چکیده:
شهید مطهری به گواه شواهدی، یکی از معدود نظریه‌پردازان حقوق طبیعی در فلسفه حق اسلامی به‌شمار می‌رود. این ادعا پس از آن اثبات می‌پذیرد که تفسیرها و استدلال‌های سایر نظریه‌پردازان پیرامون حق و حقوق اسلامی، مورد تأمل قرار گیرد و فاصله ایشان با شهید مطهری روشن شود. پژوهش حاضر با تمرکز بر دیدگاه شهید مطهری، آن را مقدمه و پایه مباحث دیگر می‌داند و لذا کمتر به وجه اختلاف نظرات پرداخته است. این نوشتار درصدد است تا جای ممکن چگونگی دستیابی شهید مطهری به نظریه حقوق طبیعی در قاموس فکری امامیه را توصیف و تحلیل کند. از این‌رو سؤال اصلی پژوهش این است که «از نظر شهید مطهری، اولاً، منبع و مبنای حقوق و احکام در اسلام، طبیعی است یا تشریعی؟، و ثانیاً، چگونه این حقوق قابل کشف هستند؟». روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان می‌دهد که از نظر شهید مطهری، مسلمانان پایه‌گذار حقوق طبیعی به معنای حقوق عادلانه انسانی هستند. ذات حق، پیرو همبستگی مبانی نظری و عملی نظیر توحید، هماهنگی تکوین و تشریع، و نظام تکاملی که در حکمت اسلامی از آن‌ها سخن می‌رود، غیرموضوعه، کشفی، و دارای نفس‌الامر است. ویژگی شهید مطهری در افتراق از سایر نظریه‌پردازان معاصر، فراروی از این بُعد هستی‌شناختی، و التزام به بازشناسی حق عقل در اجتهاد و نسبت سازوار حق طبیعی و حق الهی، در بُعد معرفت‌شناختیِحقوق است. وی با آگاهی ژرف خویش، پرده از اندیشه‌ای برمی‌دارد که گرچه زیر بیرق اصل عدل و تبعیت احکام و حقوق از مصالح واقعی حرکت می‌کند و به این وسیله خویش را از زمره امامیه می‌خواند، اما در حقیقت و کٌنه، ذات حق را تشریعی و موضوعه می‌بیند. از همین‌رو، در حالی‌که این اندیشه استناد به طبیعت را برای احراز حقوق، مردود اعلام می‌کند، شهید مطهری طبیعت را آیت الله و هر استعداد طبیعی را سند یک حق می‌داند. قوه و استعدادها نشانه حق‌ها و تلاش در جهت رسیدن به غایت و فعلیّت متناسب آن قوه، بوده و مفاد حقوق را تشکیل می‌دهند. شهید مطهری با توجه و التفات به نتیجه منطقیِ اصول و قواعدی همچون عدل، منبع بودنِ عقل، ملازمه عقل و شرع، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، دوگانه امر واقعی و ظاهری و ...، در معرفت‌شناسیِ حقوقی امامیه، نظریه حق و قانون طبیعی را طرح و پشتیبانی می‌کند. این نظریه در تقابل با اندیشه‌ غالب در میان اندیشوران معاصر امامیه، در غربت به‌سر می‌برد. نظریه مقابل، حیث ثبوتی حق‌ها را از حیث اثباتی تفکیک کرده و قایل به تشریعی و موضوعه بودنِ حق‌ها و تکلیف‌ها در اندیشه حقوقی اسلام است. این نگاه که در شباهت با نگاه اشعری است، مورد انتقاد شهید مطهری می‌باشد. از نظر ایشان، اسلام در لباس شریعت، مبتنی بر حقایق و واقع، بیان‌کننده حق و قانون است، نه واضع و مؤسس آن. لذا برای عقل به‌مثابه ابزار شناسنده حقیقت، واقع و طبیعت، شأن بارزی در معرفت‌شناسی حقوقی قایل است. البته این مهم بدین معنی نیست که تمام احکام قابل درک عقلی هستند، بلکه معنای صحیح آن امکان و گشودگی عقل برای فهم حقوق است، ولو اینکه بخشی از شریعت فوق، درک عقل باشد. اما برخی با تعمیم استثناء به کل شریعت، عقل را از کار انداخته و تمام بار مسلمانی را بر تعبّد می‌گذارند.

دانــلود