| فهرست |
محقق:عادل ساريخانى
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى
معاونت پژوهشى دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم
تهيه: پژوهشكده فقه و حقوق
چاپ: باقرى
چاپ اول: پاييز 1389
شمارگان: 1400 نسخه
همه حقوق براى ناشر محفوظ است.
نشانى: قم، خيابان شهداء (صفائيه)، كوچه آمار، پلاك 42
تلفن و دورنگار: 7832833، پخش: قم 7832834 ; تهران 5 ـ 88940303
ص.پ: 3858/37185 ، كدپستى: 16439ـ37156
وب سايت: www.isca.ac.ir
پست الكترونيك: nashr@isca.ac.ir
ساريخانى، عادل ـ
پژوهشى فقهى ـ حقوقى در جرايم مطبوعاتى / محقق عادل ساريخانى; تهيه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، پژوهشكده فقه و حقوق.ـ قم: معاونت پژوهشى دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، 1389.
488 ص.
ريال: ISBN:978-600-195-014-8
فهرستنويسى بر اساس اطلاعات فيپا.
كتابنامه: ص ]445[ ـ 460; همچنين بصورت زيرنويس.
نمايه.
1. قانون مطبوعات ـ مطالعات تطبيقى. 2. قانون مطبوعات (فقه). 3. قانون مطبوعات ـ ايران. 4. قانون مطبوعات ـ انگلستان. 5. آزادى مطبوعات. الف. دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم. معاونت پژوهشى. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى. پژوهشكده فقه و حقوق. ب. عنوان. ج. عنوان: جرايم مطبوعاتى.
4 پ 2 س / 4285 K 43
1 ـ نقش پردامنه و مؤثر مطبوعات در جوامع امروزى يك باور عمومى است. پيشينه مطبوعات در جهان به چند قرن و در ايران به حدود دو قرن پيش برمى گردد اما به موازات گسترش دامنه و تنوع، و سرعت و سهولت دسترسى به آن و نياز جوامع به گسترش و سرعت انتقال اطلاعات، روز به روز بر نقش آفرينى اين رسانه افزوده شده است. پديدارى و گسترش ديگر رسانه هاى تأثيرگذار نيز تا كنون نه تنها نتوانسته نقش حياتى مطبوعات را در جوامع مختلف از ميان ببرد، بلكه از يك نگاه بر دامنه مخاطبان و نفوذ آن افزوده است و حتى بخشى از خوراك رسانه هاى ديگر را فراهم مى سازد. اين است كه امروزه هيچ جامعه اى نمى تواند خود را از مطبوعات و نفوذ و نقش آفرينى آن فارغ بداند.
امروز اگر سرانه توليد ناخالص ملّى، يك معيار مهم در ارزيابى ميزان توسعه يافتگى كشورها به شمار مى رود، سرانه مطبوعات داخلى هر كشور از نظر شمارگان و عناوين وحتى صرف نظر از رويكردها و سطح آزادى مطبوعات، يك شاخص قابل توجه در توسعه يافتگى است. به علاوه به عنوان يك ركن دموكراسى، شاخص گويايى در ميزان آزادى هاى اجتماعى در كشورها و جوامع شمرده مى شود.
2 ـ در كنار مطبوعات، موضوع مهم «آزادى بيان» قرار دارد كه با گسترش و تنوع مطبوعات گره خورده و پايه اساسى آن به شمار مى رود. در هر جامعه اى به همان ميزان مى توان گسترش، تنوع، رشد و نفوذ مطبوعات را انتظار داشت كه آزادى بيان گسترش يافته و نهادينه شده باشد. اين آزادى از جمله در حوزه نشر وقتى جامه واقعيت مى پوشد
كه علاوه بر شرح صدر اجتماعى، «قانون گذاران» با ترسيم موازين و معيارهاى «مقبول» از آن حمايت كنند و مديران جامعه، تن دادن به آن را يك شرط در پيشرفت مادى و معنوى جامعه بدانند و به آن پاى بند باشند.
پيداست اين مهم در سطح جامعه و در راستاى بهره مندى از آزادى بيان از جمله در عرصه مطبوعات نيز جارى است و هيچ كس نمى تواند خواهان جامعه اى باشد كه در آن چارچوبى براى آزادى بيان از جمله در حوزه مطبوعات نباشد. از اين رو آزادى بيان يك هنجار مطلق نيست و طبعاً مطبوعات نمى توانند بدون هنجارهاى حاكم بر خود باشند. با اين حال يكى در محدوده آزادى بيان از جمله در عرصه مطبوعات و ديگر در ميزان پاى بندى به آن از سوى طرف هاى درگير، سخن فراوان است و از اين رو طبق قاعده، بايد «قانون» حاكم باشد و چارچوب فعاليت مطبوعات را «قانون» رسم كند.
3 ـ با پيروزى انقلاب اسلامى و شكل گيرى جمهورى اسلامى ايران به رهبرى و بنيان گذارى حضرت آيت الله العظمى امام خمينى(قدس سره)، گسترش و تنوع مطبوعات در حوزه هاى مختلف در جامعه ما فراز و فرودهايى داشته است; چنان كه نمى توان دفاع مطلق از عملكرد مجريان قانون و يا اصحاب مطبوعات داشت. طبيعى است نظامى اسلامى كه با شعار اساسى و ماندگار «استقلال و آزادى» شكل گرفته، و قانون اساسى آن با انديشه هاى بلند و هدايت هاى كلى حضرت امام خمينى و روشن بينى و آينده نگرى و حسن تدبير دانشمندان بزرگى چون شهيد والامقام آيت الله بهشتى، نگاشته شده است، دست كم در سطح قانون گذارى به آزادى مطبوعات و حمايت از آن و مخالفت با سانسور نمى تواند بى توجه باشد.
از اين رو علاوه بر اهتمام ويژه اى كه قانون اساسى به آزادى، از جمله «آزادى بيان و نشر افكار» دارد، در فصل «حقوق ملت»، اصل 24 بر آزادى نشريات و مطبوعات در محدوده «عدم اخلال به مبانى اسلام و حقوق عمومى» تأكيد كرده است و در فصل «قوه قضائيه» در اصل 168، براى داورى قضايى درباره عملكرد مطبوعات و حمايت كلى از آن، حساب ويژه اى گشوده و رسيدگى به جرايم مطبوعاتى را همانند رسيدگى به جرايم
سياسى علنى و با حضور هيأت منصفه، در محاكم دادگسترى شمرده است. در هر دو اصل، تفصيل محدوده آزادى مطبوعات و چگونگى رسيدگى به جرايم آن به قوانين عادى واگذار شده است.
4 ـ حمايت از مطبوعات و هدايت آن به فعاليت در چارچوب هنجارهاى قانونى، از دوره مشروطيت كه ايران داراى قانون اساسى و مجلس و نظام قانون گذارى شد، آغاز گشت و تحولات كلى و جزئى چندى را پشت سر گذاشت. پس از پيروزى انقلاب اسلامى نيز، نخستين اقدام قانونى را شوراى انقلاب در تصويب قانون مطبوعات كرد اما پيدا بود در ادامه مى بايست به فكر تدوين قانونى جامع بود. كش و قوس هاى تصويب و تدوين قانونى جديد به درازا كشيد تا در پايان سال 1364 قانون مطبوعات كنونى، مبناى عمل كلى مطبوعات در نظام جمهورى اسلامى ايران شد و البته برخى اصلاحيه ها نيز بعداً به آن پيوند خورد. در تمام دوره ها و تحولاتى كه مطبوعات از نظر عطف توجه قانون به فعاليت آنها گذرانده، يك محور اساسى، موضوع جرم انگارى در قلمرو فعاليت مطبوعات بوده است. ترسيم محدوده آزادى مطبوعات خود به خود قلمرو جرم انگارى در فعاليت آنها را ترسيم مى كند و نگاه متفاوتى كه در دوره هاى مختلف و بر اساس ديدگاه ها و هنجارشناسى هاى گوناگون وجود داشته، به رغم برخى ملاك ها و نقاط مشترك، طبعاً نگاه هاى نايكسان و در نتيجه قانون گذارى هاى متفاوتى را به دست داده است.
جرم انگارى هاى پيش از پيروزى انقلاب اسلامى نيز كاملا بى توجه به موازين اسلامى و فقهى نبوده است، اما با حاكميت نظام اسلامى كه پايه اصلى قانون گذارى و حقوق در آن، مبانى اسلامى و احكام شرعى است، طبيعى است قانون مطبوعات و از جمله تعريف جرايم مطبوعاتى و رسيدگى به آن نيز در همين چارچوب، ملاك عمل قرار گيرد; كارى كه در قانون مطبوعات صورت گرفت. علاوه، بخشى از جرم انگارى در اين حوزه نيز توسط قانون مجازات اسلامى صورت گرفته است.
5 ـ آنچه اينك پيش روى شما خواننده گرامى است، بررسى جرايم مطبوعاتى از دو منظر فقهى و حقوقى مى باشد. اين بررسى، اگر مى خواست پژوهشى جامع باشد،
نمى توانست فارغ از پيشينه شناسى موضوع و تحولات پيش آمده، و شناخت منابع حقوق و وظايف در قلمرو مطبوعات باشد. همين شناخت درباره فعاليت مطبوعات در انگلستان و پيشينه جرم انگارى در آن كشور، به عنوان يكى از پر سابقه ترين كشورها در زمينه برخوردارى از نظام حقوقى از جمله در قلمرو مطبوعات، كه در ساير نظام هاى حقوقى هم اجمالا مؤثر بوده، مى توانست كار مقايسه با تحولات و دستاوردهاى قانون گذارى در حوزه مطبوعات در داخل كشور را آسان كند; اين دو كار هم در اين پژوهش صورت گرفته است. اما نقطه ثقل پژوهش، پرداختن به مبانى جرم انگارى در قلمرو مطبوعات در حقوق اسلام و ايران و مقايسه عناوين جرايم مطبوعاتى فقه و حقوق است كه در اين پژوهش طى فصل ها و گفتارهاى چندى به آن پرداخته شده است. واكنش و فرايند پاسخ دهى به پديده مجرمانه مطبوعاتى و شيوه ها و ساختارهايى كه براى رسيدگى به اعمال مجرمانه در عرصه مطبوعات وجود دارد، بخش مهم ديگرى است كه در كنار مباحث مبنايى بايد مورد توجه قرار گيرد. اين پژوهش به اين مهم هم پرداخته است.
بررسى جرايم مطبوعاتى داراى پيشينه است و تاكنون نگارش ها و مباحث چندى را به خود اختصاص داده است، اما در اين پژوهش با نگاهى جامع از منظر حقوقى و فقهى و البته در محدوده فقه اماميه به هر دو موضوع نگريسته شده است. همين ويژگى در كنار ويژگى هاى ديگر كتاب از جمله بهره مندى از همراهى علمى صاحب نظرانى چند در حوزه فقه و حقوق و نيز بهره مندى از منابع زياد، پژوهش را در سطح متمايزى از ديگر آثارى كه در قالب مقاله يا كتاب و پايان نامه، به موضوع جرايم مطبوعاتى پرداخته، قرار داده است.
6 ـ نقطه محورى اين تلاش علمى، محقق محترم حجت الاسلام و المسلمين دكتر عادل ساريخانى است كه به توفيق الهى، با تكيه بر مراتب فضل و دانش خود، با صبر و حوصله لازم توانسته اند، اين پژوهش را به مرحله نشر برسانند و سندى بر اسناد علمى پژوهشى عرصه فقه و حقوق در كشور اسلامى ايران بيافزايند. سپاسگزار اين تلاش علمى كه طبعاً آخرين پژوهش در اين عرصه نخواهد بود، هستيم.
اين اثر، همانند ديگر آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، همراهان و ياران علمى
چندى داشته است كه بايد از نقش علمى آنان نيز ياد كرد. جناب حجت الاسلام و المسلمين احمد مبلّغى، رئيس پژوهشگاه، كه پژوهش در دوره مسئوليت ايشان بر پژوهشكده فقه و حقوق شكل گرفته است; حجت الاسلام و المسلمين آقاى سيف الله صرامى، كه در سمت مدير گروه مسائل فقهى حقوقى، نظارت كلى و ارزيابى مرحله اى آن را بر عهده داشته اند; حجت الاسلام و المسلمين دكتر جلال الدين قياسى و حجت الاسلام و المسلمين دكتر عبدالعلى توجهى كه با ارزيابى هاى مرحله اى خود در طول پژوهش، در تقويت آن يارى كرده اند; فاضل ارجمند حجت الاسلام و المسلمين محمد قائينى و استاد گرامى جناب دكتر جعفر كوشا كه با ارائه ارزيابى خود در جلسه شوراى پژوهشى بر غناى آن افزوده اند; ديگر اعضاى محترم شوراى پژوهشى پژوهشكده و معاونت پژوهش پژوهشگاه كه با ارائه نكات اصلاحى و پيشنهادى همراهى كرده اند، نيز برادر ارجمند جناب آقاى اسماعيل آقابابايى در سمت كارشناس گروه و جناب حجت الاسلام آقاى على شفيعى در دفتر پژوهش كه در پى گيرى و آماده سازى پژوهش همكارى كرده اند. از همه اين عالمان و فرزانگان سپاسگزارى مى كنيم و از خداى تعالى براى محقق محترم و ديگر همراهان پژوهش توفيقات فزون تر را مى طلبيم.
سيد ضياء مرتضوى
مدير پژوهشكده فقه و حقوق
هفتم تير 1389
آزادى خواهى يكى از اصول سه گانه اى بود كه در شعارهاى ملت ايران در انقلاب اسلامى ابراز مى شد. پس از پيروزى انقلاب اسلامى و استقرار نظام جمهورى اسلامى ايران، آزادى بيان و آزادى مطبوعات در زمره آرمان هاى ملى قرار گرفت و اصل 24 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اين باره مقرر كرد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند; مگر آن كه مخل به مبانى اسلامى يا حقوق عمومى باشند».
مطبوعات كاركردهاى مثبت فراوانى از قبيل اطلاع رسانى، توسعه سياسى، اجتماعى و فرهنگى، تبادل انديشه ها و نظارت بر قدرت دارند; لذا عنوان ركن چهارم دموكراسى و سياست جنايى مشاركتى را به خود اختصاص داده اند. با اين حال، همين پديده سبب پديد آمدن جرم هاى جديدى در عصر ما شده و جوامع بشرى را با مشكلاتى مواجه كرده است; توهين به مقدسات و مبانى دين، ايجاد دگرگونى در ارزش هاى انسانى، تجاوز به حريم خصوصى، تشديد احساس ناامنى، هتك حرمت افراد و دولتمردان و... از پيامدهاى منفى مطبوعات است.
به منظور حمايت از آزادى مطبوعات به عنوان يك اصل مهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بايد در جرم انگارى و يافتن راهكارها و پاسخ هاى مناسب براى موارد نقض حقوق در اين قلمرو دقت بيشترى كرد تا با حفظ جايگاه مطبوعات و اصل آزادى بيان، از آثار منفى جرايم مطبوعاتى نيز جلوگيرى شود.
گرچه در كشور ما تاكنون قوانين مطبوعاتى متعددى تصويب شده است، ولى اين
بخش از حقوق هنوز از جهت نظرى و رويه عملى و قضايى، فقير و با تحولات جهانى ناهماهنگ است; در حالى كه كشور انگلستان با سابقه چند صد ساله در قانون گذارى توانسته است به يك نظام منسجم در اين قلمرو دست يابد.
تعارض ميان قانون مطبوعات با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در برخى موارد، نبود سياست جنايى مدون، ابهام در حقوق و تكاليف مطبوعات و توسعه جرايم مطبوعاتى در قلمرو سياست كيفرى، در سال هاى اخير باعث ايجاد فضايى پرتنش در كشور ما شده است.
راه خروج از اين بحران، شناخت زواياى گوناگون پديده مجرمانه مطبوعاتى و يافتن راه حل مناسب بر اساس نيازهاى امروز كشور و تدوين قانون مطبوعات بر آن اساس است.
كتاب حاضر با چنين هدفى و با پيشنهاد «پژوهشكده فقه و حقوق» پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى نگارش يافته و كشور انگليس نيز به دليل داشتن نظامى متفاوت با نظام حقوقى ايران، مبناى مقايسه قرار داده شده است.
