نجمه كيخا

ويراستار: على اكبر عليزاده

حروف نگار: مجيد اكبريان گرمجى

پيروزى انقلاب اسلامى و شكل گيرى نظام جمهورى اسلامى نويدبخش حضور فعال دين در عرصه هاى سياسى ـ اجتماعى بود. اين ايده، در سطح ملى ترسيم كننده هويت دينى ـ ملى و حيات سياسى ـ اجتماعى ايرانيان، و در سطح فراملى تبيين كننده ضرورت بازسازى تمدن اسلامى و اعاده هويت و عزت به مسلمانان در دوران معاصر بود. ترسيم هويت دينى ـ ملى و تلاش براى بازسازى تمدن اسلامى، پرسش ها و معضلاتى جديد را در دو سطح مذكور بهوجود آورد كه تاكنون منابع دينى و دين داران در عرصه علوم و مراكز علمى با آن به طور جدى مواجه نشده بودند. پاسخ گويى به اين پرسش ها و معضلات، بى ترديد نيازمند بازنگرى در مبانى و بينش حاكم بر علوم رايج انسانى و اجتماعى در كنار بازگشتى روش مند و نقّادانه به سنت فكرى است. اين بازنگرى ضمن فراهم ساختن زمينه هاى لازم براى بهره گيرى از توان مندى هاى سنّت و دانش سنّتى، امكان استفاده از ظرفيت ها و قابليت هاى علوم جديد در دوران معاصر را به ارمغان مى آورد، بنابراين وظايف مراكز علمى و پژوهشى در جمهورى اسلامى،

بسى سنگين است. اين مراكز از سويى، رسالت پاسخ گويى به پرسش ها و معضلات فكرى را برعهده دارند و از سوى ديگر، به فرهنگ سازى و توليد فكر و انديشه به عنوان عناصر و لوازم اصلى نوسازى تمدن اسلامى بايد اولويت دهند.

پژوهشكده علوم و انديشه سياسى نيز با تلاش در جهت پاسخ گويى به پرسش ها و معضلات فكرى مربوط به حوزه پژوهشى خود و فراهم ساختن زمينه هاى لازم براى بازتوليد فرهنگ سياسى ـ دينى و ارائه دانش سياسى مبتنى بر منابع اسلامى، هويت شناسى و هويت سازى در زمينه هاى فلسفه سياسى، فقه سياسى و علوم سياسى را به عنوان مهم ترين اهداف خود دنبال مى كند. اين پژوهشكده با فراهم كردن زمينه هاى رشد نيروى انسانى در عرصه پژوهش هاى سياسى با رويكردهاى فلسفى، فقهى و علمى، تلاش مى كند در جهت عزم و اراده ملى براى بازتوليد تمدن اسلامى گام بردارد.

اثر حاضر محصول تلاش فكرى پژوهش گر فرهيخته خانم نجمه كيخا با هدف پرداختن به چالش هاى مفهومى واژگانى همچون اخلاق و سياست انجام و كوشش شده است تا نحوه ارتباط اين دو مفهوم را با يكديگر و هم چنين ارتباط ميان اخلاق و سياست و دين و جامعه را مورد توجه قرار دهد و نقش تحولات صورت گرفته در عرصه انديشه و عمل را بر چگونگى ارتباط ميان اين دو مفهوم بسنجد.

هم چنين در اين اثر اهتمام بر اين بوده است تا با بررسى انديشه سه تن از انديشمندان مطرح در زمينه اخلاق و سياست در سه دوره تاريخى معاصر ايران، ضمن طرح مباحث و پرسش هاى جدى در عرصه اخلاق و سياست، ميزان موفقيت هر يك از انديشمندان را در ارائه نظم سياسى - اخلاقى جديد و تغيير

شرايط سياسى ـ اجتماعى موجود مورد ارزيابى قرار دهد و عوامل تأثيرگذار در اين زمينه را معين نمايد.

بى ترديد، اجراى اين پژوهش و غناى علمى آن مديون تلاش هاى ارزنده مدير محترم گروه فلسفه سياسى آقاى احمدرضا يزدانى مقدم، ارزيابان محترم آقايان حجة الاسلام والمسلمين آقاى محمدعلى مهدوى راد، دكتر سيد صادق حقيقت، دكتر داود فيرحى، مرتضى يوسفى راد و متصديان اجرايى پژوهشكده بهويژه مدير محترم امور پژوهشى آقاى رجبعلى اسفنديار مى باشد كه جاى دارد از زحمات و تلاش هاى آنان قدردانى به عمل آيد.

