چکیده:
همگان بر این نکته اتفاق نظر دارند که داد و ستدها و روابط آحاد یک جامعه و قوانین و سیاستهاى اجتماعى جارى در آن باید عادلانه باشد. الزامات اجتماعى هم، از هر نوع که باشد، تنها در صورت انطباق با اصل عدالت، مشروعیت دارد و باید براساس آن تدوین و اجرا گردد. گذشته از رفتار فردى در برخورد با دیگران، که در بحث عدالت موضوعیت دارد، نهادها و ترتیبات اجتماعى به خاطر نقش تعیین‏کننده‏اى که در توزیع حقوق و فرصتها و بهره‏مندیها دارند به مراتب همیت‏بیشترى پیدا مى‏کنند. جان رالز استاد فلسفه دانشگاه هاروارد، بخوبى این مطلب را مورد توجه قرار داده است و در ابتداى کتاب نظریه عدالت مى‏گوید: «از نظر ما موضوع اصلى عدالت، ساختار اساسى جامعه، یا بطور دقیق‏تر شیوه‏اى است که نهادهاى مهم اجتماعى، حقوق و وظایف اساسى را توزیع نموده و چگونگى تقسیم مزایاى حاصل از همکارى اجتماعى را تعیین مى‏کنند». (1)
همان گونه که از عبارت فوق برمى‏آید، او بیشتر جنبه توزیعى عدالت را در نظر دارد، چنانکه مى‏گوید: «یک برداشت از عدالت اجتماعى در وهله اول به منزله ضابطه‏اى تدارک دیده مى‏شود که بناست‏به موجب آن جنبه‏هاى توزیعى ساختار اساسى جامعه، ارزیابى شود.» و در ادامه گوشزد مى‏کند که محور بودن نهادهاى اجتماعى در تعریف او از عدالت، منافاتى با معناى سنتى عدالت که در آن رفتار شخصى و استحقاقهاى فردى محور قرار مى‏گیرد، ندارد. زیرا این استحقاقها معمولا از نهادهاى اجتماعى و انتظارهاى مشروعى که از آن برمى‏خیزد، نشات مى‏گیرد. (2)

دانــلود