در اين اثر، جرايم مطبوعاتى در معناى عام (ارتكاب جرم از طريق مطبوعات)، خاص و سياست جنايى در جرايم مطبوعاتى مورد بحث و توجه قرار گرفته است و از آنجا كه نظام حقوقى كامن لاو كه انگلستان بزرگ ترين نماينده آن است قانون اساسى مدون و حقوق نوشته ندارد بنابراين مبانى آن همان مبانى عام موجود در نظام هاى حقوقى است كه با عنوان مبانى جرم انگارى و حدود آزادى بيان در حقوق موضوعه بحث شده است. قابل ذكر است كه در بحث هاى حقوق اسلامى و قوانين ايران، اين تحقيق بر اساس فقه اماميه تدوين شده و اين موضوع به دليل جديد و مستحدثه بودن، سابقه زيادى در فقه نداشته بر همين اساس عناوين فرعى مرتبط با اين موضوع از فقه مطرح شده است.
مطالب اين كتاب در چهار فصل سامان داده شده است:
فصل نخست: شامل سه مبحث «مفاهيم و تعاريف»، «تاريخ تحولات جرم انگارى در حوزه مطبوعات» و «منابع حقوق مطبوعاتى»;
فصل دوم: شامل مباحث «مبانى جرم انگارى در حقوق مطبوعات» و «مبانى آزادى اطلاعات از منظر حقوق اسلامى و موضوعه»;
فصل سوم: شامل عناوين مجرمانه در حقوق افراد حقيقى و افراد عمومى در دو حوزه حقوق اسلام (ايران) و انگلستان مقايسه و جهات تشابه و افتراق در دو نظام حقوقى;
فصل چهارم: شامل بحث و بررسى واكنش و پاسخ دهى ها به جرايم مطبوعاتى، ارائه انواع پاسخ هاى ممكن و مناسب.
در پايان، نتايج مهم و پيشنهادهايى براى اصلاح و بازنگرى قانون مطبوعات ارائه شده است.
قطعاً اين اثر كاستى ها و نقايص متعددى دارد; اميد است صاحبنظران و انديشهوران با راهنمايى هاى خويش بر غناى مطالب اين نوشته افزوده، نگارنده را در تكميل آن يارى دهند.
مفاهيم و تعاريف، پيشينه،
منابع جرم انگارى در قلمرو مطبوعات
شناخت و تعيين دقيق موضوع و محل نزاع، مستلزم شناخت مفاهيم و واژه هاى مورد استفاده و ارائه تعريفى مشتمل بر حدود و رسوم ماهوى عناوين مورد بحث است; به ويژه در جرايم مطبوعاتى كه شناخت آن آثارى مهم در تعيين محاكم، شيوه رسيدگى، اعمال مجازات و ديگر امور كيفرى دارد.
تعيين دقيق موضوع، بدون تعريف دقيقى مشتمل بر اجناس، فصول و مرزهاى معين، مقدور نيست و ما ناگزير از ارائه تعاريف جرم مطبوعاتى و گزينش بهترين تعريف هستيم; لذا در گفتارهاى بعدى، نخست مفهوم واژه «مطبوعات» بحث و با واژه هاى مترادف عربى و فارسى و انگليسى مقايسه و سرانجام مفهوم مورد نظر در جرايم مطبوعاتى انتخاب و در گفتارهاى پس از آن، برخى از تعاريف ارائه و پس از نقد و بررسى تعريف نهايى ارائه خواهد شد.
واژه «جرم مطبوعاتى» مركب از دو كلمه «جرم» و «مطبوعات» است. گر چه درباره
اين كه واژه جرم شامل برخى از اعمال ضد اخلاقى و اجتماعى و حرام از نظر دين مقدس اسلام مى شود يا خير، گفتوگو وجود دارد، ولى از آنجا كه مفهوم آن روشن است درباره آن بحث نمى كنيم و در ذيل واژه «مطبوعات» و واژه هاى مترادف، آن را بررسى خواهيم كرد.
در فرهنگ هاى لغت فارسى، عربى و انگليسى به جاى واژه «مطبوعات» از كلماتى مانند روزنامه، جريده و صحيفه استفاده و واژه مطبوعات كه ريشه آن «طبع» است نيز در معانى مختلفى استعمال شده است. منظور از مطبوعات در معناى عام آن، هر گونه ورقه و نشريه اعم از روزنامه به معناى رايج، مجله، اعلاميه يا بيانيه و امثال آن ها است.(1)
در برخى از فرهنگ ها در بيان معانى طبع و مطبوعات چنين آمده است: «مهر زدن، نشان گذاشتن، علامت زدن، چاپ كردن، سرشت و...» .(2)
با توجه به معناى مورد نظر از مطبوعات در بعضى از منابع، مطبوعات به معناى هر چيزى است كه چاپ شده باشد. ويژگى اصلى مطبوعات در معناى عام، چاپى بودن آن است.
يكى از معانى «طبع» در كتاب هاى لغت به معناى همان «مهر زدن» است.(3) در قرآن نيز اين واژه به همين معنا به كار رفته،(4) در كتاب قاموس اللغة به معناى ختم آمده(5) و در كتاب مفردات راغب گفته شده است: «طبع آن است كه شيئى را به صورتى و شكلى درآورى; مثل طبع سكه و درهم، و طبع اعم از ختم است. از اين جهت به سجيّه و خلق انسان طبع گفته اند كه سجيّه نقش بستن صورت و شكلى در نفس انسان است».(6) صاحب كتاب
1 . مصطفى رحيمى، قانون اساسى ايران و اصول دموكراسى، ص 192.
2 . آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر فارسى عربى، ص 388.
3 . ابن منظور، لسان العرب، ج 8، ص 119 ـ 120.
4 . در آياتى از قرآن واژه طبع به معناى مهرزدن استعمال شده است: مانند آيات: 108 سوره نحل ﴿اولئك الذين طبع الله على قلوبهم و سمعهم و ابصارهم ﴾ ، 16 سوره محمد و 100 سوره اعراف. البته در قرآن گاهى نيز از كلمه «ختم» استفاده شده است: ﴿ختم الله على قلوبهم و على سمعهم... ﴾ (بقره(2) آيه 7).
5 . احمد بن محمد فيومى، قاموس اللغة، ج 4، ص 503.
6 . راغب اصفهانى، المفردات فى غريب القرآن، ص 301.
قاموس قرآن در توضيح اعم بودن طبع مى گويد: «طبع از ختم اعم است; زيرا ختم فقط مهر زدن مى باشد; ولى طبع در آن و نيز در تصوير و منقّش كردن به كار مى رود».(1)
همان گونه كه ملاحظه مى شود، در كتب لغوى قديم «طبع» و «مطبوع» به معناى ورقه چاپ شده به كار نرفته و اين واژه در كتب لغوى معاصر استعمال شده است. بنابراين، اين سؤال مطرح مى شود كه مناسبت استعمال واژه «طبع» در اوراق چاپى چيست؟ با توجه به تعريف كتب لغوى فوق از معناى «طبع» پاسخ اين پرسش روشن مى شود كه بين معناى قديم و جديد كاملاً ارتباط و علاقه وجود دارد; زيرا طبع يعنى ايجاد نوعى نقش و نگار و اثر مخطوط در اوراق كه اين معنا كاملاً در مطبوعات و اوراق چاپى وجود دارد; يعنى اوراق چاپى همان ايجاد خط و نقش است. گويا با توجه به اين ارتباط، مطبوعات در لغت فارسى نيز به همين معنا آمده است. برخى گفته اند: «مطبوعات به معنى نوشتجات چاپى آمده است و جمع مطبوع است به معنى طبع شده، چاپ شده...» .(2)
دكتر محمد معين «مطبوع» را «چاپ شده»، سپس «مطبوعات» را «جمع مطبوعه» يعنى نوشته هاى چاپى و روزنامه ها و مجلات معنا كرده است.(3)
مطبوعات در مفهوم خاص و در معناى مصطلح امروزى به معناى «كاغذ اخبار يا روزنامه»(4) و اقسام آن شامل هفته نامه، ماهنامه، فصلنامه و... با خصوصيات چاپ ادوارى و نام ثابت به كار رفته است.(5) بنابراين مطبوعات در مفهوم مضيق تنها شامل نشريات دوره اى يا غيردوره اى مكتوب است كه به «مطبوعات نوشتارى» شهرت يافته است. در مقابل مفهوم موسع آن، انتشار افكار و عقايد و انواع شيوه هاى بيان چه نوشتارى و چه
1 . سيد على اكبر قرشى، قاموس قرآن،، ج 3، ص 205.
2 . على اكبر دهخدا، لغت نامه، ج 5، ص 6722.
3 . محمد معين، فرهنگ معين، ج 1، ص 1225.
4 . Newspaparو Magazine در زبان انگليسى و نيز Newsleters.
5 . عباس شيخ الاسلامى، جرايم مطبوعاتى، ص 20.
ديدارى و نيز همه رسانه هاى عمومى و وسايل ارتباط جمعى(1) را شامل مى شود.
آنچه امروزه به عنوان مطبوعات در عالم شناخته مى شود، همان مفهوم خاص و مضيق مطبوعات است; چنان كه كميته كارشناسان يونسكو كه در آوريل 1961 جلسه تشكيل داده بودند، تعاريفى از كتب و نشريات ارائه كردند كه نشان دهنده تفاوت مطبوعات با ديگر مقولات چاپى همچون كتاب بود. به عقيده آنان اگر نشريه اى بخواهد در رديف روزنامه و انتشارات دوره اى قرار گيرد «بايد از يك طرف داراى سه خصوصيت مشترك شامل چاپى بودن، تهيه و تنظيم در داخل كشور و در معرض استفاده عموم گذاشته شدن باشد و از طرف ديگر در برابر آن سه خصوصيت متمايز شامل انتشار مداوم با عنوان واحد، انتشار در فواصل زمانى منظم يا نامنظم ولى بيش از يك بار در سال با تاريخ و شماره معين را حائز باشد» .(2)
در اينجا مراد و منظور ما از مطبوعات همان مفهوم خاص و مضيق آن است; زيرا گرچه كتاب ممكن است داراى سه ويژگى نخست، باشد، اما كتاب غالباً داراى ويژگى هاى ديگر مطبوعات به معناى خاص نمى شود; به بيان ديگر، كتاب خصوصيت انتشار مداوم در فواصل منظم بيش از يك بار در سال يعنى حداقل دو بار در سال را ندارد و مفهوم جديد مطبوعات شامل آن نخواهد بود.
كليات جرايم مربوط به انتشارات و مطبوعات در قانون كُنت يا كتابچه قانونى كنت كه در سال 1296ق و در دوران ناصرى تدوين شد، در قوانين بعدى مطبوعات نيز در فصل هاى جرايم مطبوعاتى ذكر شده است. گويا بر حسب زمان و شرايط، نكته هايى بر آن افزوده شد.(3) در اين قوانين، مفهوم مطبوعات و دامنه شمول آن بر مطبوعات، كتب و...
1. media and mass communication
2 . كاظم معتمدنژاد، روش تحقيق در مطبوعات، ص 108 و 109.
3 . على اكبر قاضى زاده، «زمينه هاى سوء تفاهم ميان مطبوعات و مسئولان و انعكاس آن در قوانين مطبوعات»، مجموعه مقالات دومين سمينار بررسى مسائل مطبوعات ايران، ص 365.
روشن نبود و در قوانين بعدى نيز استعمال واژه مطبوعات و واژه هاى مترادف آن رايج بود.
قانون اساسى مشروطه در اصل 13 مقرر كرده بود:
عموم روزنامجات مادامى كه مندرجات آن ها مخل اصلى از اصول دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند كه مطالب مفيده عام المنفعه را به طبع رسانيده و منتشر نمايند، و اگر كسى در روزنامجات و مطبوعات بر خلاف آنچه ذكر شد با غرائض شخصى چيزى طبع نمايد يا تهمت و افترا بزند، قانوناً مورد استنطاق و محاكمه و مجازات خواهد شد.