هم چنين از رياست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى جناب حجة الاسلام والمسلمين آقاى احمد مبلغى و قائم مقام محترم پژوهشگاه جناب حجة الاسلام والمسلمين آقاى محمدحسن نجفى تشكر مى كنم كه بدون حمايت ها و مساعدت هاى بى دريغ و مؤثرشان پژوهش حاضر به سرانجام نمى رسيد .

پژوهشكده علوم و انديشه سياسى، در راستاى ترويج و گسترش علم و دانش، آثار خود را در اختيار جامعه علمى قرار داده، پيشاپيش از انتقادها و پيشنهادهاى علمى همه استادان، صاحب نظران و پژوهش گران محترم استقبال مى كند. اميد است اين فعاليت ها موجبات رشد و پويايى فرهنگ سياسى ـ دينى و زمينه هاى گسترش انديشه سياسى اسلام را فراهم سازد.

دكتر نجف لك زايى

مدير پژوهشكده علوم و انديشه سياسى

اخلاق و سياست، دو مفهوم فربه و ديرپا در انديشه سياسى اند كه ذيل حكمت عملى قرار دارند. اين دو حوزه از دانش برخلاف حكمت نظرى، معطوف به ابعاد ظاهرى، عملى و رفتارى انديشه و در پى متعادل ساختن و سامان دادن به انسان و جامعه است. توفيق هر يك در اين موضوع در گرو توفيق ديگرى است. نه مى توان در فقدان سامان جامعه و سياست به شكوفايى اخلاق دل بست و نه به نظم و ترتيب صحيح امور اجتماع بى عنايت به اخلاق مردمان و حاكمان اميد بست. درخت اخلاق در زمين سياست مى رويد. اخلاق بدون سياست و تدبير اجتماع، گذرا و بى اساس و بى بنيان است و سياست بدون اخلاق، بى سرانجام و بى حاصل است. نمى توان براى تدبير امور اجتماع از هيچ يك از آنها چشم پوشيد. اما در نظر داشتن و مراعات نمودن اهميت هر دو آنها در جامعه نيز نيازمند تعيين رابطه اى معقول ميان آنها است تا منزلت، جايگاه و كاركرد شايسته هركدام معين گردد. از سوى ديگر، امورى كه با زندگى اجتماعى انسان ها آميخته اند همواره متغيرند. اخلاق و سياست نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و در هر زمانه اى نيازمند

بازنگرى و تأمل هستند.

در اثر حاضر سعى شده است تا در حدّ توان به نقش تحولات تاريخى و فكرى در سازمان دهى به اخلاق و سياست از سوى انديشمندان منتخب پرداخته شود. براى انجام چنين كارى، روشى به كار برده شده تا خواسته موردنظر را به بهترين وجه پوشش دهد. بدين منظور، از روش كوئنتين اسكينر بهره برده شده كه بر نقش دگرگونى هاى فكرى و اجتماعى كه در طول تاريخ در انديشه و قصد متفكران تأثير نهاده است، تأكيد مىورزد. هم چنين سعى شده تا متفكران موردنظر از سه دوره متفاوت از دوران معاصر ايران انتخاب شوند. اين سه عبارت اند از: محمدباقر سبزوارى (1090 - 1017 ق)، ملااحمد نراقى (1245 - 1185 ق) و امام خمينى (1368 - 1281 ش). اين هر سه به ترتيب در دوره هاى صفويه، قاجاريه، پهلوى و جمهورى اسلامى مى زيسته و هر سه در زمينه اخلاق و سياست تأملاّتى قابل توجه داشته اند كه شايسته بررسى، مطالعه و ارزيابى است. در طرح حاضر تلاش مى شود تا ضمن ارائه مباحثى درباره روش شناسى، نگاه انديشمندان موردنظر در دوره هاى گوناگون، نقاط اشتراك و افتراق آنها و ميزان تأثيرگذارى بر تحولات معاصر و نيز تأثيرپذيرى آنها از تحولات زمانه بررسى شود. روشن شدن تعاملات اخلاق و سياست، ابهامات بسيارى د يگر از مقولات مهم و مسئله برانگيز را كه زيرمجموعه اين دو به شمار مى روند، روشن خواهد ساخت; براى مثال ايضاح مفهومى مباحثى مانند عدالت، آزادى، مدارا، سعادت و امثال آنها در گرو تعيين ارتباط درست اين دو مفهوم فربه در حوزه انديشه است. اگر در عرصه اجتماع تنها به ساحت سياسى قضايا توجه شود و جايگاه اخلاق به درستى معين نگردد، بحث از مفاهيمى مانند عدالت اجتماعى نيز جايگاه و

كاركرد صحيح خود را باز نخواهد يافت و اساساً مباحثى مانند عدالت كه در اخلاق و سياست جداگانه مورد بحث هستند، سرانجام مشخصى براى تحقق در جامعه نخواهند يافت و يا مشخص نمى شود كه مقوله اى مانند آزادى كه گاه با عنوان حق از آن ياد مى شود و گاه نيز به عنوان تكليف دولت ها به حساب مى آيد، با چه عنوانى محقق گردد. آيا اخلاق مقدم است يا آزادى؟ مثال هايى از اين قبيل فراوانند. شفاف شدن بيشتر روندهاى ادارى و اجتماعى نيز در گرو معين شدن اين ارتباط اند; براى مثال اين مسئله در چگونگى تدوين قوانين از طرف قانون گذاران تأثير مهمى خواهد نهاد.

با شناخت چگونگى ارتباط اخلاق و سياست در هر شرايط و روند تاريخى، مى توان دريافت كه چه عواملى در اين ارتباط مؤثرند و چگونه اين دو در شرايط مختلف كه وضعيت جامعه در آن شرايط متفاوت و متمايز از وضعيت ديگر مى شود در ارتباط با هم تنظيم مى شوند. اين مسئله را مى توان در زمانه و شرايط فعلى نيز پى گرفت و آثار و پيامدهاى احتمالى آن را دريافت و در جهت تحقق درست مفاهيم ارزشى در حوزه عمومى، سياست گذارى و برنامه ريزى كرد.

در مورد سياست و اخلاق بررسى ها و پژوهش هاى مختلفى صورت گرفته است. البته در اين ميان نسبت اين دو مفهوم با ميزان كمترى از توجه و اقبال در نوشته ها روبه رو بوده است. اخيراً برخى كارهاى پژوهشى و رساله هاى دانشگاهى در زمينه مناسبات اخلاق و سياست در مراكز علمى انجام گرفته است.(1)

انديشمندان مطرح در اين نوشته نيز در حوزه تفكر اسلامىِ معاصر، از چهره هاى شناخته شده به حساب مى آيند. در اين ميان، به امام خمينى بيش از سايرين توجه شده است. از جمله كتابى را در همين زمينه با عنوان امام، اخلاق و سياست مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى در سال هاى اخير منتشر كرده است.(1) البته مقالات محدودى نيز در برخى نشريات در همين زمينه به چاپ رسيده است.

موضوع اخلاق و سياست در انديشه محقق نراقى، با اقبال مواجه نبوده و مقاله يا كتاب مستقلى نيز در مورد بررسى نسبت اين دو منتشر نشده است. هر چند اين دو مفهوم به صورتى مستقل از ديدگاه نراقى بررسى شده اند، بهويژه با برگزارى همايش فاضلين نراقى در سال هاى گذشته، مقالاتى در اين زمينه منتشر شده كه خلأ منابع منقح در مورد اين انديشمند را براى پژوهش گران تا اندازه اى برطرف كرده است.(2)

مباحث اخلاق و سياست در انديشه سياسىِ محقق سبزوارى به نسبت كمتر مورد توجه بوده است. عمده نوشته هايى كه در زمينه انديشه سياسى اين انديشمند منتشر شده، از جانب دكتر نجف لك زايى بوده است. نگارنده نيز بخشى از پايان نامه كارشناسى خود را به تبيين عدالت در انديشه محقق سبزوارى اختصاص داده

است. اما پژوهش مستقلى كه اخلاق و سياست را در انديشه سبزوارى بررسى كرده باشد، انجام نشده است.

به طور كلى و در يك جمع بندى نهايى به نظر مى رسد به رغم اهميت موضوع اخلاق و سياست و نيز انديشمندان مورد بحث در رساله حاضر، كارهاى انجام شده در اين زمينه بسيار محدود و انگشت شمار است. از اين لحاظ، پژوهش فعلى با به كار بستن شيوه و اسلوب جديدى، بهويژه در اتخاذ روش و نيز بررسى انديشمندان برجسته از سه دوره مهم تاريخ انديشه ايران معاصر، به طور هم زمان و مقايسه وجوه اشتراك و افتراق آنها در موضوع مورد بحث و نيز ميزان تأثيرگذارى و تصرفات آنها بر جامعه، پژوهشى بديع تلقى مى شود. گرچه در عين حال اين پژوهش گام هاى آغازينى است براى بسط موضوع بسيار مهم مناسبات اخلاق و سياست. اميد مى رود چنين موضوعات و مباحثى با انجام پژوهش ها و رساله هايى مشابه در دوره هاى مورد بحث و نيز ديگر دوره هاى تاريخ انديشگى ايران اسلامى و با بررسى ديدگاه هاى انديشمندان برجسته و مختلف ديگرى پى گرفته و تكميل شود.

