چکیده:
این مقاله در چهار بخش سامان یافته است. نویسنده در بخش نخست به بیان جایگاه مالکیت موقت در دانش حقوق مى‏پردازد. وى پس از ارائه گزارشى از دیدگاه‏هاى حقوق‏دانان ایرانى و عرب، به این نتیجه مى‏رسد که توقیت در مالکیت، بر پایه صفات مطرح‏شده براى مالکیت در علم حقوق ممکن نیست. در بخش دوم به جمع‏آورى موارد مالکیت موقت در فقه پرداخته شده و در نهایت این نتیجه به دست آمده که فقها در این مورد دیدگاه یکسانى ندارند. بخش سوم مربوط به دلایل نفى مالکیت موقت است. نویسنده پس از ارائه هشت دلیل در این مورد و نقد و بررسى آنها، نتیجه مى‏گیرد که هیچ‏یک از این دلایل نمى‏تواند مشروعیت مالکیت موقت را از نظر فقهى نفى کند. در بخش پایانى که دلایل امکان و وقوع مالکیت موقت بیان شده است، به اعتبارى بودن مفهوم مالکیت و وقوع موارد متعدد آن در فقه استدلال شده و در نهایت این نتیجه به دست آمده است که از نظر فقهى هیچ منعى براى تحقق مالکیت موقت وجود ندارد.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد