چکیده:
»فقه اجتماعى« در مقابل »فقه فردى«، نگرشى کل‏نگر و حاکم بر تمام ابواب فقه است. در این نگاه، استنباطهاى فقهى باید براساس فقه اداره نظام اجتماعى انجام شود و تمامى ابواب فقه ناظر به امور اجتماع و اداره کشور باشد. ازاین‏رو گستره‏اى که در فقه اجتماعى مورد بحث قرار مى‏گیرد، تمامى ابواب و مسائل فقه خواهد بود; زیرا اجتماع و نظام اسلامى، شئون و زوایاى مختلفى دارد; مباحثى در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، امور بین‏الملل، و مسائلى از قبیل مسائل نظامى، انتظامى، خانواده، احوالات شخصیه و تمامى مسائل مربوط به زندگى بشرى در مقوله مادى و معنوى، و دنیوى و اخروى، که فقیه مى‏بایست همه آن مسائل را بنابر رفع نیازهاى اجتماع و نظام اسلامى مورد بررسى قرار دهد.
مقام معظم رهبرى با تأکید بر ضرورت این نوع نگرش در فقه، خواستار تدوین »فقهى نوین« هستند. ایشان ضمن تعمیم گستره فقه اجتماعى به همه ابواب فقه، بر اهتمام فقیهان به استنباط فقهى مطابق با این نگرش تأکید، و تأثیر و تفاوت این نگرش در نوع فتاواى صادره از سوى فقیه را خاطرنشان کرده‏اند. نویسنده در این مقاله به بررسى »تئورى« مقام معظم رهبرى در باب »فقه اجتماعى« و »فقه اداره نظام« پرداخته است.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد