چکیده:
بر اساس یکی از آرای مطرح در فقه، هرگاه فردی به قتل کسی اقرار کرده باشد و پس از او فرد دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند، در صورتی که اولی از اقرار خود برگردد، قصاص و دیه از هر دو ساقط و دیه مقتول از بیت المال پرداخت می‌شود. حذف این مسئله از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ندادن راهکار روشن، عملاً به خلأ قانون انجامیده که با توجه به امکان مراجعه به فقه در موارد سکوت قانون، اصل مسئله را نیازمند بررسی می‌نماید.
نوشته حاضر ضمن نقد رویکرد قانون‌گذار، این مسئله را به لحاظ فقهی بررسی می‌کند و به این نتیجه دست می‌یابد که به‌رغم شهرت فتوایی، نظر یادشده قابل دفاع نیست؛ نظر غیرمشهور مبنی بر تخییر هم اشکال‌هایی دارد  و باید مسئولیت را بر اقراری تحمیل کرد که شائبه‌ای در نادرست‌بودن آن نیست.

دانــلود