مسئله اصلى مورد پژوهش در اين اثر اين است كه:

به رغم اشتراكات بنيادين در زمينه رابطه اخلاق و سياست در انديشه محقق سبزوارى، محقق نراقى و امام خمينى، تفاوت هاى عمده آنها در اين زمينه چيست و از كجا ناشى شده است؟

در ارتباط با اين پرسش، پرسش هاى فرعى ترى مطرح مى شود، از جمله اين كه:

1. زمينه هاى سياسى، اجتماعى، اخلاقى و فكرى موجود در زمان محقق

سبزوارى، محقق نراقى و امام خمينى چه بوده است؟

2. قصد و غايت اينان از پرداختن به بحث اخلاق و سياست چه بوده است و چه انديشه هايى در اين زمينه ارائه كرده اند؟

3. انديشمندان مذكور چه سازمان جديدى براى اخلاق و سياست تعريف كرده اند و تصرفات آنها در اين زمينه چه بوده است؟

به رغم تقدم اخلاق بر سياست در نزد انديشمندان فوق، اين متفكران تفاوت هاى مهمى در اين حوزه با يك ديگر دارند. اين تفاوت ها را بايد در چارچوب قصد و غايت هر انديشمند و معضلات و زمينه هاى سياسى، اجتماعى، اخلاقى و فكرى هر زمانه جستوجو كرد.

پيش فرض هاى اين پژوهش عبارت اند از:

1. مفهوم اخلاق و سياست در انديشه متفكران شيعه، برخاسته از مبانى اسلامى و فكرى آنهاست.

2. انديشمندان مسلمان، در كنار منابع دينى، عقل را نيز از منابع اخلاق و سياست به شمار مى آورند.

روش برگزيده شده در اين پژوهش، روش مقايسه اى ـ تفسيرى است. مقايسه با تأكيد بيشتر بر نكات افتراق انديشه متفكران مورد بحث صورت خواهد گرفت. روش تفسير نيز مبتنى بر هرمنوتيك قصد است. داده ها نيز به شيوه كتابخانه اى گردآورى مى شود. در فصل مربوطه به تفصيل از اين روش و نيز چارچوب اتخاذ شده بحث مى شود.

اثر حاضر شامل يك مقدمه، چهار بخش و يك خاتمه است. در بخش اول، چارچوب نظرى و مفاهيم بيان مى شود كه از چگونگى الگوى روشىِ اسكينر و

جايگاه آن بحث شده و در فصلى ديگر، مفاهيم اخلاق و سياست و چگونگى ارتباط آنها به بحث گذاشته مى شود. دومين بخش، به شرح شرايط اجتماعى ـ اخلاقى و فكرى در زمانه محقق سبزوارى، محقق نراقى و امام خمينى مى پردازد كه متناسب با آن، سه دوره تاريخى صفوى، قاجارى و پهلوى از نظر مى گذرد. در بخش سوم، شرحى از انديشه سياسى و اخلاقى سه انديشمند مذكور و مناسبات اخلاق و سياست در نزد آنها بيان مى شود. سرانجام، در چهارمين بخش از كتاب، تصرفات انديشمندان فوق و سازمان جديدى كه در ارتباط ميان اخلاق و سياست بنا نهاده اند، بررسى مى شود. در خاتمه، نتيجه گيرى و جمع بندى مباحث ذكر شده است.

اثر حاضر مرهون مساعدت دانشوران ارجمندى است كه بدون يارى آنان به سامان نمى آمد. در بدو امر از استاد محترم دكتر داود فيرحى كه با پيشنهاد روش و ذكر نكات سودمند در طى انجام پژوهش و از ديگر استاد بزرگوارم دكتر نجف لك زايى كه مرا از تخصص پرمايه خويش در انديشه سياسى بهويژه دوره صفويه و انديشه سياسى امام خمينى بهره مند نمودند سپاسگزارم و همواره خود را نيازمند راهنمايى هاى آنان مى دانم. هم چنين بايستى از دكتر منصور ميراحمدى و نيز آقاى محمدجواد نوروزى كه با مطالعه اثر حاضر نكات ارزشمندى را يادآورى كردند تشكر نمايم. ناسپاسى است اگر از مساعدت هاى فكرى جناب استاد دكتر سيد محمدتقى آل غفور كه در تمام دوران تحصيلات دانشگاهى مشوق من و ديگر دانشجويانشان بوده اند يادى ننمايم، بى شك همت عالى و شايسته بلندفكرانى چون وى در فراهم نمودن فرصت هاى جديد در پيشبرد علوم سياسى در ايران و تربيت دانشوران فاضل و برجسته در اين عرصه بر كسى پوشيده نيست. به نحوى

متفاوت تر سپاسگزار همسر محقق و انديشمندم آقاى شريف لك زايى هستم كه با مطالعه مكرر و بازخوانى اثر مرا به نكته ها رهنمون نمود و نيز از دست اندركاران نشر پژوهشگاه كه زحمت نشر اثر را بر خود هموار كردند سپاسگزارم.

در انديشه اسلامى، از هر ديدگاهى كه به اخلاق بنگريم، اخلاق به فضايل و رذايل نفسانى مربوط مى شود كه در انسان به صورت ملكه يا خلقى راسخ در آمده باشد. هدف نهايى از پرداختن به اخلاق، دور كردن رذايل از وجود آدمى و استقرار فضايل در نفس او است. اخلاق به حد و سط نيز تعريف شده است. در اين جا هدف از اخلاق، رساندن انسان و جامعه به اعتدال است. فعل اخلاقى حدوسط دو جنبه افراط و تفريط است. به ديگر سخن، هر فعل اخلاقى حداقل دو رذيله در اطراف خود دارد(1) و حتى برخى علماى اخلاق، فضايل نفسانى را مانند مركز دايره اى مى دانند كه رذايل در حكم نقطه هاى اطراف آن هستند. از اين رو، تشخيص يك صفت نيكو و عمل به آن، بسيار مشكل است تا آن جا كه برخى مراد از صراط مستقيم را تشخيص دقيق فضايل و انجام آنها مى دانند.(2) بنابراين، در اين جا فضيلت به اعتدال قواى سه گانه گفته مى شود، گرچه امروزه فضيلت دامنه

گسترده ترى يافته است و محدود به فضايل اخلاقى نمى شود.

انديشه اعتدال و حدوسط در اخلاق، بر مقدماتى چيده شده است. اين تفكر كه ملهم از آثار ارسطوست و در انديشه بزرگان دين نيز مطرح شده، براساس تقسيم قواى انسان، به سه قوه غضبيه، شهويه و عقليه يا ناطقه قرار دارد. اين قوا، منشأ افعال و آثار متفاوتى هستند و با غلبه بر هر يك از آنها، ساير قوا مغلوب يا مفقود مى شوند. از تهذيب هر يك از قوا، فضايلى حاصل مى شود كه عبارت اند از: شجاعت، عفت و حكمت. هر يك از فضايل نيز داراى اجناسى است. عدالت، زمانى حاصل مى شود كه همه قوا با يك ديگر اتفاق داشته باشند. از همين رو، تعداد فضايل را چهار عدد مى دانند و عدالت را كه كمال تمامى آنهاست، اشرف فضايل به شمار مى آورند(1)، زيرا با تحقق آن در نفس، تمامى ملكات و فضايل نفسانى حاضر خواهند بود.

در تعريف فوق، كسب فضايل و رسيدن به اعتدال در تعريف اخلاق گنجانده شده است. با اين حال، اين دو مفهوم هدف و غايت اخلاق نيستند، بلكه واسطه اى براى رساندن انسان ها به غايتى برترند كه خوشبختى، خير، سعادت، نيكبختى و امثال اينها ناميده مى شود. خير غايت همه چيز ناميده شده است.(2) خوشبختى، نيكبختى و مانند آن، رسيدن به اهداف كوتاه ترى است كه پايين تر از مرحله دست يابى به خير هستند. اين مفاهيم از نقشى محورى برخوردارند و به تناسب برداشتى كه از آنها وجود دارد، نوع اخلاق هر جامعه متفاوت مى شود و به تبع آن، ارتباط ميان اخلاق و سياست نيز دست خوش تغيير خواهد شد.

در اين زمينه، اختلاف دو فيلسوف برجسته يونان، افلاطون و ارسطو، در مورد

تعريفى كه از خير و سعادت دارند، مثالى درخور است. افلاطون، خير را كه غايت برتر است، واحد تلقى مى كند و فيلسوف را تنها كسى مى داند كه به آن خير دست رسى دارد و از اين رو، مى تواند خير سايرين را نيز تشخيص داده، جايگاه صحيح افراد جامعه را تشخيص دهد. بازتاب اين مسئله در انديشه سياسى او، نوعى از نظام سياسى است كه فيلسوف شاه در رأس آن است. اما ارسطو خير را متكثر مى داند و معتقد است كه هر چيز خير مخصوص و غايت خاصى دارد كه بر خودش حمل مى شود. او خير شهر را كامل ترين خيرى مى داند كه انسان ها با زندگى در آن مى توانند بدان دست يابند.(1) بنابراين، نوع نظام سياسى اهميت چندانى نخواهد داشت و هر نظامى كه در جهت خير عموم افراد جامعه گام بردارد، مطلوب خواهد بود، به همين دليل نيز ارسطو در كتاب سياست، به رغم برشمردن انواع گوناگون حكومت ها، در نهايت نتوانسته است بهترين شكل حكومت را به طور مشخص تعيين كند.

