چکیده:
این پژوهش تحت عنوان مواضع آیت‌الله سید محمد هادی میلانی در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران مطرح شده است سوال اصلی پژوهش این می باشد که مواضع و عملکرد آیت‌الله میلانی معطوف به حل چه مشکلات و معضلاتی بوده است. و فرضیه مواضع و عملکرد آیت‌الله سید محمد میلانی در زمینه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی معطوف به حل معضلات و مشکلات در ابعاد مختلف بوده است: استبداد، استعمار، اسلام ستیزی و از بین رفتن هویت اسلامی و وابستگی اقتصادی که در پاسخ به آن طرح شده است برای آزمون فرضیه فصولی طراحی شده است و چارچوب نظری پژوهش از نظریه بحران توماس اسپرینگز اتخاذ شده بر اساس دیدگاه ایشان نظریه پرداز برای رفع بحران باید چهار مرحله را طی کند که عبارتند از: شناسایی بحران، عوامل بوجود آورنده بحران، ترسیم جامعه آرمانی و ارائه راه حل به این معنا که تمام نظریه پردازان از مشاهدهی بینظمی آغاز میکنند و بعد از اینکه مشکل را به خوبی شناسایی کردند باید ریشه مشکل را پیدا نمایند و به مطالعه دقیق در علل نامنظمی و کارکرد نادرست اوضاع بپردازند و در قدم بعدی نظریه پرداز جامعه‌ای را شناسایی میکند که در آن معضل و مشکل جامعه حل شده (البته این مرحله سوم معلق است) و بلاخره به ارائه راه حل برای رفع بحرانها میپردازد. آیت‌الله سید محمدهادی میلانی با توجه به حوادثی که در دهه‌های مختلف در جامعه آن روز اتفاق افتاده بود و با مشاهده بینظمی ابتدا به شناسایی بحرانها میپردازند و قائل به بحرانهای مختلف میباشند در زمینه سیاسی بحران استبداد و استعمار و در زمینه فرهنگی به بحران اسلام ستیزی و در زمینه اقتصادی مبحث وابستگی را مطرح میکند در مرحله بعد ایشان به بررسی عواملی که بحران را بوجود آورده میپردازند که از مهمترین علل بحران در عرصه سیاسی تکیه شاه بر قدرت‌های بیگانه، خودکامگی شاه و اجرای طره‌های دول استعماری از جمله اصلاحات ارضی لایحه انجمن‌های ایالتی ولایتی، کاپیتولاسیون و... و در عرصه فرهنگی عدم توجه به باورهای مذهبی و پیاده کردن فرهگ غربی و در عرصه اقتصادی وابستگی به دول بیگانه و غارت سرمایه و فساد اداری را مطرح نموده‌اند. همچنین ایشان برای رفع این بحرانها راه حلهای مختلفی ارائه میکنند که تمامی راه حلها معطوف به اجرابی قوانین اسلامی و از بین رفتن استعمار و استبداد در جامعه بود و بالاخره فشارها، بحرانها و درهم ریختگیهای رژیم پهلوی باعث شد که آیت‌الله میلانی به طراحی یک حکومت ایده‌آل بپردازد و آن چیزی نبود جز حکومت مشروع و قانونی که در آن به حریم اسلام و حقوق مسلمانان تجاوز نشود.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد