مهدي پورحسين

---

---

---

پيروزي انقلاب اسلامي و شكل گيري نظام جمهوري اسلامي نويدبخش حضور فعال دين در عرصه هاي سياسي ـ اجتماعي بود. اين ايده در سطح ملي ترسيم كننده هويت ديني ـ ملي و حيات سياسي ـ اجتماعي ايرانيان، و در سطح فراملي تبيين كننده ضرورت بازسازي تمدن اسلامي و اعاده هويت و عزّت به مسلمانان در دوران معاصر بود. ترسيم هويت ديني ـ ملي و تلاش براي بازسازي تمدن اسلامي، پرسش ها و معضلاتي جديد را در دو سطح مذكور بهوجود آورد كه تاكنون منابع ديني و دين داران در عرصه علوم و مراكز علمي با آن به طور جدي مواجه نشده بودند. پاسخگويي به اين پرسش ها و معضلات، بي ترديد نيازمند بازنگري در مباني و بينش حاكم بر علوم رايج انساني و اجتماعي در كنار بازگشتي روشمند و نقّادانه به سنّت فكري است. اين بازنگري ضمن فراهم ساختن زمينه هاي لازم براي بهره گيري از توانمندي هاي سنّت و دانش سنّتي، امكان استفاده از ظرفيت ها و قابليت هاي علوم جديد در دوران معاصر را به ارمغان مي آورد; بنابراين وظايف مراكز علمي و پژوهشي در جمهوري اسلامي، بسي سنگين است. اين مراكز از سويي، رسالت پاسخگويي به پرسش ها و معضلات فكري را برعهده دارند و از سوي ديگر به فرهنگ سازي توليد فكر و ان ديشه به عنوان عناصر و لوازم اصلي احياي تمدن اسلامي بايد اولويت دهند.

---

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي نيز با تلاش در جهت پاسخگويي به پرسش ها و معضلات فكري مربوط به حوزه پژوهشي خود و فراهم ساختن زمينه هاي لازم براي بازتوليد فرهنگ سياسي ـ ديني و ارائه دانش سياسي مبتني بر منابع اسلامي، هويت شناسي و هويت سازي در زمينه هاي فلسفه سياسي، فقه سياسي و علوم سياسي را به عنوان مهم ترين اهداف خود دنبال مي كند. اين پژوهشكده با فراهم كردن زمينه هاي رشد نيروي انساني در عرصه پژوهش هاي سياسي با رويكردهاي فلسفي، فقهي و علمي تلاش مي كند در جهت عزم و اراده ملي براي احياي تمدن اسلامي گام بردارد.

اثر حاضر محصول تلاش فكري پژوهشگر فرهيخته آقاي مهدي پورحسين با هدف تبيين مفهومي بغي و تمرّد به مثابه مخالفت هاي براندازانه در برابر حكومت اسلامي و توضيح شرايط، معيارها و نحوه مواجهه با آن از منظر فقه سياسي است.

بي ترديد، اجراي اين پژوهش و غناي علمي آن مديون تلاش هاي ارزنده مدير محترم گروه فقه سياسي حجة الاسلام والمسلمين آقاي دكتر منصور ميراحمدي، ناظر محترم حجة الاسلام والمسلمين آقاي سيد ضياء مرتضوي، ارزياب محترم حجة الاسلام والمسلين آقاي سيد جواد ورعي، مدير محترم امور پژوهشي آقاي رجبعلي اسفنديار، كارشناس محترم گروه آقاي محمود فلاح و متصديان اجرايي پژوهشكده مي باشد كه جاي دارد از زحمات و تلاش هاي آنان قدرداني به عمل آيد. همچنين از رياست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي جناب حجة الاسلام والمسلمين آقاي حسين توسلي تشكر مي كنم كه بدون حمايت ها و مساعدت هاي بي دريغ و مؤثر ايشان، پژوهش حاضر به سرانجام نمي رسيد .