نوع سعادت تعريف شده در هر نظام فكرى و هر جامعه اى متفاوت از ساير جوامع است و به تبع آن، ابزارهاى دست رسى به آن نيز متفاوت است. اگر سعادت، عبارت از تأمين لذات قواى سه گانه آدمى (شهوت، غضب و عقل) باشد، ابزارهاى لازم براى نيل به آن مادى و جسمى خواهد بود. اما اگر سعادت ابعاد روحانى نيز به خود بگيرد و دنياى ديگرى را نيز براى انسان تعريف نمايد، ابزارهاى ديگرى نياز خواهد داشت. در نوع اول، اخلاق، رافع نيازهاى دنيايى و نوعى آداب و روابط خاص براى بهبود زندگى انسان ها خواهد بود و از اين رو، اخلاق موجود در روابط فردى انسان ها متفاوت از اخلاق گروه ها و احزاب سياسى و اجتماعى

مى شود. در حالى كه در نوع دوم، اخلاق در شمار مهم ترين ابزار و داراى نقشى تعيين كننده در سعادت بشر است، بنابراين، سياست نيز براى رساندن انسان ها به خير، با اخلاق هم سو خواهد بود.

مباحث فوق مطلب ديگرى را در مورد اخلاق به ميان مى آورد و آن اين كه آيا اخلاق تنها به امور ظاهرى مى پردازد، يا مسئله اى شخصى و باطنى است و يا اين كه هر دو را دربر مى گيرد؟ در صورتى كه دامنه شمول و مرز اخلاق هر دو حوزه را دربر گيرد، فقه را نيز شامل مى شود و اخلاق در ارتباط با فقه و از آن جا با سياست همراه خواهد بود. اهميت اين مطلب آن گاه بيشتر خواهد شد كه دامنه شمول فقه نيز گسترده باشد و موازين و آداب اخلاقى را نيز شامل شود. در اين صورت، رعايت احكام فقهى، اخلاقى تلقى شده و اخلاق نيز بخشى از فقه خواهد بود. بسيارى از صاحب نظران مسلمان با انجام چنين بحثى(1) يكى از نقش هاى اجتهاد در فقه را تخريج و تنسيق احكام اخلاقى و بازيافتن مسائل مطرح در آن دانسته اند كه در ضمن بيان رابطه اخلاق و سياست به آن اشاره خواهد شد.

بنابراين، از زاويه اى عام تر و نه فقط در انديشه اسلامى، درباره اخلاق، نگره هاى عامى وجود دارد، به اين صورت كه گاه مراد از اخلاق، ارزش هاى نهفته در عقايد دينى و آيينى يا عرفى موجود در جامعه خاصى است كه اشخاص در آن زندگى مى كنند و گاه اخلاق مجموعه ارزش ها و امور معنوى و نيكويى را كه براى فرد مطلوب تلقى مى شود، در بر مى گيرد. در اين حالت به نوع نخست، ethics و به

نوع دوم كه اخلاق و فضايل فردى است، moralityگفته مى شود.(1)

با وجود مطالبى كه ذكر شد، در هر يك از دو شاخه مذكور، با اهداف متنوعى به اخلاق توجه مى شود. گوناگونى مقاصد پرداختن به اخلاق سبب ايجاد دانش و گرايش هاى گوناگون در اين زمينه شده است. برخى از اين دانش ها عبارت اند از:

1. اخلاق توصيفى: كه درباره يك قوم، ملت، مكتب و يا نظام خاص بيان مى شود.

2. اخلاق هنجارى يا دستورى: كه گزاره هاى اخلاقى را به صورت مطلق بيان مى كند و در آنْ سخن از دعوت به انجام و يا ترك چيزى است، مانند گزاره «رباخوارى بد است» كه متكلم به طور ضمنى نوعى دستورالعمل براى مخاطب فراهم مى كند.

3. اخلاق تحليلى يا نقدى يا فرا اخلاق يا فلسفه اخلاق: اين نوع اخلاق، پيش فرض هاى اخلاق دوم را مطالعه مى كند و به بررسى و تعريف مفاهيم اخلاقى مى پردازد.

4. پداگوژى يا تعليم و تربيت كه به ارائه روش ها مى پردازد.(2)

فهم دانش هاى اخلاقى فوق به درك شيوه هاى پرداختن كتب اخلاقى به مباحث اخلاق و يافتن قصد مؤلفان آنها يارى مى رساند; براى مثال مى توان فهميد كه كتاب معراج السعاده اثر محقق نراقى آميخته اى از اخلاق هنجارى و تعليم و تربيت است. بنابراين، قصد مؤلف آن احتمالا اصلاح اخلاقى فرد و جامعه از راه تعليم و تربيت و ارائه برخى قواعد اخلاقى است.

در كنار تعاريفى كه از اخلاق وجود دارد، مى توان براى آن چه اخلاق خوانده مى شود، ويژگى هاى مشتركى يافت كه يكى از آنها اكتسابى بودن اخلاق است. اخلاق، چنان كه از نام آن پيداست، از خلق يا خوى مى آيد.(1) بدين جهت به انسانى كه فعل اخلاقى به جاى مى آورد، متخلق به آن اخلاق گفته مى شود. در كنار كسب اخلاق فاضله، فرد بايد بكوشد رذايل را از وجود خود دور كند و به درمان نفس خود بپردازد. اين مسئله نكته دومى را پيش مى آورد كه داشتن اراده براى انجام فعل اخلاقى است. اساساً به كارى كه از روى اجبار انجام شود، فعل اخلاقى گفته نمى شود. يكى از تفاوت هاى اخلاق و حقوق نيز همين نكته است; يعنى اخلاق برخلاف مواد حقوقى ضمانت اجراى قانونى ندارد، بلكه تنها از جنبه درونى و مذهبى ضمانت مى شود.(2)

اجبار مى تواند اشكال درونى و بيرونى داشته باشد. ارسطو جهل افراد را نوعى اجبار درونى مى داند. شخص به علت بى خبرى از مصالح و سود و زيانش نمى تواند انتخابى آزادانه داشته باشد، از اين رو، عمل اخلاقى انجام نمى دهد. اجبار بيرونى نيز زمانى است كه مبدأ اجبار خارج از شخص قرار داشته باشد.(3) از اين جا آشكار مى شود كه براى انجام اعمال اخلاقى وجود آزادى در جامعه ضرورى است.

يكى ديگر از شرايط لازم براى اخلاقى بودن يك عمل، تكرار آن است، به نحوى كه به صورت عادت يا ملكه درآيد. عادى شدن يا ملكه شدن افعال اخلاقى نيز به طرق درونى و بيرونى انجام مى شود. طريق درونى آن وابسته به اراده و ممارست فرد در انجام فعل است، اما براى اين كه افعال اخلاقى به روش بيرونى يا خارجى عادى شود، بايستى فرايندها يا سازوكارهايى در جامعه فراهم شود، كه از سويى، شرايطى آزاد براى انتخاب آزادانه و عقلانىِ افراد تأمين شود و از سوى ديگر، فرد به انجام اين گونه اعمال تشويق گردد.

برخى انديشمندان معتقدند كه براى رسيدن به اين مقصود، بهتر است افعال اخلاقى در قالب قانون درآيند تا افراد جامعه از دوران كودكى به انجام آنها عادت كنند.(1)

افزون بر وجود ويژگى هايى چون اختيار و اراده در فعل اخلاقى، وجود يكى از مفاهيم هفت گانه ذيل نيز در اخلاقى بودن يك فعل لازم دانسته شده است. اين مفاهيم عبارت اند از: خوب و بد، صواب و خطا، بايد و نبايد و وظيفه.(2) در الفاظ عاميانه و يا در تأليفات ويژه مباحث اخلاق، غالباً اين الفاظ به كار برده مى شود، ولى از آن جا كه بحث از گزاره هاى اخلاقى، مورد بحث پژوهش حاضر نيست، از تفصيل آن پرهيز مى شود. در حين تحليل مباحثِ هر يك از انديشمندان، در فصول مربوطه، به ديدگاه آنان درباره اخلاق اشاره خواهد شد.

ارائه تعريف صريح و روشن از سياست، امر دشوارى است، زيرا هر تعريف از منظرى خاص و نظام انديشه ويژه اى صورت مى گيرد و عوامل محيطى و اجتماعى گوناگونى بر آن اثر مى نهند. اين مسئله حتى با سطح توسعه جوامع نيز ارتباط دارد و تأثير مكاتب مختلف دينى، فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى، پيچيدگى مسئله را افزون تر مى سازد; براى مثال در جوامع توسعه يافته امروزى، سياست در حدّ ارائه خدمات عمومى به مردم و رفع پاره اى از مشكلات آنان تنزّل يافته و دولت تنها كارويژه مادى پيدا كرده است، در حالى كه سياست در برخى ديدگاه ها، همچون ديدگاه هاى مذهبى مانند اسلام، هدايت و رهبرى جامعه و رساندن مردم به سعادت را نيز عهده دار است; براى مثال يكى از تعاريفى كه از سياست شده است آن را عبارت مى داند از: «به سامان رساندن مردم به واسطه ارشاد آنها در راهى كه آنها را به سعادت و نيكبختى دنيوى و اخروى مى رساند».(1)به اين ترتيب، برحسب تعاريفى كه از سياست ارائه مى شود، نقش هاى تعيين شده براى دولت متفاوت مى گردد.

به نظر مى رسد با توجه به نكات مذكور، مناسب است در هر بحثى، سياست از منظر مورد اشاره در همان بحث درنظر گرفته شود و در مباحث عام، نويسنده، ديدگاه مورد قبول خود را ارائه كند. در اثر حاضر، نگارنده پس از پرداختن به مباحث كلى در اين زمينه، ارائه تعريف دقيق در اين مورد را در فصول خاص مربوط به بيان انديشه هر انديشمند واگذار مى كند. گرچه مى توان از برخى رهيافت هاى كلى در اين مورد استفاده كرد; براى مثال برخى سياست را در قالب

دو مكتبِ قدرت محور و هدايت محور بيان كرده اند. در مكتب هدايت، غرض نهايىِ خلقت و آفرينش، سوق دادن افراد بشر به جوار الهى و دار كرامت و عنايت و رحمت اوست. از اين رو، تشكيل دولت نيز بدان دليل ضرورى است كه امكان عبادت براى بندگان خدا فراهم شود. بنابراين، مى توان گفت در اين مكتب شريعت و سياست از يك ديگر جدايى ناپذيرند و غايت يكسانى دارند كه همانا رساندن انسان ها به قرب الهى است. در حالى كه در مكتب قدرت، سياست و شريعت از يك ديگر متمايز بوده و سياست همانند جسدى است كه روحى در آن نباشد.(1)

بنابر مبناى مكتب هدايت، كه ما سياست و شريعت را همگام و همراه بدانيم، چنان كه برداشت گروه زيادى از انديشمندان مسلمان از جمله انديشمندان مطرح در اين پژوهش نيز چنين است، باب مباحث گوناگونى در اين زمينه باز مى شود كه تاكنون از زواياى مختلفى به آن پرداخته شده است; از جمله اين مباحث، بحث از ماهيت دانش سياسى مسلمانان و تقسيم اين معارف، مطابق با ديدگاه اتخاذ شده است. در اين زمينه، ديدگاه هاى حاكم از چشم اندازى خاص به تقسيم دانش سياسى مسلمانان مى پردازند.(2) اين تقسيمات كه ردّپاى آنها را در آثار ارسطو و فارابى نيز مى توان يافت، به شاخه هايى چون: فقه سياسى، فلسفه سياسى، كلام سياسى، سياست نامه نويسى، شريعت نامه نويسى و غيره اشاره دارند.

بحث عقل و دين و كاربرد عقل و يا عدم به كارگيرى آن در اداره حكومت دينى و استنباط احكام فقهى دين، محور اساسى تقسيمات فوق و همواره محل

اختلاف نظر بوده است. بر اين اساس، در جهان اسلام، دو گرايش بزرگ نقل گرا و عقل گرا در دو مكتب شيعه و سنى مقابل يك ديگر قرار داشته اند. مكاتب اشاعره و معتزله در دنياى اهل سنّت و اخبارى و اصولى در مكتب شيعه از برجسته ترين جريانات فوق به شمار مى روند.

با تأسيس مكتب بغداد در قرن چهارم، عقل گرايان از كلام عقلى و روش شناسى اصول فقه جانب دارى كردند. شيخ مفيد و سيد مرتضى، بنيان گذاران جريان عقل گرا در فقه شيعه به شمار مى آيند. بار ديگر در قرون يازده و دوازده هجرى با روى كار آمدن صفويان، اخباريان ظهور كردند تا اين كه در دوره زنديه، با تلاش هاى علمى يكى از علماى اصولى به نام وحيد بهبهانى، كه توانست با تأليف كتاب الاجتهاد و الاصول، مشرب اصولى را جانى تازه بخشد، اخباريان، تا حدود زيادى، كنار زده شدند.(1) جريان اصولى يا فقه اجتهادى تاكنون فعال بوده است.

اجتهاد و تقليد يكى از اختلافات بزرگ اصوليان و اخباريان به شمار مى آيد. اخباريان رسيدن به احكام شرعى از طريق اجتهاد را نفى مى كنند و در نتيجه تقليد را نيز جايز نمى دانند. در حالى كه اصوليان اجتهاد و تقليد را جايز شمرده و آن را به مفهوم پذيرش فهم عقلانى و اجتهادى شريعت مى دانند. فهم اجتهادى پس از زمان بهبهانى و غلبه اصوليان، تحولاتى را پشت سر گذاشته است. نظريه پردازى هاى صورت گرفته در طى نهضت مشروطيت، بهويژه از جانب علمايى چون محمدحسين نائينى و ظهور انديشه نوگرايى دينى پس از دهه چهل شمسى، به ويژه