تقاص در اموال دولتی و عمومی
نویسنده:
سید ضیاء مرتضوی
،
مقاله نشریه: فقه » سال 1393 شماره 82
چکیده:
یکی از پرسشها در مباحث قضا این است که آیا صاحب حق میتواند بدون طرح دعوا نزد دادگاه، هر چند بدون آگاهی بدهکار، به استیفای حق خود بپردازد؟ آنچه در فقه با عنوان «تقاص» مطرح شده، در پاسخ به همین پرسش است.
در بررسی حکم تقاص، یک پرسش مهم این است که آیا آنگونه که از اطلاق و عموم ادله و فتاوا برمیآید، میتوان به صورت مطلق یا در شرایطی، بدون رجوع به دادگاه، شخصاً به استیفای حق خود از اموال دولت یا عمومی اقدام کرد؟ در صورت کشیدهشدن به هرج و مرج و خدشه به جایگاه حکومت و دولت اسلامی چه باید کرد؟
در این مقاله پس از گزارش اجمالی ادله کلی، به قلمرو تقاص از جمله شمول و عدم شمول آن در اموال دولتی و عمومی و شرایط آن پرداخته میشود، با این توجه که هر چند از نگاه حقوقی میان اموال دولتی و عمومی فرق است، اما در این بحث با توجه به وحدت ملاک حکمی یکسان دارد و ازاینرو در کنار هم آمده است. پس از آن با توجه به ملاحظات چندی که در گسترش جواز تقاص به نظر میرسد، نشان داده میشود که تقاص هر چند اجمالاً و صرف نظر از تفصیلهایی که در آن وجود دارد، راهی برای جلوگیری از تضییع حقوق و استیفای آن است، اما نمیتوان آن را راهکار فراگیر و طبیعی و جایگزین راهکار عقلایی و عمومی رجوع به دادگاه شمرد.
یکی از پرسشها در مباحث قضا این است که آیا صاحب حق میتواند بدون طرح دعوا نزد دادگاه، هر چند بدون آگاهی بدهکار، به استیفای حق خود بپردازد؟ آنچه در فقه با عنوان «تقاص» مطرح شده، در پاسخ به همین پرسش است.
در بررسی حکم تقاص، یک پرسش مهم این است که آیا آنگونه که از اطلاق و عموم ادله و فتاوا برمیآید، میتوان به صورت مطلق یا در شرایطی، بدون رجوع به دادگاه، شخصاً به استیفای حق خود از اموال دولت یا عمومی اقدام کرد؟ در صورت کشیدهشدن به هرج و مرج و خدشه به جایگاه حکومت و دولت اسلامی چه باید کرد؟
در این مقاله پس از گزارش اجمالی ادله کلی، به قلمرو تقاص از جمله شمول و عدم شمول آن در اموال دولتی و عمومی و شرایط آن پرداخته میشود، با این توجه که هر چند از نگاه حقوقی میان اموال دولتی و عمومی فرق است، اما در این بحث با توجه به وحدت ملاک حکمی یکسان دارد و ازاینرو در کنار هم آمده است. پس از آن با توجه به ملاحظات چندی که در گسترش جواز تقاص به نظر میرسد، نشان داده میشود که تقاص هر چند اجمالاً و صرف نظر از تفصیلهایی که در آن وجود دارد، راهی برای جلوگیری از تضییع حقوق و استیفای آن است، اما نمیتوان آن را راهکار فراگیر و طبیعی و جایگزین راهکار عقلایی و عمومی رجوع به دادگاه شمرد.
تقاص در اموال دولتی و عمومی
3/21/2014 12:00:00 AM
تقاص در اموال دولتی و عمومی
نویسنده:
سید ضیاء مرتضوی
،
مقاله نشریه: فقه » سال 1393 زمستان 1393 شماره82
بررسی رویکرد حقوقی و اجتماعی به پدیده وندالیسم "تخریب اموال عمومی" (در حمل و نقل ریلی)
پایاننامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - 1389 - [کارشناسی ارشد]
اعتدال در بخشش اموال از دیدگاه قرآن و روایات
نویسنده:
کاظم دلیری
،
مقاله نشریه: مجله ره توشه » سال 1399 شماره 1 رمضان
سازمانهاى غیر دولتى زنان، فرصتها و تهدیدها
نویسنده:
سوسن صفاوردی
،
مقاله نشریه: پیام زن » سال 1384 شماره 157
بررسی شرایط و آثار انحلال شرکتهای دولتی
پایاننامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده علوم انسانی - 1387 - [کارشناسی ارشد]
دین در حوزه عمومی
نویسندگان:
اینگر فورست *
،
مجید جعفریان
،
مقاله نشریه: هفت آسمان » سال 1390 بهار 1390 شماره49
حقوق شهروندی و ولایت بر اموال و نفوس در نظریه ولایت مطلقه فقیه
نویسندگان:
حامد مشکوری
،
علیرضا آل بویه
،
مقاله نشریه: حقوق و فقه » سال 1400 دوره 1400، شماره 15 (اردیبهشت 1400)