت آنها به دست آيد.
نسبت سنجى اخلاق و فقه را در چند سطح مى توان پيگيرى كرد:
سطح يك: متن منابع اصلى دين (قرآن، سنّت و عقل) به علاوه نگاه مجموعى و كلان به سرشت دين;
سطح دو: فهم عالمان از منابع دين و فراورده هاى تلاش نظرى آنان كه همان علوم دينى است;
سطح سه: عمل و منش مسلمانان و عموم مكلفان; يعنى تبلور دو سطح قبل در جامعه اسلامى.
پيش از آنكه به متن اين دو علم و فرآورده هاى نظرى عالمان وارد شويم، شايسته است به منابع اصلى دين كه سرچشمه پيدايش اين دو دستگاه معرفتى هستند، بپردازيم. منابع اصلى و قطعى اخلاق و فقه عبارت اند از: قرآن، سنت و عقل.
در واقع يكى از راه هاى مؤثر پاسخ گويى به اين سؤال كه «آيا هم گرايى يا وحدت اين دو علم لازم يا خوب است يا خير» مراجعه مستقيم به مآخذ اصلى دين است.
در بررسى قرآن كريم بايد ديد آيا نوعى دوگانگى در ميان آيات قرآن كريم دست يافتنى است; به گونه اى كه بتوان آنها را به «آيات الاخلاق» و «آيات الاحكام» طبقه بندى كرد؟
اگر بتوانيم در آيات قرآن به دسته بندى شفافى دست يابيم و تمايز روشنى ميان آيات الاخلاق و آيات الاحكام قائل شويم، آن گاه تفاوت اخلاق و فقه به نوعى مستند به متن نظام معارفى قرآنى خواهد بود. بر فرض ثبوت تمايز اين دوگانگى و كثرت چند گونه دارد:
ـ تشابه فراوان مضامين اين دو دسته از آيات (تمايزات اندك);
ـ تشابهات و تمايزات متساوى در مضامين آيات الاخلاق و آيات الاحكام;
ـ تمايزات فراوان مضمونى (تشابهات اندك) ميان اين دو دسته آيات;
ـ تمايز كامل مضامين (بدون تشابه)آيات الاخلاق از آيات الاحكام;
ـ ترابط تكميلى و تعاملى ميان اين دو طيف از آيات.
امكان ديگر براى استنباط دوگونگى و تمايز اخلاق و فقه از قرآن عبارت است از كشف تمايز پررنگ در غايت گذارى تربيتى قرآن. اگر بتوان در آيات كتاب خدا (چه در سطح سيستم ها و شبكه هايى كه قرآن پيشنهاد مى كند و چه در سطح تك آموزه ها) شواهد و قراينى يافت كه دوگونه هدف گذارى از آن استنباط شود،(1) آن گاه تمايز و دوگانگى اين دو دانش به استناد قرآن مقبول و موجه است.
روزنه ديگر، توجه به روش ها و ابزارهاى تربيتى قرآن است. اگر با بررسى آيات قرآن به ابزارها و بسته هاى روشى دوگانه اى از جنس ابزارها و برنامه هاى اخلاقى و فقهى دست پيدا كنيم ـ برخى ناظر به اهداف اخلاقى و تربيت انسان اخلاق مدار و برخى ناظر به اهداف فقهى و تربيت شهروند مثلا حقوق مدار ـ باز تمايز ميان اخلاق و فقه به شيوه ديگرى استنادپذير به قرآن مى شود; زيرا به دليل لزوم مسانخت ميان غايات و شيوه ها و ابزارها، وجود ابزارها و روش هاى دوگانه مستلزم وجود غايات دوگانه و در نهايت نظام هاى دوگانه قرآنى است.
يكى ديگر از نشانگانى كه مى تواند خاستگاه قرآنى دوگونگى ميان اخلاق و فقه را ثابت كند، اين است كه در قرآن با دو طيف مخاطب مواجه باشيم: مخاطب
1. اين تمايز در غايت گذارى به دو صورت متصور است: الف) طيف گسترده اى از غايات تعيين شده كه حد نازل آن متناسب طاقت عموم و مقتضاى مقام قانون گذارى (تشريع احكام الزامى حرام ـ واجب) است و حد بالاى آن براى انسان هاى ويژه و مخاطبان خاص در نظر گرفته شده است. ب) اين غايات در پيوستار واحد و از يك سنخ نيستند و به لحاظ متعلق رفتارى و قلمرو ارتباطى دو حوزه كاملا مستقل به شمار مى روند و هر كدام عهده دار يك سلسله روابط و رفتارها و ترسيم خطوط و حدود خاصى از حيات انسانى هستند (اخلاق ـ حقوق) تا همان گونه كه حوزه رفتار اقتصادى از رفتار سياسى متمايز مى شود، حوزه رفتار اخلاقى نيز از رفتار حقوقى تفكيك پذير باشد.
