چکیده:
من أهم القضايا في علم أصول الفقه، خاصة مع ظهور القضایا الفقهية الجديدة، إزالة النواقص في علم أصول الفقه بشكل يضاف إلى الاجابة عن المشاکل القديمة، يمكنها أيضًا حل القضایا الفقهية الجديدة. وهذا يتطلب تغييراً في هيكلية علم أصول الفقه وتوسيع نطاق هذا العلم. وقد اعتمدت هذه الدراسة علی المنهج التحلیلي والمقارنة للقضايا الفقهية وخاصة المستجدة ومن منظار تحليلي في علم أصول الفقه معطوفا علی التركيب والمحتوى حسب الغرض من هذا العلم. والغاية من الدراسة تكامل العلم من حيث الهيكلية والمحتوى ومعرفة القواعد اللازمة لحل القضایا الفقهية وخاصة المستجدة منها. فکانت محصلة البحث هي أنّ أصول الفقه بما له من الهيکلیة المشهورة والقضایا المعروفة یتطلّب تغییر هذه الهيکلیة علی النحو التالي: 1. أن تدور حول محور (آلية کشف الشریعة وتحصیل العذر). 2. اثراء الکثیر من القضایا المعنیة بالفقه وتسلیط الضوء علی فروعها. 3.طرح  المصادر المطروحة في أصول الفقه عند أهل السنة علی طاولة البحث، لأن انكارنا لمصدریتها لا یعني بالضرورة الغفلة عن سائر فوائدها. 4. تبیین القضایا التی تتکرّر الافادة منها عملیاً ورفع غوامضها. 5. ومثل ما وقع الکلام باسهاب عن وظائف المتفهّم للنصّ – المتصدی للاستنباط – في الکتاب الأوّل من أصول الفقه بحسب تعبیرنا – یجب أن یقع الکلام عن وظائف مبیّني الشریعة في الکتاب الثاني من أصول الفقه، وعلی فرض عدم ثبوت وظیفة لهم، یجب البحث حول الطرق التي راعاها مبیّنو الشریعة في تبیینهم للشریعة. ثمّة قضایا لا تُعدّ ینبغي إضافتها إلى  الکتاب الأوّل من أصول الفقه أوالتُدرج في الکتاب الثالث منه حسب تعبیرنا.

دانــلود