روح الله شريعتى

پيروزى انقلاب اسلامى و شكل گيرى نظام جمهورى اسلامى نويدبخش حضور فعال دين در عرصه هاى سياسى ـ اجتماعى بود. اين ايده، در سطح ملى ترسيم كننده هويت دينى ـ ملى و حيات سياسى ـ اجتماعى ايرانيان، و در سطح فراملى تبيين كننده ضرورت بازسازى تمدن اسلامى و اعاده هويت و عزت به مسلمانان در دوران معاصر بود. ترسيم هويت دينى ـ ملى و تلاش براى بازسازى تمدن اسلامى، پرسش ها و معضلاتى جديد را در دو سطح مذكور بهوجود آورد كه منابع دينى و دين داران در عرصه علوم و مراكز علمى با آن به طور جدى مواجه نشده بودند. پاسخ گويى به اين پرسش ها و معضلات، بى ترديد نيازمند بازنگرى در مبانى و بينش حاكم بر علوم رايج انسانى و اجتماعى در كنار بازگشتى روش مند و نقّادانه به سنت فكرى است. اين بازنگرى ضمن فراهم ساختن زمينه هاى لازم براى بهره گيرى از توان مندى هاى سنّت و دانش سنّتى، امكان استفاده از ظرفيت ها و قابليت هاى علوم جديد را در دوران معاصر به ارمغان مى آورد، بنابراين وظايف مراكز علمى و پژوهشى در جمهورى اسلامى بسى سنگين است. اين مراكز از سويى، رسالت پاسخ گويى به پرسش ها و معضلات فكرى را برعهده دارند و از سوى ديگر، به فرهنگ سازى و توليد فكر و انديش ه به عنوان عناصر و لوازم اصلى احياى تمدن اسلامى بايد اولويت دهند.

پژوهشكده علوم و انديشه سياسى نيز با تلاش در جهت پاسخ گويى به پرسش ها و معضلات فكرى مربوط به حوزه پژوهشى خود و فراهم ساختن زمينه هاى لازم براى بازتوليد فرهنگ سياسى ـ دينى و ارائه دانش سياسى مبتنى بر منابع اسلامى، هويت شناسى و هويت سازى در زمينه هاى فلسفه سياسى، فقه سياسى و علوم سياسى را به عنوان مهم ترين هدف خود دنبال مى كند. اين پژوهشكده با فراهم كردن زمينه هاى رشد نيروى انسانى در عرصه پژوهش هاى سياسى با رويكردهاى فلسفى، فقهى و علمى، تلاش مى كند در جهت عزم و اراده ملى براى نوسازى تمدن اسلامى گام بردارد.

اثر حاضر محصول تلاش فكرى پژوهش گر فرهيخته آقاى روح الله شريعتى با هدف استفاده بيشتر و روان تر از منابع فقه سياسى براى رسيدن به گزاره ها و احكام سياسى صحيح و مطلوب، مستندسازى گزاره ها و احكام موجود و بازسازى و يكسان سازى آنها انجام شده است.

اين تحقيق به دنبال آن است تا قواعد فقه سياسى را با زبانى ساده براى قانون گذاران، برنامه ريزان و مجريان حكومتى از يك سو و عموم دانش پژوهان فقه سياسى از سوى ديگر تبيين كند كه اين امر گامى براى پيشرفت و عملى تر كردن آن قواعد نيز به شمار مى رود. بدون ترديد يكى از امتيازات اين پژوهش توجه وافى به كاربرد اين قواعد در فقه سياسى است.

بى ترديد، اجراى اين پژوهش و غناى علمى آن مديون تلاش هاى ارزنده مدير محترم گروهفقه سياسى حجة الاسلام والمسلمين دكتر منصور ميراحمدى، ارزيابان محترم حجج اسلام آقايان سيد محمدرضا موسويان، سيد نادر علوى، على خالقى و متصديان اجرايى پژوهشكده به ويژه مدير محترم امور پژوهشى آقاى رجبعلى اسفنديار مى باشد كه جاى دارد از زحمات و تلاش هاى آنان

قدردانى به عمل آيد. هم چنين از حجة الاسلام والمسلمين آقاى دكتر محمدتقى سبحانى رياست سابق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، جناب حجة الاسلام والمسلمين آقاى احمد مبلغى رياست محترم پژوهشگاه و جناب حجة الاسلام والمسلمين آقاى محمدحسن نجفى قائم مقام محترم پژوهشگاه تشكر مى كنم

كه بدون حمايت ها و مساعدت هاى بى دريغ و مؤثرشان پژوهش حاضر به سرانجام نمى رسيد .

پژوهشكده علوم و انديشه سياسى، در راستاى ترويج علم و دانش، آثار خود را در اختيار جامعه علمى قرار داده، پيشاپيش از انتقادها و پيشنهادهاى علمى همه استادان، صاحب نظران و پژوهش گران محترم استقبال مى كند. اميد است اين اثر در رشد و پويايى فرهنگ سياسى ـ دينى و زمينه هاى گسترش فقه سياسى اسلام مؤثر باشد.

دكتر نجف لك زايى

مدير پژوهشكده علوم و انديشه سياسى

بيان احكام شرعى مكلفين برعهده علم فقه است و فقيه فردى است كه با استنباط از منابع شرعى به طور مستدل حكم الهى را در عرصه هاى مختلفِ عبادى، سياسى، اجتماعى، اقتصادى، قضايى، نظامى ـ امنيتى و غيره بيان مى كند و تمامى مكلفين اعم از افراد، گروه ها، مؤسسات، حاكميت ها و كارگزاران و به طور كلى همه اشخاص حقيقى و حقوقى موظف به پيروى از آن احكام مى باشند. ارجاع به فقهاى جامع الشرائط و آگاه به زمان به خصوص در حوادث واقعه توسط ائمه اطهار، علاوه بر آن كه گوياى پويايى شريعت و زنده بودن آن در اعصار و امصار مختلف است، وظيفه فقيه جامع الشرائط را در پاسخ گويى به اين نياز جامعه نيز نشان مى دهد. پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام) علاوه بر اين راه، راه ديگرى را نيز به تصريح و اشاره براى دريافت حكم الهى بيان داشته اند كه در آن، تنها اصول و قواعدى كلى براى انطباق جزئيات بر آنها بيان شده است. در اين روش، فقيه در كشف و تبيين قاعده، و مكلف در انطباق آن با موضوعات جزئى دست به دست يكديگر داده، در دست يابى به حكم شرعى تسريع بيشترى مى بخشند. در اين روش، فقيه حكم جزئيات و موضوعات خاص را بيان نمى كند، بلكه تنها به تبيين قواعدى كلى مى پردازد كه با هر يك، حكم ده ها يا صدها موضوع روشن مى گردد. اين

قواعد از ادله و منابع شرعى به دست مى آيد و در اختيار مكلفين قرار داده مى شود، چه اين كه امامان وظيفه خويش را بيان اصول و قواعد كلى، و وظيفه مكلفين را تطبيق موضوعات جزئى با آن اصول براى دست يابى به حكم الهى دانسته اند: «علينا القاء الاصول و عليكم التفريع». برخى از فوايدى كه بر اين روش مترتب است عبارت اند از: دست يابى سريع و آسان مكلف به حكم الهى بدون رجوع به مجتهد; پاسخ گويى به ده ها يا صدها موضوع و مسئله فقهى با تأسيس قاعده اى كلى; متحدالشكل كردن و تثبيت مقررات حاكم بر جوامع اسلامى; پيش گيرى از وقوع معضلات و بحران هايى كه در اثر تأخير در دست يابى به حكم الهى ممكن است ايجاد شود و فوايد ديگرى كه در اين مختصر نمى گنجد و همه ضرورت بحث از قواعد فقهى، به خصوص قواعد فقه سياسى را نمايان مى سازد.

فقه سياسى به عنوان يكى از عرصه هاى فقه، وظيفه پاسخ گويى به احكام مكلفين اعم از اشخاص حقيقى و حقوقى در اين عرصه را دارد و روشن است كه اشخاص حقيقى (افراد) در زندگى سياسى خويش بهويژه در ارتباط متقابل با حاكميت داراى احكام، حقوق و تكاليفى هستند، هم چنان كه اشخاص حقوقى (گروه ها، احزاب و جمعيت ها، حاكميت ها، سازمان ها و غيره) در روابط متقابل با يكديگر و مردم احكام، حقوق و تكاليفى دارند و فقه سياسى موظف به تبيين ديدگاه شريعت در تمامى اين موارد است و بى شك، فقيه جامع الشرائط و آگاه به زمان كه به استنباط احكام الهى در عرصه سياست مى پردازد، موظف است قواعد فقه سياسى را كشف كرده، پس از تبيين صحيح معنا و مفهوم و قلمرو آنها، براى انطباق جزئيات موضوعات و مسائل سياسى با آنها قواعد مزبور

را در اختيار مكلفين اعم از مردم و كارگزاران نظام اسلامى قرار دهد و با بيان درست قاعده و تشريح تقدم و تأخر قواعد در صورت تزاحم، مكلفين را از حيرت بازدارد.

گفتنى است چون فقه سياسى پاسخگوى حوادث واقعه است و موضوعات آن در گستره زمان از پويايى، تغييرات و تحولات خاصى برخوردار است كه اين تحولات غالباً همراه با معضلات و پيچيدگى هاى زيادى مى باشد، لذا تسريع در پاسخ گويى به معضلات زمانه لازم و ضرورى است و مى توان ادعا كرد كه كارآيى قواعد فقهى در اين عرصه بيش از عرصه هاى ديگر فقه است و به يقين، حل معضلات فقه سياسى بهوسيله قواعد فقه سياسى بهترين روش به شمار مى آيد، را كه خصيصه هاى سرعت، سهولت و عدم نياز بهواسطه در دست يابى به حكم الهى كه از ويژگى هاى اين قواعد است، مكلف ـ اعم از فرد يا حاكميت ـ را در راه يابى مناسب و به موقع به حكم شرعى راهنمايى مى كند. اين قواعد علاوه بر فوايد و آثار ياد شده چارچوب هايى را نيز براى فقه سياسى ايجاد مى كند كه اين چارچوب ها به همسويى و يك سان سازى روابط حاكمان و مردم كمك شايانى مى كند.

در مجموع، بايد گفت امرى كه در راستاى قواعد فقه سياسى متوجه فقيهان است، كشف قواعد از منابع فقه و سپس تبيين و توضيح صحيح آن و بيان قلمرو و مواردى از كاربرد قواعد در عرصه فقه سياسى است تا حاكمان، انديشوران و قانون گذاران با معنا و مفهوم، قلمرو و كاربرد قواعد آشنا شده، بتوانند از آن درست و مناسب استفاده كنند. قانون گذاران و حاكمان نيز موظف اند با بهره مندى از دانش دانشمندان و فقيهان، قواعد مزبور را به صورت مواد و اصول قانونى

درآورده، براى اجرا در اختيار كارگزاران و مردم قرار دهند. به علاوه، مرجع صلاحيت دارى متشكل از فقها و كارشناسان مختلف تشكيل دهند تا به تفسير قوانين فوق پرداخته و از برداشت ها و تفسيرهاى مختلفى كه معلول كليت قانون است، جلوگيرى كنند. گفتنى است كه نمى توان قواعد فقه سياسى را در قواعدى معدود خلاصه كرد، چرا كه فقه سياسى پاسخ گوى حوادث واقعه است و به مرور زمان موضوعات مورد ابتلا متحول شده و فهم فقيهان نيز از منابع فقه و قواعد فقهى بيشتر مى شود. از اين رو، مى توان ادعا كرد كه برخى از قواعد فقه سياسى به تدريج در آينده از منابع فقه كشف مى شوند و نيز ممكن است برخى از قواعد فقهى كه امروزه از آنها با عنوان قواعد غيرسياسى ياد مى شود در آينده كاربردى سياسى يافته، در شمار اين قواعد قرار گيرند، بدين جهت فقيهانى كه به دنبال پاسخ گويى به حوادث زمانه هستند لازم است همواره به دنبال كشف قواعدى در اين راستا نيز باشند.

به هر حال، در اين اثر سعى كرده ايم برخى از قواعد فقه سياسى را تبيين نماييم. در بخش اول، به كلياتى در مورد قواعد فقه سياسى پرداخته شده است. در فصل اول اين بخش، مباحث كلى در ارتباط با قواعد فقهى بهويژه قواعد فقه سياسى، و در فصل دوم ارتباط عرف و قواعد فقهى بيان شده است. گفتنى است از آن جا كه عرف از سويى، به عنوان يكى از منابع قواعد فقهى و از سوى ديگر، به عنوان قاعده اى مستقل كه در فقه سياسى نيز كاربردهايى دارد به شمار مى آيد، از اين رو به طور مستقل مورد بحث قرار گرفته است.

در بخش دوم با عنوان عرصه هاى قواعد فقه سياسى، به تشريح يك يك قواعد پرداخته شده است و در هر قاعده چهار امر يعنى مفهوم قاعده، ادله و

مستندات قاعده، گستره و قلمرو قاعده و در نهايت كاربرد قاعده در فقه سياسى بررسى مى شود و در بحث از كاربرد قاعده در فقه سياسى سعى شده برداشت ها و استنباط هاى سياسى فقيهان از قواعد مزبور مدنظر قرار گيرد.

در اين بخش، توزيع قواعد طى تقسيم بندى منطقى صورت گرفته و ابتدا قواعد به قواعد عام و خاص تقسيم شده است و بر همين اساس در آغاز قواعد عام بررسى شده و سپس قواعد خاص در عرصه هاى مختلف سياسى، اجتماعى، اقتصادى و نظامى ـ امنيتى مورد بررسى قرار گرفته است; البته اين تقسيم موضوعى در برخى موارد به دليل دو پهلو بودن برخى از قواعد ممكن است دچار اشكالاتى شود كه به همين دليل جانب غلبه موضوعى هر قاعده نگريسته شده است، ولى از آن جا كه در بحث از قواعد هدف اصلى ما تبيين يكايك قواعد بوده نه تقسيم بندى آنها، لذا به اين امر توجه چندانى نشده است; البته در بحث از تقسيمات قواعد به تقسيماتى اشاره شده كه به تفصيل از اين تقسيم نيز سخن به ميان آمده است.

گفتنى است در ابتداى هر قاعده به منابعى براى مطالعه بيشتر خواننده در مورد آن قاعده اشاره شده كه برخى از آن ها صرفاً بُعد فقهى قاعده را دنبال كرده اند و برخى ديگر به ابعاد سياسى آن نيز پرداخته اند. علاوه بر اين، به قواعدى كه مرادف يا در ارتباط با آن قاعده اند، نيز با ذكر مأخذ اشاره شده است. هم چنين در صفحه آغازين بسيارى از قواعد، سخنى از امام خمينى به عنوان فقيهى سياسى كه به تاسيس حكومتى اسلامى اقدام كرده، در ارتباط با آن قاعده آمده است.

در پايان، متذكر مى شوم از آن جا كه اين اثر شايد اولين اثرى باشد كه به طور

مستقل درباره اين موضوع به نگارش درآمده، نقص ها و كاستى هايى دارد، لذا از تمامى دانشورانى كه در اين عرصه مطالعه و تحقيق مى كنند، تقاضا دارم حقير را از راهنمايى هاى خويش بهره مند سازند. در اين جا از مساعدت هاى بى دريغ اساتيد و دوستانم آقايان دكتر نجف لك زايى، دكتر منصور ميراحمدى، محسن مهاجرنيا، محمدرضا موسويان، على خالقى و كسانى كه به نحوى در نگارش كتاب نقش داشته اند بهويژه همسر و فرزندان عزيزم كه صبورانه مشكلات را به جان خريدند، تشكر و قدردانى مى نمايم. در پايان، اين نوشته كه حاصل تلاش بيش از دو سال مؤلف است را به روان پاك امام خمينى احياء كننده فقه سياسى در عصر جديد و به روح پرفتوح استاد ارجمندم مرحوم آيت الله حاج شيخ يحيى سلطانى كه با بيان، قلم و رفتار، فقه سياسى را به من آموخت تقديم مى كنم. اميد است كه پروردگار بزرگ همگان را مشمول لطف و رحمت خويش قرار دهد.

روح الله شريعتى

در اين فصل، به مباحث مقدماتى كه لازمه بحث درباره قواعد فقه سياسى است، مى پردازيم. قبل از ورود به عرصه قواعد فقه، دانستن مباحثى از قبيل مفاهيم، جايگاه، هدف، پيشينه، تقسيمات و منابع آن لازم و ضرورى است، چه اين كه اگر بدانيم قاعده فقهى چيست و به چه كار مى آيد و سپس چگونگى تركيب سياست را با آن درك كنيم، مى توانيم به ادراك قاعده اى دست يافته، و آن را تا مرحله اجرا دنبال كنيم.

نخستين واژه اى كه قبل از ورود به بحث لازم است به توضيح آن بپردازيم، واژه «فقه سياسى» است و در همين راستا ابتدا به تعريف واژه «فقه» پرداخته، سپس تعريفى از فقه سياسى را ارائه مى دهيم. فقه در لغت به معناى فهم، و در اصطلاح فقها عبارت از علم به احكام فرعى شريعت از طريق ادله تفصيلى است: «العلم

بالاحكام الشرعية عن ادلتها التفصيليه(1)». ناگفته نماند احكام فرعى شريعت احكامى است كه بدون واسطه مربوط به عمل مكلف است و با وجود اين، فقيه حكم افعال مكلفين را با استناد به ادله تفصيلى آنها بيان مى كند و اين حكم ها اعم از حكم تكليفى مانند وجوب، حرمت و ... و حكم وضعى مانند صحت، فساد، بطلان و ... مى باشد.

پس، موضوع فقه افعال مكلفين است كه قلمرو وسيعى را شامل مى شود، چه اين كه از طرفى واژه «افعال» عام است و همه اعمال مكلف را در عرصه هاى مختلف عبادى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى، اقتصادى، قضايى، نظامى، امنيتى و ... شامل مى شود و حكم شرعى فعل و عمل فرد در هر يك از موضوعات مذكور برعهده فقيه است و فقيه موظف به استخراج آن از منابع فقه مى باشد و از طرف ديگر، واژه «مكلف» نيز عام است و به اصطلاح حقوق دانان شخص حقيقى و حقوقى را در بر مى گيرد; يعنى هم چنان كه يك فرد انسانى به عنوان يك شخص حقيقى مكلف است، يك شركت و يا مؤسسه و تشكيلات نيز مى تواند به عنوان يك شخص حقوقى مكلف قرار گيرد كه مدير يا سرپرست آن موظف به انجام تكاليف آن شركت است; البته فقه تا دهه هاى اخير بيشتر به بيان حكم شخص حقيقى پرداخته تا حقوقى. شايد بتوان گفت كه بزرگ ترين شخصيت حقوقى در هر جامعه اى، حاكميت آن جامعه است كه حاكم يا ولى مسئول اداره آن مى باشد و موظف است روابط حكومت با شخصيت هاى حقيقى يا حقوقى را تنظيم كند. پس، واژه «مكلف» علاوه بر شخصيت هاى حقيقى و حقوقى شامل حاكميت نيز مى شود و با وجود اين، بيان حكم اعمال همه اين اشخاص برعهده فقه است و با

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اين ديد كلان، مباحث فراوانى تحت شمول اين علم قرار مى گيرد كه در عرصه هاى مختلف سياسى، اجتماعى، اقتصادى و ... گسترش مى يابد.

بحث ديگر، درباره تقسيمات فقه است. فقها كتاب هاى خود را براساس موضوعات خاصى مانند طهارت، نماز، روزه، حج و ... باب بندى كرده اند. برخى از فقيهان اين ابواب را نيز به چند گروه تقسيم كرده اند. ظاهراً اولين فقيهى كه چنين تقسيمى ارائه داده و براساس آن ابواب فقهى مربوط به هر گروه را در جاى خود بحث كرده، محقق حلى است. اين فقيه در سده هفتم هجرى تمامى ابواب فقه را در چهار گروه عبادات، احكام، عقود و ايقاعات گنجانده است.(1) برخى از فقها با ادغام عقود و ايقاعات، يك گروه با عنوان «عقود و معاملات» درست كرده و گروه ديگرى با عنوان «عادات» و به قول برخى «سياسات» تأسيس كرده اند.(2)

با اين حال، برخى از انديشوران معتقدند كه تاكنون تقسيم بندى جامع و بدون اشكالى در ابواب فقهى صورت نگرفته است.(3) گفتنى است گرچه مى توان فقه را به صورت موضوعى در قالب هاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى، قضايى، نظامى، عبادى و ... درآورد، اين قالب بندى نيز انسجام برخى از مباحث مربوط به يك موضوع خاص را بر هم مى زند; البته اين نكته نيز قابل توجه است كه مباحث فقهى وابستگى خاصى به يكديگر دارند و بعضى از اين مباحث داراى چند جنبه هستند و تفكيك موضوعى به صورت كامل مشكل است.

با توضيح فوق، ارتباط مباحث فقهى با سياست و مباحث آن روشن است و شايد بتوان گفت اكثر مباحث فقهى به نوعى با سياست ارتباط دارد و اين امر با دقت در اختيارات و وظايف حاكم در جامعه اسلامى به وضوح آشكار مى گردد.(1) مباحثى از قبيل ارتباط فرد و دولت، حكومت و ضرورت آن و صدها مسئله ديگر كه مشمول واژه عام « افعال مكلفين» در عرصه سياست قرار مى گيرد، همه مبين مباحث فقه سياسى است، بنابراين مى توان فقه سياسى را چنين تعريف كرد: «علم به احكام فرعى شريعت در عرصه سياست (نسبت به انواع مكلفين) از طريق ادله تفصيلى». شايان ذكر است كه به نظر برخى از انديشوران، « فقه سياسى اسلام عنوانى است كه امروزه ما بر كليه مباحثى كه در زمينه هاى فوق مانند جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، حسبه، خراج، ولايات و ولايت فقيه در فقه اسلام مطرح بود اطلاق مى كنيم».(2) به گفته برخى ديگر، «فقه سياسى اسلام مجموعه قواعد و اصول فقهى و حقوقى است كه عهده دار تنظيم روابط مسلمانان با خودشان و ملل ديگر عالم براساس مبانى قسط و عدل است كه تحقق فلاح و آزادى و عدالت را فقط در سايه توحيد عملى مى داند».(3) تعريف اول، تعريف به مسائل است و تعريف دوم، جامع همه مسائل و مباحث فقه سياسى نيست.

2 ـ 1 ـ معناى لغوى قواعد: قواعد جمع قاعده، و قاعده به معناى ريشه، بنيان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و ستون چيزى است.(1) طريحى در معناى اين كلمه كه در آيه (وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)(2) آمده، مى گويد: «والقواعد جمع القاعدة و هى الاساس لما فوقه(3); قواعد جمع قاعده، و آن بنيان و ستون براى چيزى است كه در بالاى آن قرار دارد». پرواضح است كه اين اصطلاح تنها در مورد ستون هاى مادى و ظاهرى به كار نمى رود، بلكه در مورد ستون ها و پايه هاى غيرمادى كه جنبه زيربنايى دارد نيز به كار مى رود. در هر علمى پايه هاى آن علم را قواعد آن علم گويند كه اين قواعد از مسائل بنيادين آن علم بحث مى كند و بسيارى از مسائل علم منوط به استحكام آن پايه هاست و چنانچه تزلزلى در آنها ايجاد شود ريزش آن بخش از علم حتمى است; پس قواعد فقه در لغت پايه ها و ستون هاى فقه است.

2 ـ 2 ـ معناى اصطلاحى: فقيهان و اهل فن معناى اصطلاحى قاعده را گوناگون مطرح كرده اند كه به چند مورد اشاره مى نماييم:

تهانوى در تعريف اين اصطلاح مى گويد:

اِنّها امر كلى منطبق على جميع جزئياته عند تعرف احكامها منه(4); قاعده امرى كلى است كه هنگام شناسايى احكامِ جزئياتش از آن، بر تمامى جزئيات خود منطبق است.

برخى از فقها قواعد فقهى را چنين بيان مى كنند:

قواعدى كه در به دست آوردن احكام شرعى از آنها استفاده مى شود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كه اين استفاده، از باب تطبيق مسئله بر قاعده است، نه استنباط و واسطه قرار دادن براى حكم.(1)

برخى ديگر به تعريف بهترى پرداخته، مى گويند:

قاعده برحسب اصطلاح فقهى عبارت است از: اصلى كلى كه بهوسيله ادله شرعيه ثابت شده و خود (بدون واسطه) بر مصاديقش ـ هم چون انطباق كلى طبيعى بر مصاديقش ـ منطبق است.(2)

پس، قاعده فقهى سه خصوصيت كلى دارد: 1 ـ اصلى كلى است، گرچه در مواردى اين اصل به علل مختلف استثنا خورده است; 2 ـ بهوسيله ادله شرعى اعم از آيه، روايت، عقل و اجماعِ فقها و ... ثابت شده است و 3 ـ بدون واسطه بر مصاديق خود منطبق است، مانند انطباق كلى طبيعى بر مصاديقش.

با روشن شدن تعريف فقه سياسى و قواعد فقه مى توان به تعريفى از قواعد فقه سياسى دست يافت و گفت قواعد فقه سياسى عبارت است از: اصول و مفاهيم كلىِ فقه سياسى كه با ادله شرعى ثابت شده و چارچوب مباحث آن علم قرار گرفته و به آسانى حكم مسائل فقه سياسى با انطباق بر آنها به دست مى آيد. با وجود اين، گستره وسيعى براى قواعد فقه سياسى به دست مى آيد، زيرا تمامى قواعد فقهى كه در فقه سياسى مورد استفاده قرار مى گيرد، به نوعى از قواعد فقه سياسى به شمار مى روند; البته پرواضح است آن دسته از قواعد فقهى كه به ندرت كاربرد سياسى دارند از شمول اين حكم خارج اند، ولى با تأمل در قواعد فقه و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