چکیده:
با معرفی الگوی نظام اسلامی، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران همواره با این سؤال مواجه بوده‌اند که در چارچوب موازین شرعی، حدود و ثغور ورود به حریم خصوصی افراد چگونه است؟ پژوهش حاضر با بهره‏ گیری از روش پژوهش تحلیلی‌ـ‌ توصیفی و استناد به مبانی عقلیِ برهانی و نقلی وحیانی به بررسی موضوع در چارچوب اصول و قواعد فقهی می‏پردازد.
   باید گفت با تفکیک رضایت شخصی از رضایت نوعی، در دخالت‎های دولتی نیاز به رضایت شخصی وجود ندارد و این حق برای سازمان‏های اطلاعاتی وجود دارد که افراد مظنون را مورد بازرسی قرار دهند، ولی در دخالت‏های شخصی ضرورتاً به رضایت شخصی نیاز است و در صورت مخالفت او، نقض حریم خصوصی مجاز نیست. با بررسی اصل عدم ولایت، اصالة‌الاحتیاط، اصالة‌الاباحه و اصالة‌الجواز، میان مقتضای اصل در دخالت اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تفاوتی دیده نمی‏شود و شهروندان و حاکمان درباره آن حکم یکسانی دارند. لذا هیچ‌یک مجاز به نقض حریم خصوصی نیست و در هر مورد نیاز به دلیل است. همچنین در قالب قلمرو تکالیف دولت اسلامی و در قالب ادله، «نفع عموم»، معیار گویا و منطقی برای ورود به حریم خصوصی دیگران و الغای این حق نیست.
 

دانــلود