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي، در راستاي ترويج و گسترش علم و

---

دانش، آثار خود را در اختيار جامعه علمي قرار داده، پيشاپيش از انتقادها و پيشنهادهاي علمي همه استادان، صاحب نظران و پژوهشگران محترم استقبال مي كند. اميد است اين فعاليت ها موجبات رشد و پويايي فرهنگ سياسي ـ ديني و زمينه هاي گسترش انديشه سياسي اسلام را فراهم سازد.

دكتر نجف لك زايي

مدير پژوهشكده علوم و انديشه سياسي

---

---

«بغي» واژه اي قرآني و از عناوين نام آشنا در فرهنگ اسلامي است كه به جهت بار سياسي ـ حقوقي آن در يكي از معاني، مورد اهتمام فقها قرار گرفته است; چنان كه برخي از ابعاد آن تحت عناويني چون براندازي و جرم سياسي در حقوق اساسي و انديشه سياسي مورد توجه برخي از صاحب نظران مي باشد. فقهاي شيعه بغي را «خروج بر امام عادل» يا «قيام براي براندازي حكومت مشروع» معنا كرده اند; يعني قصد براندازي حكومت يا حاكم مشروع را يكي از مهم ترين اركان آن دانسته اند.

اكثر فقيهان براي تحقق موضوع بغي، سه شرط را لازم دانسته اند: اول آنكه باغيان گروهي قوي و نيرومند و از شوكت و عظمت برخوردار باشند، به گونه اي كه مقابله با آنان بدون سازوبرگ لازم براي جنگ و به كارگيري زور ممكن نباشد، از اين رو اگر به صورت فردي صورت گيرد يا گروهي اندك با نيرنگي غيركارآمد باشند، باغي محسوب نمي شوند. دوم آنكه از اقتدار و سلطه حكومت خارج شوند و در مكان خاصي جمع گردند، به گونه اي كه قابل كنترل نباشند; اما اگر در قبضه قدرت حكومت و قابل كنترل باشند، باغي خوانده نمي شوند. سوم آنكه قيامشان مبتني بر توجيهي به ظاهر منطقي و قابل قبول در ميان خودشان باشد;

---

اما اگر قيام بدون توجيه سياسي يا با توجيه ناروا و واضح البطلان باشد باغي نبوده، مشمول ساير عناوين مجرمانه چون محاربه مي باشند; از اين رو بغي با عناويني چون محاربه و جرم سياسي كه چنين اركان و شروطي را ندارند، متفاوت مي نمايد.

فقه شيعه با اتكاي به منابع وحياني بهويژه با بهره گيري از وجود پرفيض ائمه اطهار(عليهم السلام)، مجموعه اي غني از قوانينِ اداره فرد و جامعه از گهواره تا گور را تشكيل مي دهد. فقهاي عظام نيز با زحمات طاقت فرسا و تلاش پي گير توانسته اند نه تنها اين منبع باارزش را از گزند معاندان مصون دارند، بلكه هر روز به غناي آن بيفزايند. با اين همه، در روند تطور فقه شيعه، براساس اقتضائات زمان و مكان، بخشي از اين مجموعه مورد توجه ويژه قرار گرفته و بخشي از آن به علل گوناگون در استعداد خود باقي مانده است. از جمله محروميت شيعه از تشكيل حكومت موجب شده است كه به بخش هاي اجتماعي و حكومتي فقه توجه جدي نشود و از توسعه لازم برخوردار نگردد. اما اينك پس از تشكيل نظام اسلامي در ايران، بازكاوي بخش هاي سياسي ـ اجتماعي فقه، ضرورت مضاعفي يافته و تلاش دوچنداني را طلب مي كند. يكي از مسائل مهم در اين حوزه، چگونگي حراست از حكومت اسلامي در برابر تهديدات از يك سو و تضمين حقوق مردم از سوي ديگر است كه بخش تهديد داخلي آن در قالب «بغي» سابقه اي ديرينه در فقه سياسي شيعه دارد; ولي متأسفانه پس از سه دهه از سپري شدن نظام جمهوري اسلامي، اين مسئله مورد اقبا ل پژوهشگران واقع نشده و زواياي آن براساس شرايط زمان تبيين نگرديده است. اين پژوهش گامي است در تبيين هرچه بيشتر اين موضوع، واكاوي ابعاد مغفول سياسي و اجتماعي آن،

---

نشان دادن كارآمدي فقه در اداره حكومت، تضمين حقوق مردم بهويژه مخالفان و در عين حال حفظ و حراست قاطعانه از حكومت مشروع ديني.

بنابراين هدف اصلي پژوهش حاضر پاسخ دادن به اين پرسش اصلي است كه بغي چيست و احكام آن كدام است؟ از اين رو در جهت پاسخ دادن به اين پرسش، سعي شده، ابعاد موضوع، از جمله مفهوم بغي در فقه سياسي، زمينه ها و احكام بازدارنده بغي، شرايط و شيوه هاي مقابله با باغيان و احكام آنها در فقه سياسي و حكم مقابله با حاكم جائر، بررسي و تبيين گردد.

پيشينه «بغي» به تشكيل حكومت الهي و انبياي عظام برمي گردد كه با باغيان و طغيان گران مواجه بوده اند. در قرآن كريم سخن از طغيان جالوت و قيام طالوت در برابر او آمده است و نيز در برخي آيات، وظيفه حكومت ديني و جامعه اسلامي در برخورد با باغيان و پاره اي از احكام عناصر طغيانگر مطرح شده است. در سخنان رسول گرامي اسلام(صلي الله عليه وآله وسلم) هم، اشاراتي به مسئله بغي وجود دارد. اميرمؤمنان علي(عليه السلام) نيز در طول مدت تصدي زعامت امت، مواجه به معضل بغي در سه جبهه ناكثين، قاسطين و مارقين بودند. آن حضرت در بخش هايي از نهج البلاغه از جريان بغي و آفات مذهبي، اجتماعي و سياسي آن سخن گفته و برخي احكام آن را بيان داشته است. در روايات بعضي ديگر از معصومين(عليهم السلام) نيز احكام بغي وجود دارد.

از اين رو بحث «بغي»، به عنوان يك موضوع فقهي، سابقه ديرينه اي در فقه دارد و از گستره زيادي هم برخوردار است، به گونه اي كه تمامي فقها از ابن ابي عقيل و سيد مرتضي تا فقهاي معاصر كه بحث جهاد را مطرح كرده اند، مسئله بغي را در ضمن باب جهاد مورد بررسي قرار داده اند. برخي از فقهاي

---

معاصر با عنايت بيشتري اين موضوع را كاويده اند. فقهاي اهل سنّت هم به فراخور ظرفيت فقه خود، البته با اتكاي به سيره حضرت علي(عليه السلام) در مقابله با باغيان زمان خويش، بحث بغي را مورد توجه قرار داده اند. با اين همه جاي تعميق و تدقيق در اين موضوع، باقي است، چرا كه اوّلاً، تمامي مباحث بغي تاكنون، در ضمن مباحث جهاد مطرح شده و كتابي مستقل و مشتمل در اين زمينه نگاشته نشده است، لذا برخي از ابعاد آن همچنان مجمل مانده است; ثانياً، چون مباحث ناظر به شبهات و پرسش هاي بيروني و معضلات ملموس يك حكومت ديني نبوده، داراي كاستي هايي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. اين نوشته تلاش مي كند اين كاستي ها را مدنظر قرار دهد.

نگاهي به مجموعه معارف اسلام بهويژه احكام و قوانين فقهي، نشان مي دهد كه عمده آن، اجتماعي و براي اداره جامعه بشري طراحي شده است; از اين رو اكثر قوانين و مقررات اسلامي تنها در سايه برپايي حكومت ديني قابليت اجرا دارد و بدون آن، بلااستفاده و معطل خواهد ماند; از اين روست كه مقوله حكومت و نظام ديني، جايگاه ويژه اي در اسلام دارد و به تبع آن، حفظ و حراست از نظام اسلامي و دفاع از آن در مقابل تهديدات دشمنان نيز جايگاهي مهم در آموزه هاي اسلام دارد. اهميت مقوله «بغي» در فقه نيز از اينجا ناشي مي شود كه يكي از مهم ترين موارد تهديد نظام اسلامي به شمار مي رود كه ايستادگي در مقابل آن تحت عنوان «حفظ نظام» واجب مي گردد. البته عنوان «حفظ نظام» در فقه، كاربردهاي مختلفي دارد كه در ادامه به بررسي آن مي پردازيم. «حفظ نظام» يكي از مسائل اساسي فقه سياسي است كه داراي ابعاد مختلف است و در ابواب مختلف فقه كاربرد دارد. يكي از نكات مهم اين موضوع، تعريف اصطلاح «نظام» و تبيين مراد

---

از آن در كاربردهاي گوناگون است. به طور كلي سه مفهوم از اين اصطلاح در فقه وجود دارد:

1. نظام اجتماعي و معيشتي جامعه;

2. اسلام و سرزمين هاي اسلامي و مسلمانان;

3. حكومت اسلامي.

در اين معنا «نظام» در مقابل هرجومرج است و مقصود از حفظ آن، رعايت اموري است كه اخلال در آنها، امنيت جامعه يا زندگي مردم را دچار اختلال و مشكل مي كند; مانند تعطيلي مراكز خدماتي و درماني جامعه يا صنايع، مشاغل و حرف و هر آنچه كه نظام اجتماعي به آن وابسته است.

اگرچه فقها به صورت مستقل از اين مسئله در فقه بحث نكرده اند، اما اين مفهوم از نظام، بيشترين كاربرد را در فقه دارد. يكي از مسلّمات فقه، وجوب حفظ نظام جامعه، زندگي و معيشت مردم است و وجوب آن نيز عقلي است.(1)

بر اين اساس، فقها بسياري از حرف و مشاغل را كه مقدمه حفظ نظام اجتماعي هستند از باب مقدمه واجب، واجب دانسته اند.(2) تكليف برآوردن نيازهاي ضروري جامعه، عام است و تا به قدر كفايت نرسيده باشد بر همگان واجب است. مرحوم محقق اصفهاني(كمپاني) در اين زمينه مي فرمايد:

«يجب علي الجامعة البشرية حفظ النظام الاجتماعي برفع كل منهم ما يحتاج إليه الغير، فيجب علي الصانع والمحترف رفع حاجة المحتاجين ببذل ما يتمكنون من الصناعة والحرفة و يجب علي الباقين رفع حاجة

---

الصانعين والمحترفين ببذل ما يتقوتون و يتعيشون به»:(1) حفظ نظام اجتماعي بر جامعه بشري واجب است به اينكه هر يك از آنان، احتياجات ديگري را برآورده نمايند. پس بر صنعتگران و صاحبان حرفه، تعليم و آموزش آنچه از صناعات و حرفه كه مي دانند، واجب است و در مقابل، تأمين زندگي آنان از خوراك و ديگر مايحتاج، بر مردم واجب است.

فراتر اينكه برخي از فقها اصل حكومت را از طريق لزوم حفظ نظام، لازم دانسته اند(2) و مقصود آن است كه چون حفظ واقعي و پايدار نظام اجتماعي تنها از گذر تشكيل حكومت حاصل مي شود، پس به عنوان مقدمه واجب، ايجاد حكومت نيز ضروري است.

امام خميني از جمله فقهايي است كه علاوه بر ذكر ادله اي براي لزوم تحقق حكومت در جامعه، حفظ نظام اجتماعي را نيز دليلي بر آن بيان مي كند:

«إنّ الاحكام الالهيه سواء الاحكام المربوطة بالماليات أو السياسيات أو الحقوق لم تنسخ، بل تبقي إلي يوم القيامة و نفس بقاء تلك الاحكام يقضي بضرورة حكومة و ولاية تضمن حفظ سيادة القانون الالهي و تتكفل بإجرائه، ولا يمكن إجراء احكام الله الاّ بها لئلا يلزم الهرج والمرج، مع أنّ حفظ النظام من الواجبات الأكيده و اختلال امور المسلمين من الامور المبغوضه، و لايقام بذا و لا يسدّ هذا الاّ بوال و حكومة»:(3) هيچ يك از احكام الهي اعم از احكام مالي ، سياسي و حقوقي نسخ نشده، بلكه تا روز قيامت باقي خواهد ماند و

---

نفس استمرار اين احكام به ضرورت حكومت و ولايت حكم مي كند كه حكومت ضامن حفظ سيادت قانون الهي و متكفل اجراي آن مي باشد و اجراي احكام الله جز با حكومت ممكن نيست و الاّ هرجومرج پيش مي آيد; در حالي كه حفظ نظام اجتماعي از واجبات مورد تأكيد است و مختل شدن امور مسلمانان از مسائلي است كه مورد غضب شارع مي باشد. نظام اجتماعي برپا نمي شود و از هرجومرج جلوگيري نمي شود مگر بهوسيله حكومت و به دست حاكم و والي.

اين همه ترجمان اين سخن گهربار از حضرت امير(عليه السلام) است كه فرمود:

«لابد للناس من أمير برّ او فاجر يعمل في امرته المؤمن و يستمتع فيها الكافر و يبلغ الله فيها الأجل و يجمع به الفي و يقاتل به العدو و تأمن به السبل و يؤخذ به للضعيف من القوي حتي يستريح به برّ و يستراح من فاجر»:(1) وجود حاكم و زمامدار براي مردم ضروري است، چه حاكم نيكوكار باشد و چه بدكار. شخص باايمان در زمامداري او عمل صالح خود را انجام مي دهد و شخص كافر براي دنيايش برخوردار مي گردد تا روزگار مؤمن و كافر سپري شود. بهوسيله زمامدار غنايم جمع، و بهوسيله او جهاد با دشمن انجام مي شود و راه ها بهوسيله او امن مي گردد و بهوسيله او حق ضعيف از قوي گرفته مي شود تا نيكوكار راحت شود و مردم از شرّ تبهكار در امان باشند.

بنابراين صرف نظر از حكمفرمايي چه نوع حكومتي بر جامعه، اصل حكومت جهت انتظام بخشي براي جامعه و جلوگيري از هرجومرج لازم است، زيرا حفظ نظام اجتماعي براي انسان ضرورت دارد.

---

در اين معنا مقصود از نظام، اصل اسلام، سرزمين هاي اسلامي و جان و مال و ناموس مسلمانان است كه حفظ آن از خطر تعرض دشمنان، فارغ از نوع نظام حكومتيِ مسلط بر جامعه مسلمانان، بر همگان واجب است. اگر اسلام يا كشور اسلامي و مسلمانان مورد تعرض بدخواهان قرار گيرد، بر همه مسلمانان واجب است بدون هيچ قيد و شرطي به دفاع از آنها برخيزند و منتظر نظام حكومتي يا اجازه حاكم نمانند; حتي در حكومت جور و در كنار حاكم جائر نيز به قصد حمايت از اسلام و مسلمانان، دفاع واجب مي باشد. روشن ترين دليل اين حكم، روايت معتبري از امام موسي كاظم(عليه السلام) به نقلِ يونس بن عبدالرحمن است كه مي گويد:

در مجلسي كه من حاضر بودم، شخصي از امام موسي بن جعفر سؤال كرد و گفت: فدايت گردم! يكي از دوستان شما شنيد كه مردي اسب و شمشيري را در راه خدا(جهاد) مي بخشد، دوستدار شما نزد او رفت و آنها را گرفت. سپس با دوستان خود برخورد كرد و به او گفتند: جهاد در راه خدا با اين گروه جايز نيست و به او دستور دادند كه اسب و شمشير را به صاحبش برگرداند. امام پاسخ داد: چنين بايد كند! مرد پرسشگر گفت: دوست دارتان او را جستجو كرد، ولي اثري از او نيافت، به او گفته شد آن مرد مسافرت كرده است. امام فرمود: بايد مرزباني كند و نجنگد! يونس گفت: مثل قزوين، عسقلان، ديلم و مشابه اين سرحدّات؟ امام فرمود: آري! پرسشگر گفت: اگر دشمن از همان منطقه اي كه او مرزبان است، وارد شود او چه كند؟ امام فرمود: به خاطر اصل اسلام بجنگد. پرسشگر پرسيد: جهاد كند؟ امام فرمودند:

---

مگر اينكه بر زنان و فرزندان مسلمانان از سوي دشمن بيمناك شود! يونس گفت: يعني نظرتان اين است كه اگر روميان به مسلمانان حمله كنند، سزاوار نيست مسلمانان در مقابل آنان دفاع كنند؟ امام فرمود: مرزباني كند و نجنگد. آن گاه امام فرمود: اگر بر اصل اسلام و مسلمانان بيمناك گردد، بجنگد و نبرد او به نفع خودش است نه به نفع حاكم، زيرا نابودي اسلام مستلزم از بين رفتن نام و ياد محمد است.(1)

فقها نيز بر اين حكم اجماع دارند; براي مثال شيخ طوسي در نهايه مي نويسد:

جهاد بدون امام و پيشوا و يا همراه پيشواي ستمگر اشتباه است و انجام دهنده اش سزاوار گناه است و اگر كسي را بكشد پاداشي بر آن ندارد و اگر كشته شود گناهكار است مگر اينكه خطري از ناحيه دشمن بر مسلمانان وارد شود كه بر بيضه اسلام يا نابودي آن يا گروهي از مسلمانان ترسيده شود، كه در اين صورت دفاع و جنگ با آنان واجب است; ولي در اين صورت، انگيزه مجاهد بايد دفاع از جان خود و حوزه اسلام و مسلمانان باشد و نبايد قصد او، جهاد همراه پيشواي ظالم يا جهاد با كفار براي مسلمان نمودن آنان باشد.(2)

فقهاي ديگر نيز با اختلاف در تعبير همين حكم را مطرح كرده اند; از جمله حلبي در كافي،(3) ابن حمزه در وسيله،(4) ابن ادريس در سرائر،(5) محقق حلي در

---

مختصرالنافع(1) و نكت النهايه،(2) علامه حلي در تذكره(3) و منتهي،(4) شهيد اول در دروس(5)و شهيد ثاني در روضه.(6)

صاحب جواهر و امام خميني نيز بر اين حكم تأكيد كرده اند. صاحب جواهر مي نويسد:

«نعم لو اراد الكفار محو الاسلام و درس شعائره و عدم ذكر محمد و شريعته فلا اشكال في وجوب الجهاد حيئنذ و لو مع الجائر لكن بقصد الدفع عن ذلك لا إعانة سلطان الجور»:(7) هرگاه كفار بخواهند اسلام و دين پيامبر اكرم را به فراموشي سپارند و از ميان بردارند، اشكالي در وجوب جهاد حتي با پيشواي ستمگر نيست; ولي بايد به قصد دفاع از اسلام انجام شود نه به قصد ياري و كمك حاكم جور.

امام خميني نيز مي فرمايد:

«لو غشي بلاد المسلمين أو ثغورها عدؤ يخشي منه علي بيضة الاسلام و مجتمعهم يجب عليهم الدفاع عنها بأية وسيلة ممكنة من بذل الاموال والنفوس»:(8) اگر دشمن به شهرهاي مسلمانان يا مرزهاي آنان هجوم آورد و بر اصل اسلام يا جامعه مسلمانان ترسيده شود بر مسلمانان واجب است به هر وسيله ممكن از جمله با فدا كردن مال و جان، دفاع كنند.

---

ترديدي وجود ندارد كه اسلام داراي حكومت است. تمامي احكام سياسي و اجتماعي اسلام، سيره سياسي پيامبر اسلام(صلي الله عليه وآله وسلم)، اميرالمؤمنين و امام حسن مجتبي(عليهما السلام) واصل انتظار فرج امام عصر(عج) و ادله فراوان ديگر كه در منابع ديني موجود است، گواه بر آن است كه تشكيل حكومت اسلامي در همه اعصار ضرورت دارد . از سوي ديگر همه ادله وجوب تشكيل حكومت اسلامي، بر وجوب حفظ و استمرار آن نيز دلالت دارد. اساساً معنا ندارد اصل تشكيل حكومت براي عملي كردن احكام اجتماعي اسلام لازم باشد، اما حفظ و حراست و دفاع از آن در برابر تهديدات واجب نباشد. در انديشه شيعه، حكومت اسلامي به دوگونه امكان تحقق دارد: حكومت امام معصوم و حكومت غيرمعصوم.

بنا بر نظريه شيعه، در زمان حضور معصومان، تشكيل حكومت و حفظ و بقاي آن به نظر و عمل معصوم بستگي دارد، به طوري كه با حضور امام معصوم، هيچ كس حق تصدي حكومت را ندارد و در صورت تصدي، غاصب بوده، حكومت او نامشروع، جائرانه و طاغوت است. بر مردم نيز حفظ و حراست از نظام حكومتي معصوم لازم و دفاع از حاكم آن واجب است; بنابراين حفظ نظام در زمان امام معصوم به اين است كه از حكومت او پشتيباني و حمايت شود و در مقابل تهديدات دشمنان از آن دفاع گردد. در زمان غيبت امام معصوم نيز در صورتي كه حكومت مشروع ديني تشكيل گردد، از اين جهت، همان حكم حكومت امام معصوم را دارد; لذا حفظ و دفاع از آن واجب خواهد بود. مشهور فقهاي شيعه تنها گزينه حكومت مشروع در دوره غيبت را حكومت فقيه جامع الشرايط مي دانند كه از سوي ائمه بدين منصب نصب شده اند. البته برخي از فقيهان نيز با تأكيد بر حفظ

---

شرايط موردنظر شرع در حاكم، انتخاب مردم را لازم مي دانند.(1)

به هر حال، اگر حكومت مشروع ديني به هر طريقي تحقق يابد، به دلالت همان ادله اي كه تشكيل چنين حكومتي را لازم مي نمايد، حفظ آن نيز لازم خواهد بود; يعني حفظ نظام اسلامي به معناي حكومتي كه با شرايط شرعي تشكيل مي گردد و مجراي احكام اسلام است، يكي از واجبات مي باشد.

بسياري از جنگ هاي پيامبر اسلام(صلي الله عليه وآله وسلم) و سه جنگ زمان حضرت علي(عليه السلام)در دفاع از كيان حكومت اسلامي به عنوان پايگاه اصلي اسلام بوده است. علاوه اينكه حضرت علي تصريح دارند در صورت تهديد حكومت اسلامي، پيكار با متجاوزان و دفاع از حكومت اسلامي لازم است: «فان شغب شاغب استعتب، فان أبي قوتل: اگر كسي (در موضوع خلافت پس از ثبوت آن) شر و فساد برانگيزد، بايد او را وادار به توبه و بازگشت نمود. اگر امتناع بورزد، بايد با او به پيكار برخاست».(2)

آن حضرت با اشاره به جنگ جمل، حتي خوف بر نظام اسلامي را مجوز برخورد با تهديدكنندگان دانستند: «همانا اينان براي خصومت با زمامداري من، با اجتماع انبوهي برخاسته اند و من مادامي كه از مختل شدن زندگي و نظم جامعه شما نترسم، صبر خواهم كرد... آنان به اين تبهكاري اقدام كرده اند كه امور مسلمين را درباره زمامداري به عقب برگردانند».(3)

امام خميني نيز كه نخستين حكومت مشروع در عصر غيبت را تشكيل داده است، درباره حفظ آن مي گويد:

مسئله حفظ نظام جمهوري اسلامي در اين عصر و با وضعي كه در دنيا مشاهده مي شود و با اين نشانه گيري هايي كه از چپ و راست و

---

دور و نزديك نسبت به اين مولود شريف مي شود، از اهم واجبات عقلي و شرعي است كه هيچ چيز با آن مزاحمت نمي كند، و از اموري است كه احتمال خلل در آن عقلاً منجز است.(1)

بنابراين حفظ نظام در سه حوزه حفظ نظام اجتماعي و معيشتي جامعه، حفظ اسلام و سرزمين هاي اسلامي و مسلمانان و حفظ حكومت اسلامي، در فقه كاربرد دارد; اما مقصود از حفظ نظام در اين پژوهش، حفظ حكومت و نظام سياسي اسلامي است كه ممكن است با انواع تهديدات مواجه گردد كه بخش تهديد داخلي آن «بغي» مي باشد.

---