بررسی فقهی برخی ادله شورای نگهبان در رد معاهدات استرداد مجرمان میان ایران و سایر دولتها
مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » سال 1398 شماره 1
کلیدواژه:
استرداد مجرمان
،
Criminal extradition
،
تحویل مسلمان
،
Muslim criminal
،
jurisprudence
،
همکاری قضایی
،
ادلّه فقهی استرداد مجرمان
،
the Guardian Council's Jurisprudential reasoning
چکیده:
بررسی مستندات شورای نگهبان در خلاف شرع اعلام کردن برخی معاهدات می تواند در سیر مطالعات فقهی تأثیر شگرفی ایجاد نماید. مسئله استرداد مجرمان یکی از مواردی است که اکثر معاهدات مربوط به آن از سوی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده است. این مسئله از چهار زاویه مُجرم، جرم و دو کشور طرف استرداد، ظرفیت بررسی را دارد و با عنایت به انواع هر یک از زوایای فوق مانند جنسیت، تابعیت، سن، ملیت، دین و مذهب مجرم؛ جرایم حدّی و غیرحدّی، جرایم سیاسی، نظامی، عادی؛ وضعیت جرم انگاری در دو کشور طرف استرداد؛ اسلامی و غیراسلامی بودن کشورهای طرف استرداد و با در نظر گرفتن اَعمال مختلفی که در استرداد مجرمان صورت می گیرد، فروع این بحث از دید فقهی متعدّد و مختلف است. یکی از فروعی که در مستندات فقهی شورای نگهبان به عنوان مانع انعقادِ قراردادِ استردادِ مجرمان، تکرار شده، مسئله «تحویل مسلمان به کشورهای دیگر» است. در این تحقیق به بررسی این مسئله و ادلّه فقهی آن به غیر از قاعده نفی سبیل، حرمت تأیید قوه قضائیه کفار و همچنین قاعده حرمت اعانه بر إثم و استدلال به صلح حدیبیه برای اثباتِ جوازِ استرداد، پرداخته شده است.
بررسی مستندات شورای نگهبان در خلاف شرع اعلام کردن برخی معاهدات می تواند در سیر مطالعات فقهی تأثیر شگرفی ایجاد نماید. مسئله استرداد مجرمان یکی از مواردی است که اکثر معاهدات مربوط به آن از سوی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده است. این مسئله از چهار زاویه مُجرم، جرم و دو کشور طرف استرداد، ظرفیت بررسی را دارد و با عنایت به انواع هر یک از زوایای فوق مانند جنسیت، تابعیت، سن، ملیت، دین و مذهب مجرم؛ جرایم حدّی و غیرحدّی، جرایم سیاسی، نظامی، عادی؛ وضعیت جرم انگاری در دو کشور طرف استرداد؛ اسلامی و غیراسلامی بودن کشورهای طرف استرداد و با در نظر گرفتن اَعمال مختلفی که در استرداد مجرمان صورت می گیرد، فروع این بحث از دید فقهی متعدّد و مختلف است. یکی از فروعی که در مستندات فقهی شورای نگهبان به عنوان مانع انعقادِ قراردادِ استردادِ مجرمان، تکرار شده، مسئله «تحویل مسلمان به کشورهای دیگر» است. در این تحقیق به بررسی این مسئله و ادلّه فقهی آن به غیر از قاعده نفی سبیل، حرمت تأیید قوه قضائیه کفار و همچنین قاعده حرمت اعانه بر إثم و استدلال به صلح حدیبیه برای اثباتِ جوازِ استرداد، پرداخته شده است.
بررسی فقهی برخی ادله شورای نگهبان در رد معاهدات استرداد مجرمان میان ایران و سایر دولتها
3/21/2019 12:00:00 AM
برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
بررسی جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در قانونگذاری 1
ارائه دهنده:
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا حجت الاسلام والمسلمین قائینی
،
کرسی و نشست: » نشست علمی - 1394
بررسی جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در قانونگذاری 2
ارائه دهنده:
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا حجت الاسلام والمسلمین قائینی
،
کرسی و نشست: » نشست علمی - 1394
بررسى اجمالى ادله برخى از مصادیق ریش تراشى
نویسنده:
سید حسین منافی
،
مقاله نشریه: فقه » سال 1388 شماره 60 - 59
نقد و بررسى ادله فقهى الزام حکومتى حجاب
نویسنده:
سید محمد علی ایازی
،
مقاله نشریه: فقه » سال 1386 شماره 52-51
برخی اصطلاحات تألیف ادبی در میان مسلمانان
نویسندگان:
سید حسن اسلامی
،
احمد جاسم نجدی
،
مقاله نشریه: آینه پژوهش » سال 1374 شماره 32
ادله فقهی حفظ مکان‌خاطره ها در شهر
نویسندگان:
عبدالله امیدی فرد
،
سید مهدی هاشمی
،
مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » سال 1401 شماره 26