با توجه به اصل فوق كه در آن از كلماتى مانند «روزنامجات» و «مطبوعات» استفاده شده، اين پرسش مطرح مى شود كه مراد قانون گذار از واژه هاى فوق چه بوده است؟
در پاسخ بايد گفت در اين مقرره مُقنِّن با آوردن كلمه «مطبوعات» پس از «روزنامجات»، ظاهراً به معناى عام مطبوعات (هر آنچه چاپ شود) نظر داشته است; «ولى با دقت در فلسفه وجودى اين اصل (انتشار مذاكرات مجلس با خصوصيات روزانه و خبرى بودن درج آن» و نيز با توجه به ذكر عبارات، «.. تا عامه ناس از مباحث مذاكره و تفصيل گزارشات مطلع شود...». عموم روزنامجات اصلاح انديش (انتقاد)، طبع و انتشار، كه همگى از خصوصيات بارز مطبوعات دوره اى است، مى توان اصل فوق را ناظر به مطبوعات در مفهوم خاص آن دانست.(1)
هر چند در اين اصل مفهوم مشخصى از مطبوعات ارائه نشده است، امّا آمدن واژه «مطبوعات» پس از «روزنامجات» بيانگر آن است كه مراد از مطبوعات معناى اعم آن (هر چه چاپ شود» است; به ويژه كه در اصول ديگر قانون اساسى مشروطيت و متمم آن به صراحت مفهوم موسع مطبوعات مورد توجه بوده و در اصول 20، 77 و 79 متمم قانون اساسى مشروطيت(2) به عامه مطبوعات غير از كتب ضلال و تقصيرات در مطبوع اشاره شده است.
1 . عباس شيخ الاسلامى، جرايم مطبوعاتى، ص 21.
2 . در اصل 20 و در مبحث حقوق ملت چنين مقرر شده بود: «عامه مطبوعات غير از كتب ضلال و موارد مضره به دين مبين اسلام آزاد و مميزى در آن ها ممنوع است».
همچنين از قرينه استثنا كردن كتب ضلال مى توان استنباط كرد كتب غير ضلال از مطبوعات تلقى مى شده است كه بر مفهوم عام و موسع از مطبوعات دلالت دارد.
در اصول نامبرده، آزادى مطبوعات از حقوق مسلم مردم دانسته شده است و در ادامه مقرر شده بود: «ولى هرگاه چيزى مخالف قانون مطبوعات در آن ها مشاهده شود، نشردهنده يا نويسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات مى شود» در ماده 2 قانون هيئت منصفه مصوب 10/3/1310 نيز در مقام تعريف جرم مطبوعاتى به طور ناقص به تعريف مطبوعات نيز اشاره شده بود. در اين ماده مقرر شده بود: «جرمى كه به وسيله كتاب يا مطبوعات مرتب الانتشار واقع شود جرم مطبوعاتى است».
در ماده فوق، تعريف عام مطبوعات كه شامل كتب هم مى شود، مدّ نظر بوده است.
نخستين قانون مطبوعات ايران نيز كه در محرم 1326 تصويب شد مطبوعات را در معانى عام استعمال كرد. فصل هاى 2 و 3 اين قانون به ترتيب به طبع كتب و روزنامجات مقرر اختصاص دارد; به عبارت ديگر، از نظر اين قانون، مطبوعات به دو قسم اصلى تقسيم شده اند.
علاوه بر كتب و روزنامجات، در آن به اوراق چاپى ديگر نيز اشاره شده بود كه مى توان گفت اين قانون ناظر به كليه مكتوبات چاپى است كه منتشر مى شود.
در دومين قانون مطبوعات و متمم آن كه در زمان دكتر مصدق تصويب شد، براى نخستين بار در فصل نخست قانون مطبوعات به تعريف و تأسيس روزنامه و مجله اختصاص داده شد و ماده 1 آن، روزنامه و مجله را چنين تعريف كرد:
روزنامه و مجله نشريه اى است كه براى روشن كردن افكار مردم در زمينه هاى مختلف سياسى و اجتماعى يا علمى و فنى و ترقى دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات مطالب عام المنفعه و انتقاد و اصلاح انديشى در امور عمومى به طور منظم در مواقع معين بر طبق اجازه نامه طبع و نشر گردد».(1)
1 . محمد محيط طباطبايى، تاريخ تحليلى مطبوعات ايران، ص 13.