چکیده:
این مقاله با هدف بهینه‌سازی و ارتقای قانون‌های موضوعه برای افزایش امنیت مالی در جامعه و منع دارا شدن بلاجهت، نظریه‌هایی دربارۀ مشروعیت‌بخشی به امر مزایدۀ وسایل نقلیۀ توقیف‌شده توسط نهادهای انتظامی را با ادلۀ عقلی و مسلّمات فقهی و حقوقی ارزیابی می‌کند. همچنین، در این زمینه، مجازات توقیف و جوانب مختلف حقوقیِ عدم رجوع مالک نیز بررسی می‌شود. نگارنده در این مقاله، قاعدۀ اِعراض و سایر اسباب زوال مالکیت در فقه اسلامی را بازخوانی می‌کند و با موشکافی هدف قانونگذار در اصل تشریع مجازات توقیف و نظریۀ پرداخت جزای نقدی براثرِ تخلفات رانندگی، نتیجه می‌گیرد که با تحلیل حقوقی و فقهی، استظهار به اسباب قانونی زوال مالکیت و مشروعیت امر مزایده ناتمام است. نگارنده همچنین، در بعضی از فروض، الزامات موضوع مادۀ 11 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را خلاف اصول مسلّم حقوقی و قواعد فقهی می‌داند؛ چون این الزامات، از سویی، اثر قانونی مادۀ 6 قانون مزبور ـ مبنی بر موقتی بودن حکم توقیف ـ را در بعضی حالات عملاً بی‌اثر می‌کند و مانع از رجوع مالک به وسیلۀ نقلیۀ خویش می‌شود و از سوی دیگر، با مقاصد شریعت اسلامی مبنی بر تضمین عدالت اجتماعی نیز در تضاد است و مسئلۀ مالکیت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

دانــلود