چکیده:
لزوم تحقیق و پژوهش در علم حقوق به مثابه هر علم دیگر، بدیهی و بی‌نیاز از استدلال است. با عنایت به اشکالات پژوهش‌های حقوقی، تحول در این حوزه امری ضروری به‌حساب می‌آید. فرضیه پژوهش حاضر آن است که آبشخور پژوهش، نظام حاکم بر آموزش حقوق بوده و مادام که نظام حاکم بر آموزش حقوق، تغییر نیابد، نظام پژوهش نیز متحول نخواهد شد. از سوی دیگر برساخت «آموزش» حقوق در ایران ‌‌زمین می ‌‌بایست با شناخت جایگاه و کارکرد خود در قبال مشکلات و مسائل پیش روی جامعه ایرانی، نسبت خود را با مجموعه علوم انسانی و عالم مدرن از یک سو و سنت اسلامی و فرهنگ ایرانی به عنوان بنیان‌های نظام حقوقی حاکم بر کشور از سوی دیگر به صورت معقول و منطقی روشن نماید. مقاله حاضر از رهیافت تاریخی و با روش توصیفی- تحلیلی در کنار استفاده از منابع کتابخانه‌ای و بعضاً میدانی، به دنبال پاسخگویی به کیفیت تأثرات نظام پژوهش از نظام آموزش بوده و با بررسی‌های انجام‌شده به این نتیجه رسیده است که به هنگامه عزم برای تحول در وضعیت فعلی پژوهش‌های حقوقی، اگر نسبت آن با امر آموزش به حیثیت و مطالعه‌‌ای تاریخی مورد تامل و توجه قرار گیرد، دریچه‌‌های بسیاری از امکان و ظرفیت‌های تحول گشوده خواهد شد و از باب شاهدمثال برخی از این ظرفیت ‌‌ها نظیر رساندن دانشجو به آستانه دانایی از مجرای مواجهه با سؤالات درست، ایجاد آزادی عمل برای دانشجو در عرصه دانش‌جویی، احیای نظام استادیاری در معنای واقعی آن را بازخوانی کرده است.

دانــلود