چکیده:
فعالیت‌ اطلاعاتی از جمله امور لازم در هر حکومتی، است؛ اما از
آن­جاکه این فعالیت، گاهی مستلزم اِعمال رفتارهای غیرشرعی است، از مؤلفه‌های چالشی در نظام سیاسی اسلامیِ مبتنی بر رفتارهای شریعت­مدار است. به همین علت است که بحث مذکور، در حوزه­ی فقهی و در خصوص مباحث حکمرانی اسلامی، اداره­ی مطلوب جامعه و کارآمدی حکومت اسلامی، مورد توجّه اندیشمندان قرار گرفته است. تحقیق حاضر در چارچوب فقه سیاسی، بر اساس روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر روش‌شناسی اجتهاد، درصدد تبیین رویکردِ حجیّت شرعی رفتارهای کارگزاران فعالیّت‌های اطلاعاتی در فقه اسلامی و کارآمدی نظام اسلامی در فائق آمدن بر دشمن در حوزه‌های اطلاعاتی و وصول به غایات اسلام در حوزه­ی حکمرانی است. طبعاً فعالیّت اطلاعاتی در صورتی می‌تواند از سوی کارگزاران اطلاعاتی مورد استفاده قرار بگیرد که مقیّد به ضوابطی برآمده از شریعت،‌ عقل یا عرف باشد که از آن جمله می‌توان به ضوابطی چون عدالت‌ورزی، حفظ نظام، انطباق حداکثری بر شریعت، انطباق بر خرد جمعی، اعتدال، تحقق غایات شرع، مصلحت‌سنجی و حفظ جان مسلمانان، اشاره کرد. با افتراض فعالیّت‌های اطلاعاتی در نظام اسلامی در راستای برتری‌جویی بر دشمن و حفظ نظام اسلامی، ضمن تفکیک رفتارهای به‌ظاهر مخالف شریعتِ کارگزاران اطلاعاتی به رفتارهای فردی و حاکمیّتی و تأکید بر اصل عدم ارتکاب رفتارهای غیرشرعی، در این تحقیق نشان داده می­شود که تنها مواردی در حوزه­ی امور فردی و حاکمیّتی قابل‌قبول خواهد بود که رفتارهای اطلاعاتی از سوی کارگزاران حکومتی، ذیل ضوابط عامّ فقهی قرار گرفته و در راستای تحقّق غایات شریعت به کار گرفته شود.

دانــلود