چکیده:
مطابق نظریه عمومی تعهدات، تضمینات تعهد در فرآیند انتقال به غیر از طریق انتقال تعهد، همراه آن باقی می‌ماند. اما در نظام حقوقی ایران، سرنوشت تضمینات پس از انتقال تعهد در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بدین دلیل که قانونگذار ایرانی ذیل عنوان تبدیل تعهد در مادهٔ ۲۹۲ قانون مدنی، عباراتی گنجانده است که به ظاهر تعریف مصادیق انتقال تعهد( انتقال دین و طلب) هستند و سپس در مادهٔ بعد، حکم به سقوط تضمینات در تبدیل تعهد نموده است. این امر منشأ اختلاف میان حقوقدانان گشته و عده‌ای قائل به بقای تضمینات در مطلق انتقال تعهد، و عده‌ای قائل به سقوط آن هستند و برخی حتی سقوط تضمینات را به عقود ضمان و حواله نیز تعمیم داده‌اند. این پژوهش، ضمن تبیین اشکالات در خور توجه در تفاسیر ارائه شده از مواد ۲۹۲ و ۲۹۳ ق.م، ابتدا مسأله را به تفصیل از حیث فقهی مورد کنکاش قرار داده، و سپس به ارائهٔ تفسیری نو از این دو ماده پرداخته و آن دو را ناظر به عقد معینی به نام «تبدیل تعهد» دانسته که خاص نظام حقوقی ایران است و با مدد جستن از سابقهٔ فقهی مسأله نشان می‌دهد قاعدهٔ عمومی در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، بقای تضمینات در انتقال طلب، و سقوط آن‌ها در انتقال دین می‌باشد.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد