ضرورت برگشت قانون به فقه در جرم ترک نفقه

مقاله نشریه: فقه » سال 1397 شماره 94
چکیده:
قانون مدنی و بسیاری از آرای فقهی از ضمانتِ‌اجراهای مدنی در ترک نفقه سخن گفته‌اند. باوجود این، نگرش کیفری به ترک نفقه، براساس برخی دیگر از آرای فقهی، موجب شده است از یک‌سو قانونگذار سیاست تشدید کیفر را در سال‌های اخیر پی بگیرد و از سوی دیگر، شرط انتفای کیفر را رضایت شاکی قرار دهد. این در حالی است که تشدید کیفر در ترک نفقه در مقایسه با جرائم مالی مشابهِ دیگر فاقد توجیه است. همچنین، هرچند به‌استناد امکان تعزیر در ارتکاب حرام می‌توان تعزیر در ترک نفقه را توجیه کرد، در آرای فقهی با توجه به ادلۀ نهی‌ازمنکر، مدت جواز تعزیر تا زمانی است که محکوم به پرداخت نفقه اقدام کند نه زمان اعلام رضایت شاکی. تخلف آشکار از آرای فقهی موجب شده است قانون ضمن فراهم‌آوری زمینۀ سوءاستفاده، استحکام خانواده را در معرض خطر قرار دهد. پس شایسته است قانونگذار، به پیروی از آرای فقهی، با پرداخت نفقه، مجازات حبس را منتفی اعلام کند.

ضرورت برگشت قانون به فقه در جرم ترک نفقه

مقاله نشریه: فقه » سال 1397 تابستان 1397 شماره94

نفقه اقارب از منظر فقه اهل‌بیت(ع)،احناف و قانون مدنی پاکستان

پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

اضطرار به جنایات در فقه و قانون

نویسنده: مسعود امامی ،
مقاله نشریه: فقه » سال 1393 شماره 79

پژوهشی در ضرورت توسعه فقه به حریم اخلاق

مقاله نشریه: قبسات » سال 1388 پاييز 1388  شماره53

نظریه ضرورت در فقه اسلامی

کتاب: بوستان کتاب - 1388

ضرورت تدوین قانون جامع در برنامه‌ی تنظیم خانواده

مقاله نشریه: پیام زن » سال 1392 شماره 256

مطالعه تطبیقی رابطه تمکین با نفقه در فقه فریقین

مقاله نشریه: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی » سال 1397 تابستان 1397 شماره3

تحلیل جرم سازمان‌یافته از دریچۀ فقه

مقاله نشریه: جستارهای فقهی و اصولی » سال 1398 شماره 100
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - 1397