چکیده:
از متون فقهی شیعه بر می‌آید که موقوفه باید در غرض و نیت واقف مصرف شود؛ مگر در شرایطی مانند خرابی موقوفه، انقضای رسم موقوفه و... که اجرای نیت واقف میسر نباشد؛ در این صورت عده‌ای از فقیهان به جواز مصرف موقوفه در جایی که اقرب به غرض واقف است، فتوا می‌دهند؛ ولی برخی دیگر مخالف مصرف موقوفه در غیر غرض واقف هستند. این نوشتار با روش توصیفی – تحلیلی به دو بخش می پردازد: بخش اول آنجایی که نیت واقف به صورت مطلق بیان شده و باید بررسی شود که وسعت‌دادن به دایرۀ شمول نیت واقف تعارضی با نیت اولیه واقف دارد یا خیر؟ با استفاده از ادلۀ لفظی معتبر می‌توان اثبات کرد که وسعت‌دادن به دایرۀ شمول نیت واقف، تعارضی با نیت اولیه واقف ندارد. بخش دوم آن جایی‌است که غرض واقف از موقوفه تأمین می‌شود، ولی می‌خواهیم مصرفی به مصارف موقوفه اضافه کنیم. در بخش دوم آرای مختلف فقیهان مطرح می‌شود که نیاز به بررسی بیشتر دارد؛ ولی در آخر با فحص در کلام فقیهان این نکته منکشف می‌شود که تعارضی در کار نیست. با استفاده از اطلاق و انصراف و عرف و قاعده اذن در شئ اذن در لوازم شئ است جواز تعمیم مصارف موقوفه را نتیجه گرفتیم. با دقت در پژوهش‌های پیشین به این نکته می‌رسیم که موضوع این پژوهش‌ها دربارۀ فروش موقوفه یا تبدیل موقوفه و تغییر موقوفه است؛ ولی در این مقاله جواز تعمیم مصارف موقوفه بررسی شده است.

دانــلود