چکیده:
بحث از روایى یا نارواییِ کاربستِ حیله هاى شرعى, همواره از مباحث جنجالى و
پُر تنش در حوزه فقه اسلامى بوده است. فقیهان امامى در مواجهه با این
پدیده, به دو گروهِ موافق و مخالف طبقه بندى مى گردند و هرکدام براى اثبات
دیدگاه خویش, به دلایلى چنگ مى زنند. موافقان, عمدتاً با ادلّه نقلى و
عقلى, در پیِ ایجادِ رهیافتى سازگارمند میان این گونه حیله ها با نظامِ
حقوقیِ اسلام هستند. در برابر, مخالفان نیز با رویکردى فلسفه گرا و حکمت
اندیش به شریعت, کاربستِ این گونه تقلّبات قانونى را نه تنها فى نفسه ناروا
مى خوانند, که آن را با روح و جوهره شریعت نیز ناسازگار مى دانند. این
نوشتار پس از بیان اندکى از دلایل دو طرف, چند گزاره را مفروض داشته و یک
نظریه را نیز درافکنده است, اما مفروضات عبارت اند از:

1 . هیچ کدام از ادلّه به گونه اى مطلق, مثِبت روایى حیله نیستند و هیچ کدام نارواییِ آن را اثبات نمى کنند;

2 . میان فقیهان در مقام ثبوت, اختلافى در این موارد وجود ندارد:

ییکم ـ حیله اى که به خودیِ خود مباح است و طریقى براى رسیدن به هدفِ مباح واقع شود, روا خواهد بود.

دوم ـ حیله اى که به خودیِ خود حرام یا وسیله اى براى رسیدن به امرى حرام باشد, ناروا خواهد بود.

اساسِ چالش, در مقام اثبات و درباره مصادیقى از حیله هاست که در گنجاندن آنها در زیر یکى از دو صنف, تردید رُخ مى دهد.

اما نظریه این است که میانِ معناى اصطلاحى حیله شرعى با معناى لغویِ آن,
درآمیختگیِ معنایى صورت گرفته است; چراکه توسل به حیله شرعى, ناشى از گونه
اى نگرانى است که فردِ باورمند در برابر حکمى الزامى در خویش, احساس مى
کند. اما اشخاصى که به انگیزه فریب کارى و نیرنگ بازى جهت رسیدن به کارى
حرام, دست به حیله مى زنند, کارشان تنها مصداقِ حیله به معناى لغوى است;
زیرا بهره گیرى چنین افرادى از حیله ها و قضایایى که ظاهرى شرعى دارند, به
لحاظِ برداشتِ مثبَتى است که متشرّعان از حیله دارند. بنابراین هر آنچه در
لسانِ فقیهان و متشرعان حیله شرعى خوانده مى شود سه صورت بیش ندارد:

1. برخى از آنها حقیقتاً حیله شرعى اند (مواردى که دین داران باورمند براى رفع نگرانیِ معقول خود به کار مى بندند);

2. دسته اى تنها مَجازاً حیله شرعى اند و در حقیقت, داخل در قلمرو حیله لغوى و عرفى (از نوعِ مذموم) هستند (کلاه شرعى);

3. پاره اى نیز مجازاً مصداقِ حیله شرعى و حقیقتاً داخلِ در معناى لغوى و عرفى حیله ولى از نوع مباح و غیرمذمومِ آن هستند.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد