چکیده:
تأسیس جمهوری اسلامی در ایران و تأکید بر توأمانی وجوه جمهوریت و اسلامیت نظام با یکدیگر، پدیدآورنده پرسش‌هایی در زمینه چگونگی هم‌نشینی این دو مفهوم با یکدیگر است. با توجه به پس زمینه فقه محور جامعه ایرانی و ارائه سئوالات گوناگون فردی و اجتماعی به فقه و توقع شنیدن پاسخ از متولیان آن؛ بررسی نظریه فقهی نقش مردم در حکومت، از اهمیت غیرقابل تأخیری برخوردار است. اینکه رویکردهای اجتهادی چه امکانات و نقشی در تدارک وجوه فقهی نقش مردم در حکومت دارند؟ دو دسته پاسخ در فقه قابل ردیابی می‌باشد، نخست رویکردی که درباره حضور مردم در حکومت نظر خوبی نداشته و تلاش می‌کند مبانی ین عرصه مانند حق، آزادی، مساوات و عقل را به گونه‌ای تفسیر کند که با نظریه نصب حاکم و محدودیت اجتماعی مردم سازگار باشد. بر این اساس، مفاهیم مطرح در فقه مانند:‌ بیعت، شورا، وکالت و امر به معروف و نهی از منکر نیز به گونه‌ای تحلیل می‌شوند که در خدمت حاکمیت باشند. از آثار و لوازم این رویکرد، قبول نقش کارکردی مردم در حکومت و پذیرش شرع به مثابه قانون اساسی حکومت دینی می‌باشد. رویکرد دوم با التزام به روش اجتهادی و منابع فقهی، تلاش دارد برداشت تازه‌ای از مبانی موجود در فقه مانند: حق، آزادی، مساوات و عقل، در زمینه نقش مردم در حکومت داشته باشد. این رویکرد با تسری دیدگاه خود به مفاهیمی مانند بیعت، وکالت، شورا و امر به معروف و نهی از منکر، از ظرفیت آن‌ها برای فراهم‌آوری نظریه مردم سالار دینی استفاده می‌کند. براساس این رویکرد متون فقهی نقشی اصالی برای حضور مردم در حکومت قائل بوده و عرصه‌هایی برای قانون‌گذاری عرفی بر مبنای وکالت از مردم، قابل شناسایی می‌باشد. این نوشتار ضمن تبیین دیدگاه‌های دو رویکرد فوق، در سه عرصه مبانی، مفاهیم، لوازم و آثار، نقاط همپوشانی و افتراق آن‌ها را شناسایی و نهایتاً تأکید می‌کند که هر یک از رویکردهای فقهی، بنا بر نوع برداشتی که از متون فقهی داشته‌اند، سطحی از حضور مردم را به رسمیت شناخته‌اند.

دانــلود