چکیده:
قاعده الزام یکی از قواعد فقهی‌ای است که نوع ارتباط امامیه با مذاهب دیگر و حتی غیر مسلمانان را نیز شامل می‌شود. آقای سیستانی قاعده‌ی الزام به معنای متداول آن بین فقهاء شیعه را قبول ندارند و دلالت روایات باب را بر این قاعده تمام نمی‌دانند، بلکه با توجه به این روایات دو قاعده‌ی دیگر جایگزین آن می‌کنند، قاعده اقرار و قاعده مقاصه نوعیه. قاعده اقرار در تنظیم روابط شیعیان با پیروان سائر ادیان و مذاهب اسلامی و همچنین در سطوح بالاتر، در تنظیم ارتباط دولت شیعی یا مسلمان با دولتهای غیر مسلمان یا کافر، دارای نقش مهم و تسهیل کننده می‌باشد. در حقیقت قاعده اقرار همان امضاء و یا احترام به قوانین سائر ادیان و مذاهب برای یک زندگی مسالمت آمیز می‌باشد؛ قاعده‌ی مقاصه‌ نوعیه نیز دلالت بر مقابله‌ی به مثل اجتماعی و یا حرکت مماثل در سطح قدرت و حاکمیت دارد. قاعده‌ی اقرار در فقه امامیه به عنوان یک قاعده‌ی فقهی و حقوقی –عمومی و خصوصی-، منادی اصل صلح در روابط بین الملل و بین المذاهب می‌باشد. درحقیقت آقای سیستانی با خدشه در روایات قاعده الزام به معنای مشهور در نزد فقهاء و همچنین خدشه در تعمیم آن و استظهار قاعده‌ی عقلائی اقرار یا مقاصه‌ی نوعیه از این روایات، ظهور این روایات در قاعده‌ای تعبدی به نفع پیروان امامیه را انکار می‌نماید و سعی در تفسیری جهان شمول از این روایات دارد؛ این خوانش از قاعده اقرار تناسب بیشتری با عدالت و همزیستی با سایر اقوام مذاهب دارد. عدم عمومیت قاعده اقرار و همچنین عدم تنافی قاعده الزام با قاعده اقرار و استظهار هر دو قاعده از روایات باب، از جمله مناقشات در این قاعده می‌باشد.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد