چکیده:
امنیت در حوزه‏هاى گوناگون از جمله در حوزه اقتصاد، در تکامل فرد و پیشرفت جامعه، نقش محورى دارد. در عقودى که ید امین به شمار مى‏آید، شرط ضمان به عنوان شرط نتیجه، بنا به نظر مشهور فقها، باطل است. در نتیجه، خسارات احتمالى، متوجه سرمایه خواهد بود. این امر یکى از دغدغه‏هاى اساسى صاحبان سرمایه در عقودى است که ید امانى محسوب مى‏شود; عقودى همچون مضاربه و اجاره.
این نوشته ابتدا به تقریر این بحث مى‏پردازد که شرط ضمان، به عنوان شرط نتیجه مورد نظر است، نه شرط فعل. از پیشینه مسأله و اثبات این نکته نیز بحث مى‏شود که مقتضاى »قاعده ید«، ضمان ید است حتى در امین. هشت دلیل منکران صحت شرط ضمان، بررسى خواهد شد و یکایک آن‏ها نقد مى‏شوند. در پایان با تمسک به اطلاق و عموم ادله اولیه از جمله »المؤمنون عند شروطهم« صحت آن به اثبات مى‏رسد. این مسأله افزون بر ثمرات فقهى بسیار در باب ضمان، در دیگر ابواب فقهى نیز کاربرد دارد; از جمله در مبحث عاریه. در گذشته و در عصر حاضر نیز این مطلب، قائلان کم‏شمارى داشته است; اما هیچکدام از ایشان نیز در این باره، بحث استدلالى تفصیلى نداشته‏اند. از امتیازات این نوشتار، بحث تفصیلى درباره دلایل صحت شرط و دلایل منکران آن است.

دانــلود