چکیده:
تساهل و تسامح امروزه بعنوان يك اصل دموكراتيك در سياست كشورهاى مردم سالار مورد توجّه ويژه قرار دارد و اساسا تمامى نظام هايى كه به نوعى داعيه مردم سالارى دارن د در صدد اين هستند كه على رغم حاكميت يك ايدئولوژى خاص، فرصت عرض اندام به ايده و انديشه هاى مخالف نيز داده شود تا حكومت ها با توجّه به وجود گرايشات و انديشه هاى متفاوت، شاهد همزيستى مسالمت آميز ميان آنها باشند. و با توجه به اينكه قانون اساسى در هر نظامى بيا نگر و به بيانى ديگر، شناسنامه نظام مى باشد و براى پى بردن به ماهيت هر نظامى، قانون اساسى بعنوان منبع اصلى حقوق اساسى مطرح است. فلذا در اين رساله در صدديم تا به بررسى جايگاه و حدود و ثغور اصل مذكور در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بعنوان نظامى كه مردم سالا ر دينى است بپردازيم. در اين راستاست كه پس از بررسى مفاهيمى چون نظام سياسى، اصل تساهل و تسامح، آزادى و... به بررسى پيشينه ى تاريخى اين اصل در اسلام و سنّت پيامبر « صلى الله عليه و آله » و ائمه « عليهم السلام » مى پردازيم كه ضمن وجود اين اصل در اسلام و حتّى اديان ابراهيمى ما قبل آن، حدود و ثغور همچون اصل و مبانى اسلام، حفظ مسلمين و... را كشف مى نماييم سپس در نظريه جمهورى اسلامى و بعبارتى نظريه امام خمينى « قدس سره » نيز شاهد وجود پر رنگ اين اصل پس از مدّنظر داشتن مواردى همانند مصلحت نظام عدم وجود توطئه و...، هستيم. نهايتا رساله كه در صدد پاسخ به اين سئوال اصلى مى باشد: جايگاه تساهل و تسامح در نظام جمهورى اسلامى ايران با تكيه بر قانون اساسى و حدود و قلمرو آن چيست؟ در فصل نهايى با توجّه به اينكه تساهل و تسامح را مى توان در حقوق اقليت مسلمان و اقليت دينى و حتّى اكثريت مردم (ملت) يافت ضمن بررسى اين حقوق، وجود حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، فرهنگى، آزادى عقيده و سياسى و بيان و... در قانون اساسى را در مى يابيم كه همگى حاكى از وجود تساهل و تسامح است و همچنين قانون اساسى حدود و قلمروى اين اصل را مواردى چون شرك، خلل به مبانى اس لام، تهديد و توطئه عليه نظام، اخلال به حقوق و مصالح عمومى، نقض اصول استقلال آزادى، نقض قانون و وحدت ملى مى داند و معتقد است مادامى كه هر انديشه و ايدئولوژى غير حكومتى و مخالف، به اين حدود برخورد و اصطكاك ننمايد آزاد بوده و مورد حمايت نظام خواهد بود.

دانــلود