چکیده:
عزت و کرامت انسانی در هر اجتماع در گرو توجه به فرد و دولت و به رسمیت شناختن حدود و حریم هر یک از آن دو حوزه است. رعایت نکردن حوزه خصوصی موجب تحقیر افراد و پایمال کردن حقوق شخصی آنان، و سرکوب استعدادها می‌گردد و متقابلاً محدود کردن بیش از حد دولت در حوزه عمومی که حوزه فعالیت آن است موجب ناکارآمدی نظام سیاسی در انجام وظایف محوله خواهد شد. تاریخ همواره شاهد افراط و تفریط های نظامهای مختلف سیاسی در این موارد بوده و بدون شک در این میان نظامهایی از موفقیت بیشتری برخوردار بوده‌اند که توانسته‌اند تعادلی معقول و منطقی بین حقوق فردی و اجتماعی بر قرار کرده و ضمن احترام و توجه به نیازها و حقوق افراد، به نوعی مصالح و ضرورتهای اجتماعی را نیز تامین و تضمین نمایند. نظریه ولایت مطلقه فقیه چگونه توانسته است چنین تعادلی را برقرار کرده و امکان بهره‌مندی جامعه اسلامی از نظام سیاسی کارآمد مبتنی بر عزت و عدالت اسلامی را فراهم آورد، موضوعی است که این تحقیق به آن می‌پردازد. . كليد واژه‌ها: حوزه خصوصي، حوزه عمومی، ولایت مطلقه فقیه، حدود و اختیارات ولی فقیه، حریم خصوصی.

دانــلود