چکیده:
فقهای امامیه یکی از شروط صحت در معاملات به معنای عام را وجود قصد انشاء دانسته اند و به همین جهت فقدان آن را موجب بطلان یا عدم انعقاد عقد می دانند. این برداشت از مفهوم انشاء ناظر به جنبه سلبی آن می باشد که مورد اتفاق همه فقهای امامیه است و اختلافی در این میان دیده نمی شود. آن چه محل تامل است و در لسان برخی از فقهای معاصر نیز سخن به میان آمده جنبه ایجابی و سببیت انشاء در تحقق عقد است؛ بیان این امر با این پرسش است که آیا در انعقاد عقد آنچه سازنده عقد می باشد اراده باطنی و انشاء درونی است یا اراده ظاهری نیز یارای آن را دارد که سبب در ساختن عقد باشد. این اختلاف نظر در این مبنا تا جایی است که حتی برخی از فقهای امامیه در تبیین ماهیت انشاء به صراحت آن را همان اراده مظهره یا ظاهر شده دانسته اند. هرچند با تتبع در متون فقهی می توان دریافت که فقهای امامیه در سببیت تحقق عقد بیشتر جانب اراده باطنی را گرفته اند اما نظریه حاکمیت اراده ظاهری که برگرفته از برخی فتاوای آنان است می تواند به عنوان یک نظریه مترقی به سان برخی از مکاتب حقوقی در جهت اتقان و استحکام معاملات و قرار دادها متجلی گردد.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد