سيد سجّاد ايزدهى

پژوهشكده علوم و انديشه سياسى

پيروزى انقلاب اسلامى و شكل گيرى نظام جمهورى اسلامى، نويدبخش حضور فعال دين در عرصه هاى سياسى اجتماعى بود. اين ايده، در سطح ملى ترسيم كننده هويت دينى ـ ملى و حيات سياسى ـ اجتماعى ايرانيان و در سطح فراملى، تبيين كننده ضرورت بازسازى تمدن اسلامى و اعاده هويت و عزت به مسلمانان در دوران معاصر بود. ترسيم هويت دينى ـ ملى و تلاش براى بازسازى تمدن اسلامى، پرسش هاى جديدى را در دو سطح مذكور به وجود آورد كه تاكنون منابع دينى و دين داران در عرصه علوم و مراكز علمى با آن به طور جدى مواجه نشده بودند. پاسخ گويى به اين پرسش ها و معضل ها، بى ترديد نيازمند بازنگرى در مبانى و بينش حاكم بر علوم رايج انسانى و اجتماعى در كنار بازگشتى روش مند و نقّادانه به سنت فكرى است. اين بازنگرى ضمن فراهم ساختن زمينه هاى لازم براى بهره گيرى از توان مندى هاى سنّت و دانش سنّتى، امكان استفاده از ظرفيت ها و قابليت هاى علوم جديد در دوران معاصر را به ارمغان مى آورد. بنابراين، وظايف مراكز علمى و پژوهشى در جمهورى اسلامى، بسى سنگين است. اين مراكز از سويى، رسالت پاسخ گويى به پرسش ها و معضل هاى فكرى را برعهده دارند و از طرف ديگر بايد، به فرهنگ سازى و توليد فك ر و انديشه به عنوان عناصر و لوازم اصلى نوسازى تمدن اسلامى اولويت دهند.

پژوهشكده علوم و انديشه سياسى نيز با تلاش در جهت پاسخ گويى به پرسش ها و معضل هاى فكرى مربوط به حوزه پژوهشى خود و فراهم ساختن زمينه هاى لازم براى بازتوليد فرهنگ سياسى ـ دينى، متناسب با مقتضيات زمان و مكان و ارائه دانش سياسى مبتنى بر منابع اسلامى، هويت شناسى و هويت سازى در زمينه فلسفه سياسى، فقه سياسى و علوم سياسى را به عنوان مهم ترين اهداف خود دنبال مى كند. اين پژوهشكده با فراهم كردن زمينه رشد نيروى انسانى در عرصه پژوهش هاى سياسى با رويكردهاى فلسفى، فقهى و علمى، تلاش مى كند در جهت عزم و اراده ملى براى بازسازى تمدن اسلامى گام بردارد.

اثر حاضر محصول تلاش فكرى پژوهش گر فرهيخته حجت الاسلام سيد سجاد ايزدهى و با هدف تبيين مبانى فقه سياسى شيعه درخصوص نظارت بر قدرت سياسى نگارش يافته و گامى اساسى درباب شناخت ديدگاه هاى فقه شيعه در حوزه حكومت و نظارت مندى اركان آن محسوب مى شود. تبيين مبانى نظرى اين بحث، پاسخى به پرسش هاى مطرح شده در اين باب بوده و راهگشاى حاكميت دينى در عرصه عمل در حوزه نظارت بر قدرت مى باشد.

بى ترديد، اجراى اين پژوهش و غناى علمى آن مديون تلاش هاى ارزنده مدير محترم گروه فقه سياسى جناب حجة الاسلام دكتر منصور ميراحمدى، ارزيابان محترم آقايان حجة الاسلام محسن مهاجرنيا، دكتر سيدصادق حقيقت و متصديان اجرايى پژوهشكده، بهويژه مدير محترم امور پژوهشى آقاى رجبعلى اسفنديار مى باشد كه جا دارد از زحمات و تلاش هاى آنان قدردانى به عمل آيد.

همچنين از رياست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى جناب حجة الاسلام والمسلمين آقاى احمد مبلغى و قائم مقام محترم پژوهشگاه جناب حجة الاسلام والمسلمين آقاى محمدحسن نجفى تشكر مى كنم كه بدون حمايت ها و مساعدت هاى بى دريغ و مؤثرشان پژوهش حاضر به سرانجام نمى رسيد .

پژوهشكده علوم و انديشه سياسى، در راستاى ترويج و گسترش علم و دانش، آثار خود را در اختيار جامعه علمى قرار داده، پيشاپيش از انتقادها و پيشنهادهاى علمى همه استادان، صاحب نظران و پژوهش گران محترم استقبال مى كند. اميد است اين فعاليت ها موجبات رشد و پويايى فرهنگ سياسى ـ دينى و زمينه هاى گسترش انديشه سياسى اسلام را فراهم سازد.

دكتر نجف لك زايى

مدير پژوهشكده علوم و انديشه سياسى

فساد و سوءاستفاده صاحبان قدرت از امكانات واختياراتى كه در دست دارند و روى آوردن آنها به استبداد، ظلم، ستم، مال اندوزى و...از مسائلى است كه از دير باز، فكر انديشمندان را به خود مشغول داشته است. آنان از يك سو به اين مى انديشيدند كه اساس حكومت و دولت مركزى كه به اداره امور مردم مشغول باشد ; از ضروريات يك جامعه بوده و جامعه بدون حكومت به هرج و مرج انجاميده، امنيت از آن رخت برمى بندد و اين امر مستلزم مفاسد و زيان هاى بى شمار و آسيب هاى زياد به همه اقشار جامعه مى شود ; از سوى ديگر حكومت به صاحبان قدرت، اين توانايى را اعطا مى كند كه اراده خود را بر مردم اعمال نموده و عمل كرد آنان را به سمت و سويى خاص، هدايت نمايند. اين امر از آن روست كه حاكمان، در مقام اعمال قدرت، با گزينه هايى مواجه اند كه ممكن است از توجيه عقلى، منطقى و دينى برخوردار نباشند و امكان انجام اعمال هوس مندانه براى آنها در هر زمان وجود دارد ; زيرا قدرت و امكانات، انسان را در خطر لغزش قرار داده و به فساد رهنمون مى سازد(1) و هرچه محدوده اين قدرت و اختيارات بيشتر باشد، خطر لغزش و سقوط بيشتر خواهد شد. البته اين امر برخلاف نظر برخى بدين معنا نيست كه قدرت با فساد همراه و ملازم بوده و هر قدرتى ذاتاً فسادآور مى باشد.

«قدرت به سوى فساد روى دارد و قدرت مطلق به سوى فساد مطلق است».(1)

اين سخن را نمى توان به صورت مطلق پذيرفت، مگر آن كه گفته شود ; اگر قدرت در دست افرادى قرار بگيرد كه از اخلاق و وجدان سالم برخوردار نباشند، آنان را به سوءاستفاده، فساد و استبداد و تكاثر مى كشاند و هرچه اين امكانات و قدرت بيشتر و اوصاف اخلاقى در صاحبان قدرت كمتر باشد و نظارتى بر آنها وجود نداشته باشد، درصد طغيان و سركشى در اين افراد بيشتر خواهد شد. به بيان ديگر مى توان گفت افرادى كه حاكم و مدير ارشد در حكومت ها محسوب مى شوند اگر مانند افراد عادى از اوصاف برابرى هم بهره مند باشند در معرض خطر انحراف و فساد بيشترى قرار دارند و اين از آن جا ناشى مى شود كه در اختيار داشتن امكانات وسيع، احتمال و توانايى سوء استفاده بيشترى را فراهم مى كند. مشاهده حاكمان و صاحبان قدرت در طول تاريخ نيز بر اين قضيه مهر تأييد مى زند ; چه آن كه افراد بسيارى در تاريخ وجود دارند كه تا قبل از تصدى حاكميت بر مردم از فساد به دور بوده، اما به مجرد اين كه صاحب قدرت شدند دست به طغيان زده و به فساد و تباهى روى آوردند.

انديشمندان از زمان هاى دور در اين فكر بودند كه چگونه مى توان در عين داشتن يك حكومت براى اداره جامعه، از مفاسد و معايب قدرت هاى خودكامه به دور باشند ; از اين رو نظام هاى سياسى براى مصون ماندن از ديكتاتورى، خودكامگى و سوءاستفاده حاكمان از مقام و منصب، درصدد يافتن سازوكارى بودند كه به كمك آن، بتوان با نظارت بر حاكمان، قدرت آنها را به گونه اى مهار نمود كه به افسارگسيختگى منجر نشود. اين نظارت، نه فقط براى جلوگيرى از فساد، بلكه به منظور هدايت حاكمان در پاسدارى از هنجارهاى مورد پذيرش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعه و كارآمد كردن نظام سياسى و حكومتى در راستاى عدالت، رفاه و برابرى اجتماعى، مورد تأكيد فرهيختگان هر عصر قرار داشته است . بديهى است كه

هرچه حاكمان، فرهيخته تر، باتقواتر و با درايت تر بوده و سيستم نظارتى فعال تر و كارآمدتر باشد، جامعه به سمت بهتر شدن حركت كرده و دست يازيدن به آرمان هاى مطلوب، سرعت خواهد گرفت.

از لحاظ تاريخى، تأكيد جوامع غربى به امر نظارت، به تجربه تلخ اين جوامع از حاكمان قرون وسطا برمى گردد. در آن زمان، حكومت هاى خودكامه در لواى حمايت كليسا، خود را جانشينان خدا در زمين خوانده، بر مردم حكم مى راندند، از اين رو هيچ گاه خود را در مقابل مردم پاسخ گو نمى دانستند. اربابان كليسا نيز بر اين قضيه دامن زده و عدم نظارت بر اعمال آنها را توجيه مى كردند .توجيهات اربابان كليسا كه به حكومت آن حاكمان مشروعيت بخشيده و آنان را از نظارت مستثنا مى نمود، بسيار بوده كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم.

سنت پولس از بزرگان دين مسيحيت بر نظارت ناپذيرى اعمال حاكمان تأكيد وپذيرش اعمال ناعادلانه آنها را نيز امرى لازم مى داند:

پرهيزگارى و شرارت يك حاكم دخالتى در احترام او ندارد ; زيرا در هر حال يك زمام دار، واجب الاحترام است و وجود يك زمام دار بد، مجازات گناهان مردم است كه از سوى خدا مقرّر شده است و بايد از زمام دار بد هم اطاعت نمود.(1)

برخى ديگراز انديشمندان غرب نيز در اين راستا، حاكمان را در رتبه اى بالاتر از آن مى دانند كه لازم باشد رضايت مردم را كسب نمايند:

همان گونه كه خداوند نظر مشورتى و يا توافق و رضايت مدارج پايين خلقت را جويا نيست پادشاهان اصيل و واقعى نيز نبايد به دنبال كسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رضايت و موافقت اتباع خود باشند.(1)

بوسوئه، روحانى و نويسنده قرن هفدهم فرانسه نيز در كتاب «سياست، برگرفته از عين كتاب مقدس» هر مطلبى كه مى توانست اقتدار پادشاه فرانسه را توجيه كند، از تورات جمع آورى كرده و براى بخش نخست كتاب چهارم خود اين عنوان را برگزيد: «شهرياران نبايد به هيچ كس درباره آن چه كه فرمان مى دهند، توضيح دهند».(2)

