چکیده:
مشروعیت مناصب و مسئولیت‏ها در نظام جمهوری اسلامی ایران از ولی‏فقیه جامع‏الشرایط است. بااین‏حال، آیا ولایت از سوی فقیه به کارگزاران تفویض می‌شود و مدیریت‌ها ولایی می‌شوند یا خیر؟ دراین‏میان، دو فرض اساسی وجود دارد: اول آنکه، ولایت از سوی فقیه تفویض می‌شود و مدیریت‌ها از جنس ولایت هستند. این فرض عمدتاً بر این مبتنی است که مسئولیت‌ها، امانت‏های الهی‌اند که باید به اهلش واگذار شوند و شرایط اهلیت، لزوم عدالت و تقواست و عدالت در فقه، ملازم با ولایت است. پس مسئولیت‌ها از جنس ولایت‏اند و ولایت از فقیه به مدیران تفویض می‌شود. لیکن ملازمه‏ای میان لزوم تقوا و عدالت و ثبوت ولایت وجود ندارد و امانت بودن با ثبوت ولایت ملازمه‏ای نداشته، مدیریت‌ها ولایی نیستند و عدالت نیز شرط تصدی آنها نیست. در قانون اساسی نیز احراز عدالت و تقوا در مدیران ـ جز رئیس‏جمهور ـ شرط نیست. در نتیجه، فرض تفویض ولایت، منتفی است. در فرض دوم، ولایت ویژة ولی‏فقیه است و وی از طریق کارگزاران، اعمال ولایت می‌کند و ولایت به مدیران تفویض نمی‌شود. برخی فقها بر نفی ولایت اداری تصریح کرده‌اند؛ ضمن آنکه تفویض ولایت و تسری آن به همه مدیران، تالی‏فاسدی دارد که التزام به آن صحیح نخواهد بود. روش تحقیق کتابخانه‏ای و تحلیلی است.

دانــلود