چکیده:
ان شريعتنا تنتصب على أنواع من الأدلة الكلية وكل دليل كلي له استعمال خاص به، فباجتماعها وتآزرها تشكل ألوان الأحكام الجزئية كافة، دون أي اختلاف حقيقي بينها، وإذا وجدنا اختلافًا في ايقاعها عمليا، فإنه لا يكون اختلاف حجة وبرهان، وإنما هو اختلاف تنوع وزمان و الطريق الى معرفة ذلك هو البحث عن خصائص تلك الأدلة والحاصل من هذا المقال بجلاء أن من خصائص الأدلة الكلية، مسايرة سائر ما يواجهنا من أحكام جزئية في جميع الأمصار والأعصار، حتى لا تتوقف شريعتنا الغراء عن تحقيق مصالح الخلائق، ووضع الحلول المناسبة لكل المستجدات والحوادث التي تواجههم، وإن الأحكام التي تنتصب عليها، وتتشكل في داخلها، لا تُبتنى على أسبابها هكذا جزافًا كيفما اتفق، وإنما تستند على ضوابط وموازين، متناهية الدقة، بديعة الصنعة، يدركها العلماء الجهابذة، بقوة ذهنية خارقة، وثقافة واسعة، وبراعة نادرة، وهي تمكنهم من اتقان العمل، وعدم الوقوع في الزلل، وأود أن أنوه أن الذي يعيننا في معالجة المسائل أو ايجاد البدائل، أن شريعتنا تنشأ على أدلة نقلية وعقلية، وكلا النوعين فيها يحتاج إلى الآخر، ويتممه، وبهما تكتمل على أكمل وجه، وأجمل شكل.

دانــلود