چکیده:
در جمهوری اسلامی ایران مانند سایر کشورها، سیاست‌ها و قوانینی مربوط به «خانواده» اتخاذ شده و به تصویب رسیده است. در بخشی از این سیاست‌ها عمده توجه دولت به کنترل جمعیت و سیاست‌‌‌های مرتبط با وضعیت زنان و کودکان بی‌سرپرست معطوف بوده است و در بخشی دیگر، اصلاح قوانین خانواده جهت افزایش نقش اجتماعی زنان در دستور کار قرار گرفته. در حوزه ‌‌‌‌‌قانون‌گذاری نیز قوانینی همچون اصلاح قانون حضانت و نگهداری کودکان یا قانون تشکیل دادگاه خانواده، قوانینی نیستند که بتوانند به ایفای نقش مؤثر جهت خانوادگی‌گرایی و ‌‌‌‌‌خانواده‌محوری بینجامند؛ بلکه قوانین به‌صورت تک‌جانبه به حمایت از یکی از اعضای خانواده مانند زوجه یا فرزندان پرداخته است و نگاه نظام‌وار و نهادی به کانون خانواده وجود ندارد. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش این است که «سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین مرتبط با خانواده در ایران دارای چه آسیب‌ها و خلأهایی است و چه نسبتی با ‌‌‌‌‌خانواده‌محوری دارد؟» برای پاسخ به این پرسش، مصاحبه و ‌‌‌‌‌گفت‌وگو با نخبگان و صاحب‌نظران عرصه خانواده و سیاست‌گذاری، ضروری است. ازاین‌رو با انجام مصاحبه و سپس ‌‌‌‌‌به‌کارگیری روش تحلیل مضمون،[1] داده‌‌‌های پژوهش تجزیه و تحلیل ‌‌‌‌‌می‌شود. یافته‌‌‌های تحقیق حاکی از آن بود که در عرصه ‌‌‌‌‌سیاست‌گذاری خانواده، نوعی آشفتگی نهادی و سازمانی وجود داشته، و دوگانه «نهاد خانواده» و «نهاد بازار»، مطرح است. سیاست‌ها و قوانین مرتبط با خانواده تا کنون نتوانسته به‌صورت نظام‌وار و با عنایت به اصل ‌‌‌‌‌خانواده‌محوری تمام ساحت‌‌‌های مورد نیاز را پوشش دهد؛ بلکه عمدتاً گفتمان توسعه و با رویکرد اقتصادمحور دیده شد و ‌‌‌‌‌خانواده‌محوری موضوعیت نداشته است؛ اگر هم در جایی حمایت‌‌هایی وجود داشته، حمایت از یکی از اعضای خانواده است، نه از نهاد خانواده.

دانــلود