از اين رو در سده هاى اخير، نظريه توزيع قدرت به عنوان يكى از راه هاى مهار قدرت توسط منتسكيو مطرح شده و در دموكراسى هاى غربى به عنوان روش كنترل ومهار قدرت موردپسند و عمل قرار گرفت. اين نظريه كه درقالب تفكيك قوا در دموكراسى هاى غربى خودنمايى نمود، درصدد بود كه از قدرت سياسى، تمركز زدايى نموده و با تأكيد بر توزيع قواى سياسى ميان قواى مجريه، مقننه و قضاييه، قدرت را از يك فرد به سه قوه كه در عرض يكديگر قرار دارند تقسيم نمايد تا هركدام از قدرت ها بر يكديگر نظارت كرده و قدرت قوه ديگر را كنترل نمايند.(3)

منتسكيو در مورد فلسفه نظريه تفكيك قوا، اين طور اظهارنظر كرده است:

تجارب ممتد به ما نشان مى دهد كه هر شخص صاحب قدرتى ميل دارد از قدرت خود سوء استفاده كند و تا جايى كه مى تواند، حيطه اقتدار خويش را گسترش دهد ... براى جلوگيرى از اين سوءاستفاده ضرورت دارد كه قدرت را با قدرت كنترل كرد.(4)

ناگفته پيداست كه بحث از نظارت شديد برحاكمان كه در قالب نظريه «تفكيك قوا» نمود يافت، معلول شرايط حاكمان عصر قرون وسطا و عمل كرد آنان بوده و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در آن بستر متولد شد. اين در حالى است كه دين اسلام و نظام سياسى مبتنى بر آموزه هاى اسلامى اگرچه از آغاز، مشروعيت حكومت را در گرو حقانيت و انتصاب الهى حاكم مى دانست ; اما در عين حال حاكم را فوق نظارت نپنداشته و وى را در قبال عمل كردش مسئول دانسته است. اين قضيه در قالب مؤلّفه هايى

چون امر به معروف و نهى از منكر، نصيحت به ائمه مسلمين، انتقاد و ... ظهور يافته است. علاوه بر آن، در نظام سياسى مبتنى بر آموزه هاى شيعى، حاكم بايد حائز اوصافى باشد كه وى را از هرگونه فساد، سودجويى، خودكامگى و قدرت طلبى باز دارد، از اين رو بحث از مقوله تفكيك قوا كه در نظام هاى خودكامه قرون وسطا و در راستاى نظارت و تحديد قدرت شكل گرفته بود، در بستر تاريخى نظام سياسى شيعه، موضوع نداشته است.

اگرچه در مقاطعى از صدر اسلام، حاكمان خود را از خطا مصون ندانسته و به طور معمول در قبال مردم، پاسخ گو بودند، اما اين قضيه چندان به طول نينجاميد و حاكمان سرزمين اسلامى كه نام مسلمان را نيز بر خود مى نهادند، به تدريج از اسلام اصيل دور گشته و به فساد، تكاثر و قدرت طلبى روى آوردند. آنان خود را در قبال مردم پاسخ گو ندانسته وتنها مردم را مكلّف به اطاعت مى پنداشتند.

برخى از آنها با القاى اين نكته كه نه خليفه مردم، بلكه خليفه خداوندند، خود را برتر از پيامبر (صلى الله عليه وآله) و مستثناى از هرگونه نظارت و پاسخ گويى در قبال مردم مى دانستند ; به گونه اى كه حَجّاج بن يوسف ثقفى كه سال ها از طرف عبدالملك بن مروان، والى كوفه بود، عبدالملك را خليفه خدا دانسته و اين گونه بر مرتبت و مقام او استدلال مى كرد كه: «خليفه و جانشين شخص، مقامش بالاتر است يا رسول و فرستاده او؟»(1) القاى اين نظريه فاسد، از زمان معاوية بن ابى سفيان شروع شد به گونه اى كه از آن زمان، با ارائه منطقى كه براساس آن، حاكم (لايسأل عمّا يفعل)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بوده ونيازى به پاسخ گويى ندارد، خسارت هاى فراوانى بر پيكر اسلام و مسلمانان وارد گرديد.

در اين ميان، شيعه كه در بيشتر ادوار عصر غيبت امام زمان (عج) در حال تقيّه به سر مى برد، نه تنها بر اريكه حكومت تكيه نزده بود، بلكه به خاطر علل و شرايط خاص اين عصر، نمى توانست صحبتى از نظام آرمانى خود به ميان آورد و بالطبع، بحث از نظام و راهكارهاى نظارت بر حاكم نيز در اين فضا غيرممكن به نظر مى رسيد، از اين رو فقه شيعه كه در اين دوران، شكل يافته و تدوين شده است، خالى از مباحثى مدوّن در مورد راهكارهاى نظارتى نسبت به قدرت سياسى است. بنابراين نپرداختن فقها به اين مسائل در ابواب فقه، نه درگرو قصور و يا تقصير آنان، بلكه به خاطر شرايط خاص اجتماعى دورانى بود كه به اقتضاى آن انديشمندان حوزه فقاهت، قادر به بحث از اين امور نبودند.

با توجه به اين كه مقوله نظارت بر قدرت ـ به مفهوم عام آن، كه شامل حوزه مفاهيمى چون مهار، كنترل و تحديد قدرت مى شود ـ از اساس در حوزه فقه سياسى شيعه مورد اهتمام بوده و پس از پيروزى انقلاب اسلامى و حاكميت نظام سياسى شيعه از اهميت مضاعف برخودار شده است، اين تحقيق درصدد ارائه ديدگاه فقه شيعه در مورد مقوله نظارت بر قدرت سياسى و حاكمان و صاحب منصبان بوده و جدا از بحث مفهوم شناسى، ادله فقه سياسى را در اين مورد ارائه كرده و روش ها، راهكارها و نظرات فقه شيعه را در حوزه هاى چهارگانه كسب قدرت، اعمال قدرت، توزيع قدرت و در نهايت گردش قدرت به تحقيق در آورده است.

آن چه كه در بخش كليات، مورد بحث واقع مى شود، شامل سه قسمت است. قسمى به شناخت مفاهيم اختصاص يافته و مفاهيم اساسى تحقيق چون نظارت، قدرت و فقه سياسى به تناسب عنوان تحقيق و مفاهيمى مرتبط چون كنترل، ارزيابى و اقتدار مورد توجه قرار گرفته است. در قسمى ديگر، مصاديق نظارت بيان گرديده و در قسمت آخر، ادله اى براى ضرورت و مشروعيت اصل مقوله نظارت، ارائه شده كه در آن از ادله عقلى و نقلى بحث شده است. برخى از اين ادله به مبانى نظارت اختصاص داشته، برخى از آنها امر نظارت را ضرورى دانسته وبرخى نيز راهكارهاى نظارتى فقه را مدّ نظر قرار داده است.

آنچه در آغاز بحث از مفاهيم اساسى تحقيق، ضرورى جلوه مى كند اين است كه نظارت مفهومى جديد و برآمده از ادبيات مدرن بوده و با مفهوم نظارت در ساختار سنتى و قديم متفاوت است.

ولكن با توجه به اين كه بحث از نظارت به معناى مدرن و با عنايت به مباحث سنتى فقه شيعه و تحويل مفهومى از نظام معنايى قديم به نظام معنايى جديد

مستلزم مباحث معرفتى مفصّل و روش شناسى خاص است و البته اين امر، اختصاص به مفهوم نظارت نيز ندارد بلكه همه مباحث جديد در حوزه فقه سياسى را در برگرفته و نيازمند تحقيقى خاص و مجزّا است. از اين روى در اين تحقيق سعى شده است مباحث تفصيلى معرفتى و روش شناسانه را به تحقيقى مجزّا موكول كرده و در عين حال با عنايت به مباحث جديد در حوزه نظارت، به بازخوانى و تحقيق در متون فقهى و تطبيق آن بر مباحث جديد بپردازد.

از مباحث اساسى كه بايد در هر تحقيق مورد توجه قرار بگيرد، موضوع شناسى و توضيح مفاهيم بنيادين مورد استفاده در تحقيق است. از اين رو، واژگانى كه در اين تحقيق بسيار مورد استفاده قرار گرفته، از حيث لغت و اصطلاح تعريف شده است:

نظارت در ادبيات عرب، اسم مصدر از ريشه نظر، به معناى «نظر انداختن و تأمل در چيزى، دقت در امرى و معاينه كردن»(1)، «فراست، مهارت و زيركى»(2)آمده وناظر به كسى گفته مى شود كه «با تيزبينى نگريسته و از تهمت مبرّاست».(3)

برخى ديگر از لغت شناسان نيز در مورد اين واژه گفته اند:

نظارت ، واژه اى است كه عجم ، آن را مورد استفاده قرار داده و مراد از آن، پاكيزه نمودن باغ و بستان است. بنابراين نظارت همان مراقبت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و كنترل يك چيز از آفت و بيمارى است.(1)

نظارت در ادبيات فارسى به معناى «مراقبت، تحت نظر و ديده بانى داشتن بر كارى است».(2)

چنان كه از عبارت هاى فوق بر مى آيد، لغت شناسان در تعريف اين واژه، اختلاف داشته و به توافقى نرسيدند و به رغم وجه جامعى كه دراين تعريف ها وجود دارد، هركدام با نگرشى خاص به اين مفهوم پرداختند.

اختلاف در معناى اصطلاحى نيز مانند معناى لغوى به چشم مى خورد ; زيرا انديشمندانى كه به نوعى بحث از نظارت به آنها مرتبط است، هركدام از ديدگاه خود به اين مفهوم نگريسته و تعريفى متناسب با تخصص خود ارائه نموده اند. برخى در تعريف، به «ماهيت» نظارت، عنايت داشته و برخى «غايت» نظارت را مدّنظر قرار داده اند. برخى فرايند مقايسه ميان «بود و بايد» را معيار تعريف دانسته اند، برخى با ديدگاه فلسفه سياست به اين قضيه نگريسته و برخى با توجه به مؤلّفه هاى علم مديريت، تعريفى متناسب با اين علم ارائه كرده اند. مرورى به برخى از تعاريف كه در حوزه هاى مختلف از مقوله نظارت بيان شده است ما را در فهم بهتر اين مفهوم يارى خواهد كرد.

برخى از انديشمندان، حوزه حقوق اساسى را معيار قرار داده و ارزش يابى كارهاى انجام شده و انطباق آن با قانون در راستاى جلوگيرى از انحراف را معناى نظارت معرفى كرده اند:

بررسى و مميّزى و ارزش يابى كارهاى انجام شده يا در حين انجام و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انطباق آنها با تصميمات اتخاذ شده و هم چنين با قانون و مقررات در جهت جلوگيرى از انحراف اجرايى.(1)

انديشمندان حوزه مديريت كه در فرايند كارآمدى و بهينه كردن نظام مديريتى با موضوع نظارت درگير هستند، ضمن تأكيد بر محوريت نظارت در فرايند مديريت، به تعريف اصطلاحى اين واژه پرداخته وبرخى از كارويژه هاى آن را برشمرده اند. آنان نظارت را در حصول اطمينان به انطباق عمل كردها با اهداف و رسيدگى به اجراى فرامين، تعريف نموده اند.

كنترل و نظارت بر عمل كرد زيرمجموعه، يكى از اصول مديريتى به شمار مى رود كه نبود يا كم رنگ بودن آن، مديريت را دچار مشكل مى كند. هِنرى فايول يكى از دانشمندان مديريت كلاسيك (1925 ـ 1841)، عناصر اصلى علم يا فن مديريت را در پنج چيز خلاصه كرده است: «تنظيم برنامه، سازمان دهى، فرمان دهى، هماهنگى و كنترل و نظارت». وى معتقد است اصل منطقى كه اين چهار اصل را كامل مى كند، اصل كنترل و نظارت است. منظور از آن، بازديد و رسيدگى به اجراى فرامين و دستورات داده شده به اعضاى سازمانى است تا از اين راه، شيوه صحيح اجراى آنها دريافت گردد. براى وجود و استمرار فرآيند كنترل صحيح، بايد فرآيند كنترل، سيستمى سريع و دقيق باشد تا همه امور مربوط را در سريع ترين زمان رسيدگى نمايد و نارسايى ها را به سرعت تشخيص دهد. سيستم بازرسى، يكى از اصول صحيح مديريت در عمليات اجرايى واحدهاى سازمانى و نيز در كيفيت انجام امور توسط افراد است.(2)

