چکیده:
 عقود از لحاظ ثبات یا تزلزل به عقد لازم و عقد جایز تقسیم می‌شود. اصل لزوم در جایی رخ می‌‌‌‌‌نمایاند که پس از عقد، یکی از دو طرف معامله بدون رضایت طرف دیگر، عقد را فسخ ‌‌‌‌‌کند. بنابر اصل لزوم، عقد پابرجاست و فسخ، اثری ندارد. قاعدة لزوم از قواعد مهم و فراگیر بخش معاملات به شمار می‌‌‌‌‌رود.
لزوم عقد می‌تواند بر اساس غلبة عقدهای لازم، قاعدة فقهی، اصل عملی استصحاب و بنای عقلا و اصل عرفی تفسیر شود.
برخی حقوق‌دانان، اصل لزوم را به مصلحت پیوند زده‌اند و بر اساس آن توضیح داده‌اند. فقهای شیعه برای دلایل این اصل، از آیات، روایات، سیره عقلا و استصحاب بهره گرفته‌اند. فقهای اهل سنت نیز به این اصل بصورت مختصر پرداخته‌اند.

دانــلود