عام و مخاطب خاص. بدين ترتيب كه برخى از خطابات قرآن متوجه عموم باشد
و برخى متوجه خواص; يعنى قرآن با آنها دو گونه برخورد كند و دو نظام توصيه براى آنان در نظر بگيرد;(1) نظام توصيه هاى متفاوتى كه از دو زاويه به تربيت انسان مى پردازد: دسته اول افرادى كه دين را به صورت كلى قبول دارند، عضو عمومى مدينه ايمانى به شمار مى آيند و با ملاك هاى آسان گيرانه ديندارى مى كنند و دسته دوم كسانى كه ديندارى حداكثرى دارند و مشمول ملاك هاى سخت گيرانه ترى مى شوند. شايد تعابير دوگانه «صالحان و مؤمنان»، «ابرار و مقربان» يا «اصحاب يمين و سابقان» در قرآن به اين طبقه بندى مخاطبان اشاره داشته باشد. طبعاً منطق وحى به معصومان(عليهم السلام) و به تبع ايشان، به علما و مربيان و مديران جامعه اسلامى نيز توصيه مى كند انتظارات خود را از جامعه ايمانى متفاوت سازند و با دو الگوى متفاوت با آنان برخورد كنند. اگر چنين باشد، براى دوگونگى اخلاق و فقه و هدف گذارى آن دو به شاهدى قرآنى دست يافته ايم.
آنچه درباره قرآن كريم گفتيم، درباره احاديث نيز جارى است. در حديث هم اگر بتوانيم تمايز معنادارى ميان دو دسته از احاديث بيابيم يا دو گونه غايت متمايز تربيتى كشف كنيم يا بسته هاى روشى و ابزارهاى تربيتى دوگانه اى سراغ گيريم يا دو گونه مخاطب و دو قشر هدف براى آن تصوير كنيم، آن گاه به دو گفتمان و دو سلسله پيام در سخنان پيامبر و ائمه(عليهم السلام) و به شاهدى بر تمايز و دوگونگى اخلاق و فقه دست يافته ايم.
1. مراد از اين دسته بندى مخاطبان، دسته بندى آنان نه بعد از شكل گيرى نهايى شخصيت و در پايان زندگى، كه در آغاز حيات و ناظر به ظرفيت هاى وجودى افراد در ابتداى زمان تكليف است.
افزون بر اين اگر در سخنان معصومان(عليهم السلام) كلامى در خور اعتماد بيابيم كه علوم دينى را صريحاً سنخ شناسى و طبقه بندى كرده باشد، به مستندى قوى براى تفكيك علوم دينى دست يافته ايم; مثلا حديث معروف «إِنَّمَا الْعِلْمُ ثَلاَثَةٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ وَ مَا خَلاهُنَّ فَهُوَ فَضْلٌ»،(1) اگر از نصاب حجيت سندى و دلالى برخوردار باشد، براى كشف الگوى مطلوب علوم دينى بسيار راهگشاست. بدين ترتيب كه يا با برداشت صريح يا با يك برداشت پيچيده (مثلاً به عنوان مقدمه در يك قياس مركب) در الگوى طبقه بندى دانش هاى دينى بدان استناد شود.
اگر در رفتار پيشوايان دينى با نشانه هايى مواجه شويم كه دو گونه سبك رفتارى را ثابت كند و دو حوزه متفاوت يا دو سطح از عمل را به آنان نسبت دهد، سرنخ ديگرى براى استناد اين تمايز به متن دين يافته ايم. سبك هاى رفتارى دوگانه، يكى متعلق به بعدى از ابعاد زندگى و نوع خاصى از روابط و مناسبات است كه به اغراض علم اخلاق نزديك است يا بر آن منطبق مى شود و ديگرى متعلق به بعد ديگرى از ابعاد حيات و انحاى ديگرى از روابط و مناسبات است كه به اغراض فقه نزديك است يا بر آن منطبق مى شود; اما رفتار دوسطحى يا دولايه بدين معناست كه امارات و قراين كافى براى اثبات اين معنا باشد كه برخى اعمال معصوم(عليه السلام) متناسب با طاقت عمومى و به جهت الگوسازى براى توده مردم شكل
گرفته و برخى به تناسب طاقت خود وى جلوه گر اوج عبوديت است (شبيه به حج سواره پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) از يك سو و عبادت هاى طاقت سوز امام على(عليه السلام)و امام
1. محمدبن يعقوب كلينى; الكافى; ج 1، ص 32.