نظارت نيز مانند برنامه ريزى براى اشخاص مختلف مفاهيم مختلفى دارد، اما منظور اصلى كليه طرح هاى نظارت يا كنترل، حصول اطمينان نسبت

به مطابقت نتايج عمليات با هدف هاى مطلوب است.(1)

گذشته از اين كه نظارت در چه حوزه اى مورد تعريف قرار مى گيرد، بايد گفت تعريف جامع در فرايند نظارت، رسيدن از مرحله «بودن» به مرحله «بايد» است بلكه مى توان گفت نظارت، در گذر از مرحله «هست» تا رسيدن به مرحله «بايد» معنا مى يابد، بنابراين برخى نظارت را فعاليتى دانسته اند كه به مقايسه ميان بودها و بايدها مى پردازد:

از نظر اصطلاحى نظارت فعاليتى است كه بايدها را با هست ها، مطلوب ها را با موجودها و پيش بينى ها را با عمل كردها مقايسه مى كند و نتيجه اين مقايسه، تصويرى روشن از تشابه يا تمايز بين اين دو گروه از عوامل خواهد بود كه در اختيار مديران سازمان قرار مى گيرد.(2)

با توجه به تعريف هاى متفاوتى كه از مفهوم نظارت وجود دارد، مى توان وجه جامعى ارائه داد كه مفيد به نظر رسيده و از آن نه به عنوان تعريف مطلوب، بلكه به عنوان آن چه كه مى تواند ماهيت نظارت را معلوم سازد، ياد نماييم. و آن اين است كه بگوييم نظارت عبارت از مقايسه بين هست ها و بايدها و انجام امورى براى رسيدن به هدف مطلوب است و با توجه به اين كه فقه، ديدگاه خاصى در اين باره ارائه نكرده مى توان نظر اصحاب تخصص را پذيرفت و قدر متيقن از اين تعريف ها را قبول كرد.

در جامعه شناسى، مسئله نظارت با كنترل ارتباط بسيار تنگاتنگى دارد. مفهوم (كنترل اجتماعى) به مجموعه شيوه ها و تدابير و وسايلى اطلاق مى شود كه يك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعه يا يك گروه در راه تحقق هدف ها و هدايت افرادش به رعايت قوانين، اصول، كاركردها، آداب، شعائر، مناسك و هنجارها و ارزش هاى پذيرفته شده به كار مى گيرد. اين كنترل به دو صورت امكان پذير است: يكى از طريق «فشار اجتماعى» كه به معناى وادار كردن انسان ها به قبول و رعايت هنجارها در عمل است. ابزار اين نوع كنترل، قوانين و مقررات و ضامن اجراى آن قدرت انتظامى است. ديگرى، از طريق «اقناع» كه با رسوخ به عقل اعتقادى انسان ها، دگرگون سازى جهان بينى افراد و تأثير بر انديشه اعضا براى مؤمن ساختن آنان به هنجارها و ارزش هاى مورد قبول صورت مى پذيرد.(1)

در فرايند نظارت و كنترل، مفهومى به نام ارزيابى نيز مطرح مى شود كه بر اساس آن عمل كرد كاركنان مورد بررسى و سنجش قرار مى گيرد و طبيعى است كه اين ارزيابى بر محور و اساس موازينى خواهد بود كه در هر حوزه، مورد پذيرش و به عنوان پيش فرض، مورد قبول واقع شده و به صورت قانون در آمده باشد.

واژه قدرت از لحاظ لغوى به توانايى و توان مندى انجام و برآورده كردن خواسته ها، توانايى صدور اثر از يك شىء تعريف شده و در كلام و فلسفه اسلامى به توانايى فاعل در انجام فعل يا ترك آن(2) و يا مبدأ بودن فاعل حىّ مختار براى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افعالش معنا شده است.(1) در حوزه سياست، به رغم معناى واضح و ابتدايى كه از واژه قدرت به ذهن متبادر مى شود به ابهام در تعريف دچار شده، به گونه اى كه برخى آن را مبهم ترين واژه در اين حوزه دانسته اند:

در قلمرو علوم سياسى عمدتاً واژه هاى گنگ و دو پهلو و قابل تعبير و تفسير فراوانند ; ليكن به ندرت اصطلاح يا لغتى را مى توان يافت كه به اندازه واژه قدرت، ابهام انگيز باشد.(2)

انديشمندان حوزه علم سياست، قدرت را از برترين مفاهيم و بنيادى ترين مؤلّفه ها در اين علم معرفى مى كنند. در تعريف بسيارى از انديشمندان، قدرت، مهم ترين مفهوم سامان بخش سياست و دانش سياسى به حساب آمده است:

قدرت مهم ترين مفهوم سامان بخش سياست و دانش سياسى است. فرآيندها و امورى كه در آنها عنصرى از قدرت يا كوشش براى دستيابى بدان موجود نباشد، سياسى به شمار نمى روند. با اين حال چندان توافقى بر سرِ سرشت قدرت سياسى وجود ندارد.(3)

افراد بسيارى به تعريف اين واژه در حوزه علم سياست، اهتمام ورزيده و هركس با توجه به مبانى و ديدگاه هاى خود به تعريف اين وا ژه پرداخته و سعى در تحليل ماهيت آن نموده است. در مجموع بايد گفت كه اجماعى در اين باره شكل نگرفته و هر كسى از ظنّ خود به اين مفهوم نگريسته است.

در حالى كه برتراند راسل، قدرت را به معناى پديد آوردن آثار مطلوب، تعريف كرده است،(4) ماكس وِبِر، بر اين باور است كه «احتمال اين كه در يك رابطه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجتماعى، فردى در موقعيتى قرار گيرد كه بتواند اراده خود را به رغم مقاومت، اعمال كند، قدرت نام دارد».(1)

برخى ديگر با عنايت به اين كه قدرت، هيچ گاه از ويژگى هاى فرد محسوب نمى شود و تحميل اراده بر افراد يك جامعه نيازمند به يك گروه منسجم و هماهنگ است، قدرت را متناظر با توانايى آدمى نه تنها براى عمل كردن بلكه در هماهنگى با گروه دانسته و درتعريف قدرت اين طور گفته اند:

قدرت، توانايى آدمى براى عمل در اتفاق با گروه است. قدرت هرگز خاصيت فرد نيست ; بلكه به گروه تعلق مى گيرد وفقط تا زمانى كه افراد گروه با هم باشند وجود خواهد داشت.(2)

برخى به نظام طبقاتى كه در بلوك شرق وجود داشته است عنايت داشته و تعريف خود را بر طبق معيارهاى آن جوامع ارائه نموده اند:

قدرت، توانايى يك طبقه اجتماعى براى تحقق منافع خاص عينى خود است.(3) برخى از انديشمندان فقه سياسى شيعه در عصر حاضر نيز قدرت را با توجه به مجموعه عوامل مادى و معنوى كه توانايىِ به اطاعت در آوردن دارد ، تعريف كرده اند:

قدرت مجموعه اى از عوامل مادى و معنوى است كه موجب به اطاعت در آوردن فرد يا گروه، توسط فرد يا گروه ديگر مى شود.(4)

بعضى از اين تعريف ها بسيط و بعضى داراى پيچيدگى است تا جايى كه برخى قدرتِ مثبت و مطلوب را مدّنظر قرار داده و برخى به مصاديق خاصِ قدرت،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